الاحتفال بـ «25 يناير» يصطدم بـ «التظاهر»

في الوقت الذي تتنامى دعوات الحشد في مصر للنزول إلى ميدان "التحرير" للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011، على اختلاف توجهات المشاركين فيها، ساور القلق الكثيرين، خشية أن يكون نزولهم بالآلاف إلى الشوارع يضعهم تحت طائلة قانون "تنظيم التظاهر"، الذي أقر في 24 نوفمبر الماضي، ويحظر الاحتشاد في أي مكان، من دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية، وتصل عقوباته إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات.

التخوفات جاءت بعد ساعات من تصريحات إعلامية أدلى بها مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، العميد أيمن حلمي، أكد خلالها أن إحياء ذكرى "25 يناير"، يتطلب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن القانون لا يفرق بين ثوري أو إخواني، فكما يعتقل الإخوان على خلفية التظاهر دون تصريح مسبق، سيتم اعتقال كل شخص تُسوِّل له نفسه الخروج على القانون، ولا توجد استثناءات، والوزارة ملتزمة تطبيق القانون، وكل التجمعات تحتاج إلى تراخيص، فالتظاهر مثل الاحتفال كلاهما يتطلب إخطار "الداخلية".

الخبير الأمني، فادي حبشي، يرى أن النزول إلى ميدان "التحرير" لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير أو لدعوة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي الترشح للرئاسة، لا يحتاج إلى تصريح مسبق من "الداخلية"، مشيراً إلى أنه احتفال وليس تظاهرة أو إضراباً، بل تجمع احتفالي بعلم جميع أجهزة الدولة، ولكن المشكلة أن أي احتشاد يمكن أن يستغله البعض في تصرفات غير صحيحة.

في السياق، استنكر الناشط الحقوقي، ناصر أمين، فكرة تقدُم ملايين المصريين الذين يريدون الاحتشاد في الذكرى الثالثة، بطلبات لاستخراج تصاريح أمنية، مشيراً إلى أن ذلك غير عملي ويصعب تطبيقه، وقال لـ"الجريدة": "هناك استثناءات في تطبيق القانون، وعلى الداخلية أن تضع هذا في الاعتبار، فضلاً عن أن القانون به عوار شديد ويتناقض مع مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان".