سقوط خلية لـ «داعش» في مصر... والسيسي يُفوِّض محلب

● «مجلس حكماء» لاحتواء الاحتجاجات العمالية 

● محكمة عسكرية تحيل 7 إلى المفتي في «عرب شركس»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أول خلية لتنظيم «داعش» في مصر، بينما أضحت «كتائب حلوان» قاب قوسين من قبضة الأمن بعد ضبط 5 من عناصرها وتحديد هوية 20 آخرين، في حين عظّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، دور الحكومة بإصداره أمس قراراً بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.

كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة أمس أن أجهزة الأمن ألقت الأسبوع الماضي القبض على عناصر خلية إرهابية، تضم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، لأول مرة في مصر.

وأوضحت المصادر – التي طلبت عدم كشف هويتها – أن العناصر المقبوض عليها تم ضبطها بين محافظتي دمياط والدقهلية، بمعرفة جهاز «الأمن الوطني»، وأنها استهدفت أقباطاً ومنشآت مسيحية إلى جانب استهداف رجال الشرطة، حيث شكل المتهمون شبكة علاقات خارجية للتنظيم، بعدما شاركوا في معسكرات جهادية في ليبيا ومالي.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين أن أحدهم يدعى «ح. س. فتوح»، غادر مصر عام 2012 إلى ليبيا والتحق بمعسكر لتنظيم «القاعدة» وخضع لتدريبات على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها وتصنيع المتفجرات، أعقبها سفره للمشاركة في العمل الجهادي في دولة «مالي»، حيث أصيب بطلق ناري أجبره على العودة إلى مصر، حيث عمل على تكوين مجموعتين إحداهما في دمياط والأخرى في الدقهلية، وشراء أسلحة وذخائر ومواد كيميائية لتصنيع متفجرات.

وبحسب التحقيقات، تمكّن المتهم من التواصل مع أحد كوادر «داعش»، وتسفير عدد من العناصر للالتحاق بالتنظيم والمشاركة في عملياته العسكرية ضد النظام السوري.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهم الثاني ويدعى «م.أ. عبدالكريم»، سبق ارتباطه بتنظيم «التوحيد والجهاد» والتحق بمعسكرات تدريب في شمال سيناء، أما المتهم الثالث فيدعى «خ.م. حسين»، وسبق ارتباطه بحركة «حازمون» الموالية للقيادي السلفي المحبوس حازم أبوإسماعيل.

كتائب حلوان

بالتوازي مع ذلك، قالت مصادر مطلعة في مديرية أمن القاهرة، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على خمسة عناصر من المنتمين إلى «كتائب حلوان»، التي أعلنت عن نفسها عبر مقطع فيديو بثه «يوتيوب» قبل نحو أسبوعين، توعدت فيه باستهداف قوات الجيش والشرطة.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة التي تتولى جمع التحريات توصلت إلى هوية وأماكن 20 آخرين ينتمون إلى نفس الكتائب وجميعهم يقيمون في حلوان، وينتمون إلى جماعة «الإخوان» وأن ضبطهم سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

تفويض محلب

إلى ذلك، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً أمس، بتفويض رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، في بعض الاختصاصات، المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات، في مجالات أبرزها التصرف بالمجان في أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وحماية الآثار، وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال وحالة الطوارئ وتأشيرات الموازنة.

ونص القرار كذلك على تفويض رئيس الحكومة في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال المتغيب منهم، كما سيكون رئيس الحكومة هو ذاته الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وله أن يفوض غيره في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي، صرح بأن القرار صدر إعمالاً لنص المادة 148 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو لنوابه أو الوزراء والمحافظين.

على صعيد آخر، اجتمع السيسي أمس، برئيس الحكومة، بحضور وزير التنمية المحلية عادل لبيب، وعدد من المحافظين ومدير إدارة المساحة العسكرية، ورئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة العامة للمساحة، حيث تم استعراض المرحلة الثانية من خطة ترسيم الحدود المستقبلية للمحافظات، وأكد السيسي أن الهدف من إعادة الترسيم ليس مجرد خلق حدود إدارية، بل إنشاء توسع حضاري منظم يستوعب الزيادة السكانية.

في شأن آخر، وفي محاولة لاحتواء النزعات والاحتجاجات العمّالية التي تنشأ أحياناً في بعض المحافظات، أصدر رئيس الحكومة، قراراً بإنشاء مجلس فرعي للحوار المجتمعي بنطاق كل محافظة يُسمى «مجلس الحكماء»، برئاسة المحافظ، ويختص المجلس بتنفيذ الخطط التي يضعها المجلس القومي للحوار المجتمعي وبحث سبل اتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية.

قضائياً، قررت المحكمة العسكرية في مصر، أمس، إحالة أوراق سبعة متهمين إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في حكم إعدامهم على خلفية قيامهم باستهداف قوات ومنشآت عسكرية، وحددت المحكمة جلسة 23 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «عرب شركس»، في محافظة القليوبية.

يذكر أن المتهمين في القضية يبلغ عددهم تسعة مدنيين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية في أعقاب استهدافهم كمينا للشرطة العسكرية في منطقة مسطرد، ما أدى إلى مقتل ستة مجندين، ثم تم اختباؤهم بمنطقة «عرب شركس» في القليوبية، بينما قررت المحكمة تأجيل الحكم ضد اثنين آخرين من المتهمين في وقت لاحق.