مستقبل العلاقة بين السلطتين: طموحات إلى معالجة القضايا الملحة... والاستجوابات تطرح بقوة

تمنى عدد من النواب ان يكون هناك تعاون كبير بين السلطتين في المرحلة القادمة يعيد الامور الى نصابها في ما يتعلق بالقضايا العالقة منذ زمن، لافتين الى ان الشارع الكويتي يراقب أوضاع الحكومة والمجلس عن كثب، ولن يقبل أقل من الإنجاز.

شدد عدد من نواب مجلس الامة على ضرورة ان تثمر العلاقة بين السلطتين عن إنجاز كثير من القضايا العالقة التي لم تحل منذ سنوات، مشيرين الى ان هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق مجلس الامة والحكومة يجب ان تنفذ، خاصة في ما يتعلق بالقضايا التي تصدرت قائمة الاولويات.

واكد النواب، في تصريحات متفرقة لـ»الجريدة»، ان البلد يعيش وضعا حساسا جدا، ويجب ان يكون هناك تعاون كبير يعيد الامور الى نصابها في ما يتعلق بالقضايا العالقة منذ زمن، لافتين الى ان الشارع الكويتي يراقب أوضاع الحكومة والمجلس عن كثب، ولن يقبل بأقل من الانجاز.

ولم يخف النواب توقعاتهم بوجود استجوابات قادمة لعدد من الوزراء المقصرين، مطالبين هذه الفئة من الوزراء بتحسين ادائهم من اجل تقويم اداء الحكومة عامة، مشددين على ضرورة ان يحمل برنامج عمل الحكومة نهجا ونفسا جديدين يعيد للكويت دورها الريادي كما كان سابقا.

بداية، شدد النائب د. عودة الرويعي على ضرورة ان تقوم الحكومة بإصلاحات سياسية واقتصادية وصحية وتعليمية شاملة، من اجل اعادة الدور الريادي للبلد وحل القضايا العالقة منذ عشرات السنين، مطالبا رئيس الوزراء بمحاسبة اي وزير يقصر في اداء عمله ولا يقوم بالدور المنوط به.

وقال الرويعي ان «ايدي النواب بمختلف توجهاتهم ممدودة للتعاون، وعلى الحكومة رد التحية بالمثل، من خلال اطار ونهج جديدين من العمل مختلفين عن السابق، لمواكبة التطورات السياسية التي طرأت على البلاد وتوجهات المجلس الجديد بما يكفل للسلطتين النجاح في اداء مهامهما السياسية على هذا الصعيد، والعمل على ان يكون الانجاز سيد الموقف».

وطالب بان يحمل برنامج عمل الحكومة إصلاحات شاملة، كما وعد رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة، مشيرا الى ان «المواطن سئم التعطيل والتأخير في حل القضايا العالقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الاسكانية، التي ستكون على رأس الاولويات خلال دور الانعقاد المقبل، «وعلى الحكومة أن تقدم كل ما لديها من اجل بيان صدق نواياها واستعدادها لحلها، والتي باتت تؤرق الاسر الكويتية».

وتابع ان العلاقة بين الحكومة والمجلس بحاجة ماسة الى الاستقرار السياسي، لافتا الى «اننا كنواب لا نملك اجندات خاصة ضد الحكومة او رئيسها، وتعتبر الفرصة امامها سانحة للتعاون مع مجلس الامة، والعمل على تقديم كل المقترحات والمشاريع الكفيلة بحل القضايا».

ريادة كويتية

من جهته، أكد النائب عبدالله التميمي ضرورة ان تلعب الحكومة دورا مهما ومحوريا في سبيل اعادة الدور الريادي ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات، مشددا على ان مجلس الامة مطالب بالقيام بدوره كاملا تجاه الحكومة، من خلال مساءلة الوزراء وبقاء العين مفتوحة على كل القطاعات الحكومية، مطالبا الحكومة بأن تصحح مسارها.

واشار التميمي الى انه لا مجال للسلطتين حاليا الا التعاون الجاد من أجل انجاز كثير من القضايا العالقة، مشيرا إلى أن «البلد تحتاج للاستقرار السياسي والابتعاد عن التأزيم والتصعيد، لكن في المقابل نحن لا نحجر على أي نائب أن يمارس حقه السياسي متى شاء، وفي النهاية كل يعمل على حسب قناعاته».

