تقدم اليمن أمس خطوة كبيرة باتجاه التحول من دولة اليمن إلى دولة اليمن الاتحادية، بعد إقرار تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال.

Ad

وسينص الدستور الجديد على هذا التقسيم، على أن تتم صياغته والاستفتاء عليه في غضون سنة قبل أن تُنظَّم انتخابات رئاسية وتشريعية عامة، ليصبح اليمن رابع دولة عربية تعتمد الحكم الاتحادي بعد الإمارات العربية المتحدة والعراق والسودان.

وبعد طول انتظار ونقاشات طويلة هيمنت على أعمال المؤتمر الوطني للحوار وكادت تحول دون نجاحه، اعتمدت اللجنة المكلفة تحديدَ الإقاليم في الدولة اليمنية الاتحادية التي تقرر إنشاؤها في الحوار الوطني، صيغةً من ستة أقاليم. وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء أن اللجنة التي اجتمعت في صنعاء لحسم هذا الملف الخلافي اعتمدت الأقاليم الستة "بأعلى درجة من التوافق والتقارب واعتماد الأسس العلمية" بين أعضاء اللجنة التي يرأسها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي.

والأقاليم الشمالية هي: "إقليم ازال" الذي يضم محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار، و"إقليم سبأ" الذي يشمل البيضاء ومأرب والجوف، و"إقليم الجند" الذي يضم تعز وإب، وأخيراً "إقليم تهامة" الذي يضم الحديدة وريمة والمحويت وحجة.

والإقليمان الجنوبيان هما "إقليم عدن" الذي يضم عدن ولحج وأبين والضالع، و"إقليم حضرموت" الذي يضم حضرموت وشبوة والمهرة وجزيرة سقطرى.

وكان هادي شكّل هذه اللجنة برئاسته في يناير لحسم مسألة عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المزمع إقامتها في اليمن، بعد أن فشل الحوار الوطني في التوصل إلى قرار توافقي حول الموضوع.

وفي تعليق أولي على هذا الإعلان رفض "الحوثيون" التقسيم الجديد، مجددين مطالبهم بميناء بحري وثروة نفطية لإقليم صنعاء وصعدة وعمران المقترح.

أما في الجنوب، فقد اعتبر المطالبون بالانفصال أن تقسيم مناطق الجنوب إلى إقليمين كان الهدف منه إضعاف "إقليم الجنوب الموحد" وفق حدود "دولة اليمن الشعبية الديمقراطية" التي تم حلها في عام 1990.

(صنعاء - أ ف ب، كونا، رويترز، د ب أ، يو بي آي)