«البلدي» يعيد منح التراخيص لأصحاب البقالات المتنقلة

وافق المجلس البلدي على إعادة منح التراخيص لأصحاب بقالات المأكولات الخفيفة المتنقلة، ملغيا قرار اللجنة السابقة المكلفة القيام بأعماله، والذي قضت فيه بإلغاء تلك تراخيص.

وفي الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس بدور الانعقاد الحادي عشر، خلال العام الجديد وبحضور ورئاسة رئيس المجلس مهلهل الخالد، تلت الأمانة العامة القرار، حيث رأى العضو عبدالله الكندري أنه "لابد من الاحالة الى اللجنة القانونية حتى يتم تبيان اسباب الغاء التراخيص، ويكون هناك مبرر لكي يقوم المجلس الحالي بإلغاء هذا القرار، أما أن نلغي القرار من غير نقاش او اي مبرر، فهذا لا يجوز".

واعتبر العضو د. حسن كمال ان الخلاف مرده إلى ان الاعضاء لم يقرأوا الطلب، مبيناً أنه "لا يجوز التصويت على اي أمر لم يوزع على الأعضاء"، غير أن المجلس وافق بعد ذلك على إلغاء قرار اللجنة السابقة المكلفة القيام بأعمال "البلدي" مع السماح بمنح التراخيص من جديد.

ملاحظات الوزير

وصادق المجلس على المحضر السابق، ثم ناقش اعتراضات وملاحظات الوزير، وخاصة ما يتعلق بقرار المجلس البلدي بشأن اقتراح العضو السابق أشواق المضف تمديد تراخيص الاعمال التجارية الى الورثة في حال وفاة صاحب الترخيص.

وتعليقاً على موقف الوزير قال العضو مانع العجمي: "نتمنى ونتوقع تعاونا مثمرا بين المجلس والوزير الجديد، ولكن تنويه الوزير تضمن أن تضاف إلى قرار المجلس عبارة (شريطة الالتزام بقرار)... فهل يجوز للوزير ان يضيف على القرار؟".

ورد الممثل القانوني بأن الوزير "لا يملك حق التعديل على القرار، وما يحق له فقط هو الموافقة أو الاعتراض، او ان يكون هناك تنويه معين، وهنا يكون القرار بيد المجلس البلدي بالرفض او الموافقة".

وعلّق العجمي بأن "العلاقة التي تربط المجلس بالوزير هي المادة ١٤ التي بينت ان من حق الوزير فقط هو الموافقة أو الرفض"، مبيناً أن "أمورا كثيرة تترتب على هذه الاضافة من الوزير، منها ان من حق القضاء ان يلغي القرار في المستقبل".

بدوره، رأى العضو فهد الصانع أنه "لا بد في البداية ان نعرف القرار، ثم نقرر أن تكون مكملة له أم لا".

ثم تمت الموافقة على ملاحظات الوزير، وانتقل المجلس إلى مناقشة باقي الرسائل الواردة، وكان أغلبها يتضمن شكاوى وطلبات تسمية ودمج عقارات.

ومن أهم تلك الشكاوى، شكوى عدة مواطنين في منطقة الجابرية من قيام بعض ملاك السكن الخاص بتحويل العقار إلى شقق تمليك، وهو ما اثار حفيظة العضو احمد الفضالة الذي قال ان "الكويت كلها أصبحت تمليكا فقد تم خرق القوانين بصورة سيئة، وهذا يقع على عاتق ادارة الرقابة في البلدية، فلا بد من ان تقدم لنا تقريرا رسميا حول هذا الموضوع".

تشديد الرقابة

ومن جانبه، قال العضو د. حسن كمال انه لابد من "تشديد الرقابة على السكن الخاص، لانه اذا استمر الوضع على ما هو عليه فسنرى الكويت كلها تمليكا ومناطق استثمارية وستنعدم المناطق النموذجية"، في حين قال العضو علي الموسى إن "المسؤولية تقع على وزارة الكهرباء التي اوصلت الكهرباء وكيبلات التجزئة في العقار المذكور".

ورأى العضو عبدالله الكندري ان "البلدية هي التي تقوم بعملية التخطيط ووضع البنية التحتية، واليوم نحتاج الى وقفة جادة من قبل البلدية حتى يتم ايقاف هذا التجاوز، حيث ان هناك قصورا واضحا من قبل الرقابة الهندسية".