وأوضح أن «الكويت تمر بمرحلة حساسة ونحن كنواب في المجلس الحالي نختلف عن المجالس السابقة، وامامنا تحديات جمة ومسؤوليات سياسية جسام، وكثير من الملفات الضخمة التي يجب ان ننجزها، خاصة في ما يتعلق بالقضية الاسكانية التي باتت اولى الاولويات بين السلطتين»، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة استجوابات عدة.

إصلاح الحكومة

بدوره، شدد النائب سعود الحريجي على ضرورة إصلاح الجهاز الحكومي، معتبرا اياه من اهم الاولويات، مشيرا الى وجود فساد اداري ومحسوبية واضحة للعيان في كل اجهزة الدولة، ولابد من مكافحتها، وتظهر جليا في تعيين المناصب القيادية وبعض المشاريع.

وقال الحريجي: «مطلوب اصلاح اداري شامل»، مطالبا الوزراء بالعمل من خلال منهج واضح يساهم في الإصلاح ومكافحة الفساد، مؤكدا اهمية ان يوجد الوزير لنفسه برنامجا لاصلاح وزارته، لأن هناك متنفذين لا يرغبون في وجود هذا الاصلاح.

واردف ان «هناك مشاريع كثيرة يجب على الحكومة القيام بها حتى نرتقي لمستوى بعض الدول المجاورة بالقضاء على الفساد الاداري والفكر القديم الموجود، متمثلا في القيادات والقوانين القديمة التي اصبحت غير ملائمة حاليا، داعيا رئيس الوزراء إلى العمل على خلق جو من الاستقرار.

واضاف: «لا نحبذ التصادم مع الحكومة، لكن ان كانت تسعى لذلك وتتصادم مع المجلس فهذا امر لن يقودنا الى التعاون الذي ينشده الجميع ويتفق عليه الاغلبية»، لافتا الى وجود نية الاصلاح لدى رئيس الوزراء، لكن في الوقت نفسه هناك وزراء متخاذلون، وعلى رئيس الوزراء محاسبة اي وزير لا يتحمل مسؤوليته كاملة ولا يقوم بأداء واجباته.

وذكر ان مشكلة الدولة تكمن في تداخل الاختصاصات من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية، وهذا الأمر يؤدي دائما الى تعطيل التنمية والتطوير واختيار الرجل المناسب للمكان المناسب، داعيا الى السعي وبقوة من اجل فصل هذا التداخل بين المؤسسات والاختصاصات والصلاحيات بأسرع وقت ممكن.

واستدرك ان الدستور نص على مبدأ فصل السلطات، لكن للأسف هذا الأمر غير معمول به حاليا من قبل الكثيرين وفي مجالات عديدة، مشيرا الى غياب الوعي والاستراتيجية من قبل الحكومة في التعامل مع احتياجات البلد.

ولفت الى ان «الكويت تملك الامكانات المادية والبشرية الكفيلة بإحداث الانجاز وحل القضايا العالقة، ولابد للحكومة ان تعي الدور الذي تقوم به جيدا، فلا مجال للتراجع للخلف، وامامنا كنواب مسؤوليات جسام لن نتنازل عنها وقضايا عالقة منذ سنوات يجب ان نحلها».

وشدد على ضرورة ان تبادر الحكومة بتقديم المبادرات لحل القضية الاسكانية بعد تربعها على عرش اولويات المواطنين ونواب الامة، مشيرا الى ان القضية اخذت كثيرا من العقود ولم تحل، ولابد ان يكون للمجلس الحالي والحكومة دور فاعل في حل هذه القضية، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل بقوة لابراز العلاج الامثل لحل هذه القضية.

تعاون السلطتين

إلى ذلك، اكد النائب حمود الحمدان اهمية التعاون بين السلطتين مع افتتاح دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان المواطن ينتظر الكثير من المجلس والحكومة الحاليين، ولابد ان يتوج هذا التعاون بالانجاز.

وقال الحمدان: «على الحكومة ان تبادر بتطوير علاقتها مع المحلس بهدف انجاز القضايا العالقة التي تتطلب المعالجة الحقة، مع ضرورة ان يلبي برنامج عملها طموحات الشعب الكويتي».

وأشار الى ان «هناك وزراء مقصرين يجب ان يطورا أداءهم، والا فان رقابة النواب ستكون صارمة عليهم»، متوقعا ان يشهد دور الانعقاد المقبل استجوابات عدة للوزراء المقصرين اذا لم يحسنوا اداءهم او يطوروا آلية عملهم بالاتيان بإصلاحات جمة.

