نواب يطالبون رئيس الوزراء بحضور جلسة بعد غد

دعا النائب راكان النصف الحكومة الى حضور جلسة 7 يناير المقبلة سواء الحالية أو المتوقع تشكيلها بعد الانتهاء من التعديل الوزاري، مشيرا الى ان الحكومة الحالية دستوريا تعتبر قائمة نظرا لعدم قبول استقالة الوزراء، لافتا الى أن جدول أعمال الجلسة المقبلة يحمل الكثير من القوانين التي يجب بحثها واقرارها.

وقال النصف في تصريح صحافي امس ان التعديل الوزاري يجب ألا يعطل جلسات مجلس الأمة خاصة أن الوزراء يمارسون أعمالهم بشكل يومي منذ تقديم الاستقالة، وحضور الجلسة المقبلة يقع ضمن الأعمال التنفيذية الواجبه عليهم، مشيرا في الوقت ذاته الى أن اعلان التعديل الوزاري قبل الجلسة يوجب عليها أيضا حضور الجلسة.

وأوضح النصف أن تعطيل الجلسات في ظل حكومة قائمة يمثل مخالفة صريحة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مؤكدا أن تعطيل الجلسات لا يصب في التعاون المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

بدوره، تمنى النائب عبدالرحمن الجيران أن تعلن التشكيلة الحكومية الجديدة قبل جلسة بعد غد الثلاثاء، حتى يتمكن المجلس من عقدها وإنجاز الاولويات المدرجة على جدول أعمالها، مشددا في الوقت نفسه على أن أكثر المؤشرات تقول إن الجلسة ستنعقد في موعدها، وان التشكيلة الجديدة ستعلن قبلها.

وقال الجيران لـ"الجريدة": إن الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها تمثل مرحلة مفصلية وتميز بين عهدين قديم وجديد.

وعن رأيه في مشاركة التجمع الاسلامي السلفي بالحكومة، قال الجيران: "قلنا وما زلنا إن التعاون مطلوب ومبدئي إذا كان على اساس واضح من الشفافية وتطبيق القانون".

من جهة أخرى، قال الجيران "إن مافيا الفساد المالي والسياسي بين تركيا وإيران تسعى ﻹبقاء العقوبات على إيران لكسب المال من خلال التجارة المحرمة وضخها لمكتب مرشد الثورة".

من جهته، قال النائب خليل الصالح ان هناك احتمالا كبيرا أن تحضر الحكومة جلسة 7 يناير، متوقعا ان توجه اليوم (الأحد) دعوة لها لحضور الجلسة.

وأضاف الصالح في تصريح لـ"الجريدة" امس انه "بحسب ما استشعرته من مصادر فان امر تشكيل الحكومة حسم"، متمنيا ان تكون المرحلة القادمة مرحلة انجاز للسلطتين.

وأوضح ان الحكم على الحكومة سيكون بعد تشكيلها، خصوصا ان قدوم حكومة جديدة يتطلب ترتيبا للمرحلة المقبلة.

في وقت، طلب فيه النائب عبدالله الطريجي من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الابتعاد عن توزير من تورط في شبهات التنفيع والمحال الى لجنة التحقيق.

وقال الطريجي في تصريح امس مخاطبا رئيس مجلس الوزراء: "يجب ابعاد من هو متورط في شبهات التنفيع وحُوِّل أكثر من مرة إلى لجنة تحقيق"، مضيفا "صعب جداً أن يكون على رأس الوزارة".

وأكد النائب د. خليل عبدالله انه من المتوقع ان تحضر الحكومة جلسة مجلس الامة بعد غد، لافتا الى ان «امر الاستقالة متعلق بالوزراء، وليس استقالة حكومة».

وقال عبدالله، لـ «الجريدة»، إن «السرية التامة التي احاط بها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بشأن التعامل مع التوزير امر حسن، حتى لا يكون هناك اي تدخلات، وهذا أمر مفترض في تشكيل الحكومة»، مشيرا الى ان «الشعب الكويتي يتطلع الى ان تأتي حكومة قادرة على تحقيق تطلعاته، والامر الذي يجب ان تعيه الحكومة هو ان بقاءها من خلال الاداء لا من خلال المناورات السياسية».