في وقت تفتخر الكويت بحرية الرأي والتعبير، وأنها في طليعة الدول العربية التي تحترم هذه الحرية، بوصفها حقا كفله دستور الدولة، نجد وزارة الصحة ممثلة في وكيلها د. خالد السهلاوي تضرب بهذه الاعتبارات عرض الحائط، إذ أصدر الوكيل تعميما إداريا (قبل يومين) يطالب من خلاله المسؤولين في وزارته بعدم الإدلاء بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية، إلا بعد الرجوع إلى مكتبه!

Ad

ويتبادر إلى الذهن سؤال عن توقيت هذا التعميم الإداري، وهل لموضوع نقل رئيسة قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى الأميري د. كفاية عبدالملك من عملها إلى مستشفى الأمراض السارية علاقة بهذا التعميم، خصوصا أن الأطباء قرروا تنظيم اعتصام آخر غداً الأحد، فأصدر وكيل الوزارة هذا التعميم استباقا لمنع الاعتصام؟ أم ان هناك سببا آخر لإصدار التعميم؟ وهو الأمر الذي يحتاج من وزارة الصحة، ممثلة في الوزير الشيخ محمد العبدالله ووكيل الوزارة، إلى تفسير وتبرير لهذا التعميم "غير المسبوق"، ودوافع إصداره.

وكانت "الجريدة" رصدت أمس حالة من الاحتقان الشديد بين أوساط القياديين في الوزارة سواء من الوكلاء المساعدين أو مديري المناطق الصحية أو مديري المستشفيات لما أسموه "تخبطا" في القرارات، حيث أكد بعضهم أن "تعميم وكيل الوزارة يرجعنا سنوات طويلة في حرية الرأي والتعبير، التي طالما افتخرنا بها على مدى عقود وكانت محل إشادة من منظمات ودول".

يذكر أن تعميم السهلاوي، شمل الوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية والإدارات المركزية والمستشفيات، معللاً قرار عدم إدلائهم بأي تصريحات، بأنه يأتي "نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة التصريحات بوسائل الإعلام المختلفة من بعض المسؤولين بالوزارة، والتي تحتوي على معلومات وبيانات غير دقيقة تخص الوزارة، وهو الأمر الذي يسيء إلى الوزارة والخدمات المقدمة للجمهور، مما يفقد الوزارة المصداقية، وذلك لعدم صحة أو دقة ما نشر".
عادل سامي