وتابع ان «الجميع يتطلع الى ان يكون مستقبل العلاقة بين السلطتين مثمرا، بهدف ابراز الحلول الناجعة لكثير من القضايا، وفي مقدمتها القضية الاسكانية، متمنيا ان يكون دور الانعقاد المقبل طريق البداية الحقيقية نحو الانجاز.

حكومة لم تختبر

من جانبه، اوضح النائب عبدالكريم الكندري ان «الحكومة لم تختبر حتى الآن، نظرا لان مجلس الامة في اجازة، لكن في ما يتعلق بأدائها وادارة الوزراء شؤون الدولة من خلال وزاراتهم فلم المس اي تطور او ما يسمى بالنهج الجديد، فالاخطاء موجودة في وزارات الدولة، وتظهر بين الفينة والاخرى، وعلى الوزراء تحمل مسؤولياتهم على هذا الصعيد».

وأضاف الكندري ان «هناك مسؤوليات كبيرة تقع على رئيس الوزراء ويجب ان يحافظ على تعاون الحكومة الجاد مع المجلس، فاليوم نرى كثيرا من المشكلات التي ليس لها حل في وزارات الدولة بسبب منهج الحكومة، ونحن لا نشاهد خطة واضحة للعمل من قبل الوزراء بشكل واحد، فمجلس الوزراء يصدر قرارات وتوصيات لا يطبقها الوزراء، لذلك يجب ان يحاسب سمو الشيخ جابر المبارك وزراءه قبل ان يحاسبوا من قبل مجلس الامة، فالتخبط الحكومي كبير».

وطالب ببرنامج عمل حكومي قابل للتنفيذ، مضيفا: «نريد مشاريع عقلانية تحاكي قدراتنا وامكاناتنا، كما اننا نريد ان نعالج ازماتنا اولا ثم الخطط المستقبلية، واذا لم يقدم الينا برنامج عمل حكومي واقعي وهادف فلا يطلب منا ان نتعاون مع الحكومة».

إحباط الشعب

من جانب اخر، اكد النائب محمد طنا اهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة والابتعاد عن التأزيم والقضايا الشخصية، مشددا على ضرورة ان تتبنى الحكومة اصلاحا بطابع ونفس جديدين لاحداث نقلة نوعية على جميع الصعد، وفي شتى المجالات من اجل حلحلة القضايا العالقة في البلد بعيدا عن التأزيم، لافتا الى انه كلما كان هناك مزيد من التعاون في ما بينهم انجز العديد من المشروعات والقوانين الحيوية التي تنعكس إيجابا على تقدم البلاد.

واكد أن الشعب الكويتي مصاب بحالة من الإحباط تجاه العملية السياسية، وأن الصراعات السابقة بين السلطتين كان لها الأثر البالغ في تردي جميع الخدمات، ولكن مع وجود هذا المجلس الجديد أشعر بالتفاؤل، خاصة أن هناك نية حقيقية لدى أغلب النواب للعمل وقيام المجلس بواجباته على الوجه الأكمل سواء من الناحية التشريعية أو الرقابية، والدفع نحو تحقيق الانجازات في شتى المجالات.

وطالب السلطة التنفيذية بأن تكون جادة في إنهاء الملفات العالقة المتعلقة بالأمور التنموية وتقديم خطة عمل واضحة ببرنامج زمني محدد، مع مد يدها إلى السلطة التشريعية لمزيد من التعاون، لافتا الى أن أي مماطلة أو تأخير في حل القضايا او تعطيل المشاريع الملحة سيخلق مزيدا من التأزيم وسنقوم نحن بدورنا الرقابي تجاه أي مقصر بيد من حديد.

وكشف طنا ان الحكومة لديها فرصة ذهبية لتغيير وجهات النظر من خلال تغيير خطة عملها السابقة خاصة المتعلقة بعمل بعض الوزراء الذين يحظون ببعض التحفظات سواء من النواب أو الشارع الكويتي، وهذا لايمنع الاشادة بهم إذا ما قاموا بتغيير خطة عملهم داخل وزاراتهم، الأمر الآخر أنه على الحكومة بجميع أعضائها تقديم برنامج عملها للوقوف على المشاريع والبرامج الموجودة ضمن خطة العمل لتحقيق التنمية التي تنهض بالبلاد مرة أخرى وتصب في صالح المواطن.