في خطوة تهدد بنسف الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في 30 أبريل المقبل أو تؤدي في الحد الأدنى إلى تأجيلها، قدم جميع أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات أمس استقالاتهم على خلفية التجاذبات الدائرة بشأن استبعاد مرشحين للانتخابات.

Ad

وعبرت عدة شخصيات عراقية، بينها رئيس الحكومة السابق زعيم "كتلة العراقية" أياد علاوي في الأسابيع القليلة الماضية عن مخاوف من أن تؤجل حكومة نوري المالكي الانتخابات أو تلغيها.

وتعرضت "المفوضية العليا" لانتقادات حادة من كيانات سياسية بسبب استبعاد عدد من المرشحين عن بعض القوائم المناهضة للمالكي والتراجع عن استبعاد مرشحين موالين لرئيس الحكومة.

ولحسم هذا الأمر، صوت مجلس النواب على فقرة في قانون الانتخابات الأسبوع الماضي، تلزم مفوضية الانتخابات عدمَ استبعاد أي مرشح باستثناء الصادرة بحقهم أحكام قطعية.

وأصدرت محاكم عراقية خلال الأيام الماضية أحكاماً قضائية بحق عدد من المرشحين بينهم الشيخ صباح الساعدي من حزب الفضيلة والقيادي في ائتلاف "متحدون" (الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي) رافع العيساوي، والنائب عن "كتلة الأحرار" (التيار الصدري) جواد الشهيلي، مما دفع المفوضية إلى استبعاد ترشيحهم للانتخابات.

وقالت المفوضية في بيان إن سبب تقديم الاستقالة هو تعرضها لـ"ضغوطات كبيرة جداً نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة".

وأوضح المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي أنه "حسب القانون نحن ملزمون بقرارات السلطتين القضائية والبرلمانية، وأمامنا قرار قضائي باستبعاد مرشحين، وقرار تشريعي من البرلمان يلزمنا بعدم استبعاد مرشحين".

وأضاف الموسوي: "في الحقيقة أصبحنا اليوم أمام حكمين مختلفين من السلطتين القضائية والتشريعية، وكلاهما ملزم بحسب القانون، ونحن أصبحنا في حيرة من أمرنا".
العراق