وبينما قال الكندري ان الدور الذي يقع على عاتق المجلس هو ضرورة تعديل اللائحة الخاصة بالرقابة اللاحقة حتى يتم تجاوز الموضوع، أشار العضو فهد الصانع إلى ان هناك كتابا صادرا عام ٢٠٠٥ الى مخفر حولي يطلب ايقاف العمل بذلك العقار"، مستغربا: "ألا يوجد منذ هذا التاريخ الى اليوم اجراء حول هذا العقار؟".

وتمت إحالة الشكوى كغيرها إلى الادارة حتى تعد تقريرها وتعيد ارساله الى المجلس البلدي.

هجوم

من جهته، شنّ العضو مانع العجمي هجوما على الجهاز التنفيذي بشأن التأخير في الرد على اسئلة الأعضاء، قائلا: "من حق كل اعضاء البلدي ان يتلقوا الاجوبة على اسئلتهم، ولكننا نرى اليوم ردودا جاهزة من قبل على اسئلة اعضاء المجلس البلدي السابق، فهل يعقل هذا؟".

وقال العضو محمد المعجل: "لا احد يستطيع ان يصادر حق العضو في توجيه الاسئلة، ولكن المجلس الحالي لم يمض عليه سوى شهرين فقط، وهذه مصيبة اذا كان العضو يريد الرد في الحال"، مضيفاً أن "المواطن تعب من التأزيم بين الاعضاء والقيادة في البلدية".

ودعا العضو احمد الفضالة الى الموافقة على اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بشأن تطبيق المادة ٧٢ من اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي.

من جانبه، قال العضو فهد الصانع ان "هناك ثقلا محسوسا، حيث تم توجيه العديد من الأسئلة للجهاز، ولكن لم يصل الى الأعضاء اي رد، واتوقع ان تكون هناك اسئلة متراكمة في ادراج الجهاز التنفيذي"، مطالباً بتشكيل لجنة ثلاثية مع الجهاز التنفيذي ومكتب الوزير والمجلس من اجل تطبيق اللائحة.

أسئلة بسيطة

وعلق العضو د. حسن كمال بأن "بعض الأسئلة التي تقدم تكون بسيطة، ويمكن أن يجاب عنها بسهولة، ولكن هناك تقصيراً واضحاً من الجهاز، فأحيانا يعاملون اعضاء البلدي كأنهم موظفون لديهم"، مبيناً أنه لا مانع من طلب الجهاز التمديد إذا احتاجت الاجابة إلى اكثر من شهر.

ولفت العضو اسامة العتيبي إلى أنه "منذ اول يوم للمجلس البلدي تقدمنا بـ ٩٢ سؤالا ومقترحا، ولكن الى اليوم لم يتم الرد على اي شيء، فهل يعقل هذا؟".

لجنة العاصمة

وبعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة العاصمة، حيث ناقش طلب بيت التمويل الكويتي اضافة نشاط بنك لإحدى القسائم، وكانت التوصية بالرفض، وطلب العضو عبدالله الكندري سحب المعاملة لان هناك اوراقا ناقصة وتمت الموافقة على السحب، ثم ناقش طلب وزارة الشؤون تركيب واجهات زجاجية لمدخلي السوق المركزي بضاحية الفيحاء، حيث وافق على التوصية.

«الأحمدي»

وناقش المجلس محضر اجتماع لجنة محافظة الأحمدي والمتضمن طلب وزاره التربية الموافقة على تخصيص ارض لانشاء مدرسة بمنطقة المهبولة، غير أن المجلس قرر سحب المعاملة مرة اخرى وإعادتها الى اللجنة لان هناك اخطاء مطبعية بها.

وبعد ذلك ناقش مجموعة طلبات من وزاره الأوقاف، منها تخصيص ارض لبناء مسجد، فضلاً عن طلبات توسعة مساجد اخرى، حيث وافق عليها جميعا، مع عدم موافقته على استحداث طريق يؤدي الى موقع فروسية الاحمدي من طريق الملك فهد.

وفي باب ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على اقتراح بعض الاعضاء تشكيل لجنة سباعية بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والمكتب الفني لوزير البلدية بشأن متابعة الرد على اسئلة الاعضاء.