«الدستورية»: انتخابات المجلس سليمة

حسمت المحكمة الدستورية أمس أمر الطعون الانتخابية الـ55 المقامة على انتخابات مجلس الأمة التي أُجريت في يونيو الماضي، وقضت برفض عدد منها، منتهية إلى سلامة العملية الانتخابية التي جاء على أثرها المجلس.

 وقضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين معصومة المبارك وأسامة الطاحوس المعلنة من قبل اللجان القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، وبإعلان فوز كل من عبدالحميد دشتي في الدائرة الأولى ونبيل الفضل في الثالثة.

كما قررت عدم قبول طعن النائب السابق صالح الملا شكلاً لعدم مشاركته وتصويته في الانتخابات الماضية، بينما رأت، بشأن الطعن المقام من النائب المبطل بمجلس ديسمبر 2012 محمد البراك الرشيدي، أنه سبق الفصل فيه بسلامة مرسوم الصوت الواحد بتعديل النظام الانتخابي، وبعدم إمكانية تناول الأمر مجدداً.

وعن الطعون المقامة بشأن بطلان إجراءات الحكومة المتعلقة بالدعوة إلى الانتخابات عقب إصدار "الدستورية" في يونيو الماضي حكماً ببطلان مجلس ديسمبر 2012، قالت المحكمة إن هذه الإجراءات صحيحة، "ولا يمكن عودة مجلس 2009 لصحة قرار حله من سمو أمير البلاد بعد رفع الحكومة مشروع الحل"، مؤكدة سلامة إجراءات توزير ذكرى الرشيدي في الحكومة التي أصدرت إجراءات الدعوة إلى الانتخابات.

وفي الطعن المقام على بطلان عضوية النائب خلف دميثير لصدور حكم جنائي ضده في قضية التزوير في بنك بوبيان بتقرير الامتناع عن النطق بعقابه، قالت المحكمة إن هذا الحكم يعد من التدابير، وبالتالي لا يمنع ترشيحه، خصوصاً أن مدة التدابير انتهت بمضي سنتين، بحسب ما قرر الحكم الجنائي، ولم يرتكب أي جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحسب ما نص على ذلك قانون الانتخاب.