مصر: الحكومة تقر «قانون الرئاسية»... والسيسي ينهي برنامجه

• المشير: أوضاعنا الاقتصادية صعبة جداً جداً • «تقرير رابعة» بين مرحب ومتحفظ

بدأت عجلة الانتخابات الرئاسية المصرية بالدوران أمس، بعدما وافقت الحكومة على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وأحالته إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، تمهيداً لإصداره مطلع الأسبوع المقبل، مما يفتح الباب أمام الكشف عن إجراءات الاستحقاق الرئاسي المقبل، في حين يتأهب وزير الدفاع المشير السيسي، لإعلان ترشحه الأسبوع المقبل.

وافقت الحكومة المصرية أمس على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وأحالته إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي يتوقع أن يصدر قرارا جمهوريا بإقرار القانون مطلع الأسبوع المقبل، فاتحاً الباب أمام إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، ثاني بنود «خارطة المستقبل» التي أعلنها الجيش عقب إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

الحكومة برئاسة إبراهيم محلب وافقت في اجتماعها أمس على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع في مجلس الدولة، كما وافقت على تعديل بعض أحكام قانون «مباشرة الحقوق السياسية»، وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيداً لاعتماده من الرئيس المصري في حال الموافقة عليه.

وقال مصدر رفيع المستوى بالحكومة لـ»الجريدة» إن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى مؤسسة «الرئاسة»، يتضمن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مما يجعلها غير قابلة للطعن أمام القضاء.

السيسي

في غضون ذلك، شهد وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، افتتاح المؤتمر السنوي الثاني لشباب الأطباء وحديثي التخرج أمس، وقال السيسي الذي من المتوقع أن يصبح الرئيس المقبل لمصر إن «الوضع الاقتصادي للبلاد في غاية الصعوبة»، مضيفاً «ظروفنا بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جداً جداً».

من جهة أخرى، أكد مصدر عسكري لـ»الجريدة»، أن المشير انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الانتخابي، بعدما انتهى من صياغته تمهيداً لإعلان ترشحه الأسبوع المقبل، عبر مؤتمر صحافي يعلن خلاله الترشح رسمياً.

إلى ذلك، يواصل مؤسسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي، الذي أعلن نيته الترشح رسمياً، جولاته بين الأحزاب بحثاً عن دعم سياسي، قبل فتح باب الترشح رسمياً، حيث يلتقي بقيادات حزب «المصريين الأحرار» الليبرالي الأحد المقبل.

حملة أمنية

ميدانياً، نجحت قوات الجيش والشرطة في مداهمة عدة بؤر إجرامية وإرهابية بنطاق المحافظات الواقعة غرب قناة السويس (الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والدقهلية)، ونجحت الحملة الأمنية في القبض على 70 من العناصر الإرهابية، بتهم التحريض ضد قوات الجيش والشرطة، والهروب من تنفيذ أحكام قضائية، وحيازة أسلحة دون ترخيص.

وواصلت قوات الجيش الثاني الميداني حملاتها في سيناء، لتطهيرها من البؤر الإرهابية، وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد علي إن «قوات الجيش تمكنت من قتل 10 تكفيريين، أمس الأول خلال حملة أمنية في منطقة الشيخ زويد ورفح شمالي سيناء، بالإضافة إلى تدمير 7 أنفاق لتهريب الأفراد والبضائع بين مصر وقطاع غزة».

وبينما ألقت الشرطة أمس القبض على المتحدث الرسمي باسم حزب «الحرية والعدالة» الإخواني أيمن ماهر و3 غيره بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة نارية وشعارات مناهضة للجيش، دعا «تحالف دعم الشرعية»، الموالي للإخوان إلى أسبوع احتجاجي جديد، ينطلق اليوم تحت عنوان «لن يحكمنا الصهاينة والأميركان»، للمطالبة بالإفراج عن فتيات الإخوان المعتقلات، وإحياء ذكرى فض اعتصام «رابعة» في 14 أغسطس الماضي، عقب صدور تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الخاص بوقائع فض الاعتصام، الذي أسفر عن سقوط ما يزيد على 700 قتيل في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.

تداعيات التقرير

في سياق متصل، تباينت أمس ردود أفعال حقوقيين وسياسيين على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الأول عن أحداث فض قوات الأمن لاعتصام «رابعة العدوية»، إذ قال مدير مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية، سعد الدين إبراهيم إن التقرير «متوازن، لكنه تأخر سبعة أشهر».

 وبينما قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، إن «تقرير مجلس حقوق الإنسان، أراد أن يمسك العصا من المنتصف، وروايته أقرب للرواية الرسمية»، أكد أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أحمد عبد ربه أن تقرير حقوق الإنسان «غير محايد، وبدا أن هناك تسرعا في التوصل لنتائج، بهدف تبرئة الشرطة أو التقليل من حجم أخطائها».

في شأن منفصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس وقف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما من قيادات جماعة «الإخوان»، لحين الفصل في دعوى رد هيئة المحكمة التي أقامها محامو المتهمين، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، كما تم تأجيل محاكمة 48 متهما من قيادات جماعة الإخوان بينهم المرشد العام محمد بديع في أحداث قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب، بمحافظة القليوبية إلى جلسة 11 مارس لسماع شهود الاثبات وعرض متهم على الطب الشرعي مع استمرار حبس المتهمين.