تصاعدت حدة الخلافات أمس داخل لجنة "الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري المعطل بشأن بعض المواد الأساسية في حين تمسكت الحكومة بالمضي في خريطة المستقبل دون تعديل، بعدما قال رئيس الحكومة حازم الببلاوي إن "الاستفتاء على الدستور المعدل سيتم في موعده" نافياً فكرة التأجيل. 

Ad

حاصرت الخلافات لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور المصري المعطل أمس، في عدة مواد أساسية في مسودة الدستور، وبينما حسمت "الخمسين" مصير الغرفة الثانية للبرلمان المصري مجلس الشورى سابقاً، لا تزال مواد الهوية والشريعة الإسلامية تراوح مكانها على الرغم من اتفاق الغالبية داخل اللجنة على عدم إدراج مضمون نص المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، رغم موقف حزب "النور" السلفي المطالب بتضمين نص المادة في ديباجة الدستور.

وفي حين يلوح ممثلو الكنيسة بالانسحاب من أعمال اللجنة حال الرضوخ لمطالب السلفيين، هدد الأعضاء الاحتياطيون بـ"الخمسين" بالتصعيد، بعدما تم استبعادهم من حضور جلسات التصويت داخل اللجنة، وقالت العضو الاحتياطي مها أبوبكر إن "قرار رئيس اللجنة عمرو موسى بمنع الأعضاء الاحتياطيين من حضور جلسات التصويت غير مبرر"، واصفة إياه بـ"العبث".

في الأثناء، أرسل مجلس الدولة في مصر مشروع قانون التظاهر إلى مجلس الوزراء، بعد أن أدخل التعديلات المطلوبة على القانون ومراجعته، وقال المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء شريف شوقي إن "الحكومة ستراجع القانون مرة أخرى قبل رفعه إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور لإقراره، قبل رفع حالة الطوارئ وانتهاء سريان حظر التجوال الخميس المقبل".

وعلمت "الجريدة" أن مشروع القانون، المثير للجدل والذي أعلنت عدة قوى مدنية وإسلامية رفضها له، ينص على حظر التظاهر أمام دور العبادة، وكذلك حظر حمل أي أسلحة أو ذخائر أو ارتداء أقنعة أو أغطية تخفي ملامح الوجه أثناء التظاهر، إلا أن المادة التي من المتوقع أن تتسبب في أزمة بين الحكومة والقوى السياسية، هي المادة التاسعة التي تنص على حظر الاعتصام أو المبيت في أماكن التظاهر، فضلاً عن تغليظ العقوبة لمن يخالف قواعد التظاهر.

 يأتي ذلك، في حين بدت ملامح معركة جديدة في الطفو على الساحة السياسية، بعدما طالبت الحكومة بقانون يحمي تصرفات كبار المسؤولين التي تتم بحسن نية، وهو ما رفضته قوى سياسية عدة.

 

تظاهرات الاستقلال

 

على صعيد آخر، دعا حزب "الحرية والعدالة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المحظور، جموع الشعب إلى الاحتشاد اليوم في جميع ميادين مصر، تحت شعار "استقلال مصر ورفض الاحتلال الناعم"، لإعلان رفضهم لما وصفه بـ"التنسيق الأمني والاستخباراتي" مع إسرائيل في ظل شائعة حول تأمين شركة إسرائيلية للقناة، إلا أن المتحدث العسكري العقيد أحمد علي فنّدها أمس، مؤكداً أن "مجرى القناة خاضع لتأمين القوات المصرية بالكامل".

وقالت مصادر في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن "التحالف" بدأ في التحضير لمليونية "عاشوراء" يوم الجمعة المقبل، للتذكير بمرور 3 أشهر على فض قوات الأمن اعتصامي أنصار المعزول المسلحين في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، والذي شهد سقوط مئات القتلى في 14 أغسطس الماضي، في ظل إشادة "التحالف" بما سماه "صمود" الرئيس المعزول أثناء محاكمته الاثنين الماضي.

 

عناصر مسلحة

 

واصلت قوات الجيش ضرباتها الأمنية لاقتلاع جذور الإرهاب في شمال سيناء، وأسفرت التحركات عن مصرع ثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار خلال عملية ناجحة نفذها الجيش الثاني الميداني المدعوم بأجهزة الشرطة والأمن المركزي.

وقال المتحدث العسكري إنه "تم خلال العمليات الأمنية ضبط مخزنين للأسلحة والذخيرة، عثر بداخلها على 8 صواريخ محلية الصنع و3 قنابل يدوية وقنبلتين هجوميتين وقذائف أر.بي.جي، وأسلحة أخرى"، كما عثر على مجموعة من الكتب والمراجع لتدريب الأفراد على استخدام الأسلحة وتجهيز العبوات الناسفة.

إلا أن أخطر ما أسفرت عنه العملية الأمنية في سيناء، ضبط دليل جهاز الإدارة العامة للمعلومات ومجموعة الاتصالات والشفرة وجهاز مباحث أمن الدولة، والذي جاء من ضمن ما يحتويه من معلومات، اسم وبيانات النقيب محمد أبو شقرة، ضابط أمن الدولة المصري، الذي تم اغتياله بمدينة العريش في 9 يونيو الماضي.

 وكان جندي مصري لقي حتفه مساء أمس الأول في سيناء، بعد أن استهدفه قناص مجهول، في استمرار لمسلسل استهداف أفراد الأمن في سيناء منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

 
أيمن عيسى أحمد بركات مصر