أبدى عشرات الأطباء الكويتيين قلقهم الشديد مما حدث مع د. كفاية عبدالملك، مؤكدين أن القضية الآن لم تعد قضية طبيبة مجتهدة ظُلمت، بل شعور بعدم الأمان بسبب ما يحدث حالياً من عبث بالجسم الطبي من قبل وزارة الصحة.

Ad

ناشد 130 طبيبا كويتيا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «التدخل بصفته لرفع ما أسموه «ظلما بيّنا» وقع على رئيسة قسم العناية المركزة في المستشفى الأميري د. كفاية عبدالملك».

وقال الأطباء في كتاب رسمي أرسلوه إلى الغانم أمس الأول «لقد تم مؤخرا التحقيق في تلك القضية من قبل اللجنة الصحية بناء على توصية مجلسكم الموقر في جلسة استجواب وزير الصحة، إلاّ أننا نرى لزاما علينا تبيان بعض الحقائق التي نؤمن بأهمية طرحها إحقاقا للحق ولرفع الظلم عن زميلتنا».

وأوضحوا أن استدعاء بعض الأطباء لأمر يثير الاستغراب، إذ إنهم ليسوا طرفا في الأحداث التي أدت إلى نقل الدكتورة كفاية وفي استدعائهم محاولة لخلط الأوراق وإبعاد عن دائرة الاتهام للأشخاص والأسباب الحقيقية وراء ما حدث، مؤكدين أن «اختيار أسماء معينة من الأطباء -مع احترامنا لشخوصهم- كان انتقائيا ولم يراع الحيادية بدليل أنه لم يشمل جميع رؤساء الأقسام، إضافة إلى وجود من ليس له صفة واضحة مما يضع علامات استفهام على النتيجة المرجوة من هذه اللجنة».

وأشار الأطباء في كتابهم إلى أنه لم يتم رفع شكوى رسمية ضد الدكتورة كفاية أو إجراء أي تحقيق رسمي يتعلق بأي مخالفة مهنية أو فنية طوال سنوات توليها مسؤولية رئاسة قسم العناية المركزة بالمستشفى الأميري، «مما يجعلنا نستغرب توالي الشكاوي عليها في هذا التوقيت بالذات».

قلق

وأبدى الأطباء الكويتيون قلقهم الشديد ما حدث لزميلتهم، ولم تعد القضية الآن قضية طبيبة مجتهدة ظُلمت وأُهينت بشكل جائر، بل هي قضية شعور بعدم الأمان بسبب ما يحدث حاليا من عبث بالجسم الطبي من قبل وزارة الصحة ومن استغلال القوانين لاتخاذ قرارات ظالمة وتعسفية ضد أطباء أكفاء مغلفة بغطاء ما يسمى بمصلحة العمل قد تشمل أطباء آخرين.

ودعا الأطباء رئيس مجلس الأمة الى إنصاف زميلتهم، لافتين إلى أنهم قدموا هذا الكتاب لشعورهم بحرصه على رفع الظلم عن المظلوم، و«لحرصنا على أن نكون شهود حق على كفاءة وإخلاص الزميلة الدكتورة كفاية عبدالملك طوال سنوات خدمتها حيث إنها هي من أسس قسم العناية المركزة بالمستشفى الأميري، وليقيننا بمدى حاجة قسم العناية المركزة بالمستشفى لوجودها».

ويأتي موقف الاطباء تزامنا مع اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية امس الاول حيث تم الاستماع الى اجابات وزير الصحة حول موضوع نقل الدكتورة كفاية، ونقل عن الوزير قوله ان قرار اللجنة سيكون عادلاً ومحكماً وانه سيلتزم به مهما كان. ومن المتوقع ان تجتمع اللجنة الصحية غدا للتصويت على هذا القرار وإحالته الى رئاسة المجلس.

«الصحة» تحدد الحالات السرطانية المبتعثة للعلاج دون رأي اللجان

أصدر وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله قراراً بتحديد الحالات السرطانية التي تستدعي العلاج في الخارج، دون عرضها على اللجان التخصصية.

وكشف المستشار القانوني في الوزارة د. محمود عبدالهادي، في تصريح أمس، أن "القرار أوجب، بشكل أساسي، ثبوت تلك الحالات بتقارير طبية من الطبيب المعالج، واعتمادها من رئيس القسم ومدير مركز الكويت للسرطان".

وقال د. عبدالهادي إن هذه الحالات "محصورة في سرطان الثدي وعمليات زراعة الكبد وسرطان العظام والكلى والقنوات المرارية والبريتوني الأولي والثانوي والرأس والرقبة والحنجرة، وأورام المخ السرطانية في الأماكن الصعبة، ومرضى سرطان المرتجع موضعياً، الذين يعالجون في مراكز تخصصية عليا بالخارج، وحالات العلاج الإشعاعي التي تحتاج إلى علاج بتقنيات معينة".

في سياق آخر، ذكر د. عبدالهادي أن "العبدالله أصدر قراراً آخر بتشكيل لجنة عليا، برئاسة وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي، لدراسة ومتابعة أسباب المخالفات الخاصة بتقرير ديوان المحاسبة".