«الإنقاذ» تتصارع مبكراً على كعكة البرلمان

باتت جبهة "الإنقاذ الوطني" في مصر قاب قوسين أو أدنى من كتابة كلمة النهاية لوجودها على الساحة السياسية، بعدما أدركت الجبهة التي تعتبر أكبر الائتلافات المدنية في مصر أن المهمة التي تشكلت من أجلها قد أُنجزت، بسقوط النظام الإخواني في 30 يونيو.

وشهدت الفترة الماضية أحداثاً عِدة تؤكد تفكك "الجبهة" كان آخرها استقالة رئيس حزب "المصريين الأحرار" أحمد سعيد من منصب أمين عام الجبهة، لإيمانه بأن دور الأخيرة انتهى، إضافة إلى الاستعداد مع حزبه للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويُعزز فكرة انتهاء دور الجبهة انقسامها إلى تحالفات صغيرة، استعداداً للانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها خلال أبريل المقبل، ورغم مطالبتها بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فإن أحزابها لا تمتلك مرشحاً لخوض هذه الانتخابات، باستثناء حمدين صباحي الذي أعلن نيته الترشح بقرار منفرد رفضت الجبهة دعمه لميل أحزابها إلى دعم الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

وينحصر محور الصراع بين خمسة أحزاب رئيسية داخل الجبهة هي الوفد، والمصري الديمقراطي، والمصريين الأحرار، والتجمع والمؤتمر، ففي حين يتجه "الوفد" و"المصري الديمقراطي" إلى إعلان تحالفهما معاً عرض رئيس "الوفد" السيد البدوي في جلسات خاصة مع رئيس "المصريين الأحرار" أحمد سعيد الانضمام إليهما، لكن شروط البدوي لم تعجب سعيد بسبب رغبة الأول في وضع شعار "الوفد" على حملات الدعاية للتحالف، بجانب رغبته في الاستئثار بأكبر عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية.

"المصري الديمقراطي" هو الآخر يرى أنه أفضل أحزاب الكتلة المصرية بحصده 19 مقعداً في البرلمان السابق، لذا يحق له الدفع بأكبر عدد من المرشحين في الانتخابات المقبلة، بينما يرى "المصريين الأحرار" أن لديه القدرة على تمويل الحملات الانتخابية، بجانب أنه يعتبر فوز "المصري الديمقراطي" بعدد من مقاعد البرلمان السابق جاء وفقاً لحظوظ المرحلة الماضية، فضلاً عن رفضه ضم أي شخصيات من الحزب الوطني "المنحل"، بينما يوافق على ذلك "الوفد" و"المصري الديمقراطي" شريطة عدم تورط هذه الشخصيات في الفساد بالعهد السابق.