«الأبحاث»: قانون البيئة الجديد سابقة مهمة على طريق الاستدامة البيئية

قال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري إن قانون البيئة الجديد والذي اقره مجلس الأمة الشهر الماضي حدد وللمرة الأولى أطر ومبادئ الحفاظ على البيئة في دولة الكويت، مشيرا إلى أنه يشكل درعا واقية لحماية النظم البيئية والايكولوجية، ويمهد الطريق للاستدامة البيئية بكل أشكالها.

وأضاف المطيري في تصريح صحافي بمناسبة احتفال العالم بيوم البيئة العالمي والذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام أن احتفال هذا العام يحل على دولة الكويت وهي تحقق خطوة مهمة على طريق حماية البيئة وذلك بعدما أقر مجلس الأمة يوم 21 مايو قانونا جديدا للبيئة، لافتا إلى أن احتفال هذا العام يتزامن أيضا مع إعلان منظمة الأمم المتحدة عام 2014 سنة دولية للدول الجزرية الصغيرة النامية، لذا فإن المنظمة الدولية قد حددت ليوم البيئة هذا العام شعار "ارفع صوتك... لا مستوى سطح البحر" وسوف يتركز الاحتفال به على الدول الجزرية الصغيرة النامية وما تواجهه من تحديات نتيجة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية.

وأوضح أن الهدف من اختيار هذا الشعار هو المساعدة في لفت الانتباه وبناء الزخم لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية، والذي سيعقد في شهر سبتمبر المقبل في أبيا، ساموا، بهدف رفع الوعي والفهم بأهمية الدول الجزرية الصغيرة النامية، ومدى الحاجة إلى المساعدة في حماية الجزر لمواجهة تزايد المخاطر ومواطن الضعف، لا سيما نتيجة التغير المناخي.

ودعا إلى تفعيل سبل التعاون في تطبيق مقررات اتفاقيات ريو الثلاث (التصحر والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية) لتعظيم الاستفادة من مساحات العمل المشترك بين تلك الاتفاقات والتي تصب في صالح التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وقال إنه لكي نتأقلم مع التغيرات المناخية ونحد من آثارها الضارة وما يصاحبها من ظواهر قاسية كالسيول والعواصف والجفاف، ولكي نحافظ على النظم البيئية الأرضية والبحرية والجوية التي تشكل بالنسبة لنا رأسمال طبيعي، وحتى ننعم ببيئة نظيفة وهواء أكثر نقاء، علينا مراعاة أربعة اعتبارات، أولها أن نجعل كل يوم من أيام حياتنا يوما عالميا للبيئة، ثانيها أن نرسي مفهوم المواطنة البيئية في يقين المواطنين والمقيمين في دولة الكويت، أما ثالثها فأن نعتبر كل بقعة من الأراضي الكويتية جزءا أصيلا من ثروتنا الطبيعية فنوليها كل عناية وحماية، وأخيرا لابد من الاستفادة القصوى من أحدث نتائج البحث العلمي والتطوير التقني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إعداد خطط التصدي للتغيرات المناخية خاصة تلك التي تركز على آليات التنبؤ والإنذار المبكر في عدد من أمور البيئة ونظمها وعناصرها.