القضاء المصري يحظر "حماس الإرهابية"

قضت محكمة مصرية الثلاثاء بحظر انشطة حركة المقاومة الاسلامية "حماس" المرتبطة بجماعة الاخوان المسلمين في مصر كما أمرت بغلق مكاتبها في القاهرة، حسبما قالت مصادر قضائية.

وقالت المصادر ان محكمة الامور المستعجلة في القاهرة قضت بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية والتحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها.

وطالبت الدعوى القضائية باعتبار حماس "منظمة ارهابية" مشيرة الى تورطها في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء.

ويتهم القضاء المصري حركة حماس بالتواطؤ مع الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي والاخوان المسلمين في القيام باعمال عنف في مصر، وذلك في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون".

ويقيم موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القاهرة، ومن غير المعلوم اذا ما كان الحكم الاخير سيضعه تحت طائلة القانون ام لا.

وتتهم السلطات الجديدة في مصر حماس بدعم جماعة الاخوان في مصر والقيام بـ "اعمال ارهابية" على الارض المصرية.

وترتبط حركة حماس بعلاقات وطيدة بجماعة الاخوان المسلمين التي اعتبرتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا" قبل ثلاثة اشهر.

ومنذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في يوليو الفائت، قام الجيش المصري بتدمير اكثر من الف نفق تحت الحدود تستخدم لتهريب البضائع لقطاع غزة.

إدانة

وفي ردة فعل سريعة حول الحكم الصادر من القضاء المصري، أدان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزَّت الرَّشق "بشدَّة" قرار محكمة مصرية بحظر أنشطة حركته والتحفظ على مقراتها في مصر، وقال انه يستهدف "الشعب الفلسطيني ومقاومته".

ووصف الرشق في تصريح نشره موقع "حماس" الالكتروني قرار المحكمة المصرية الذي صدر صباح اليوم بأنه" قرار سياسي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

وقال الرشق" إنَّ إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة "إرهابية" والنظر فيها، يقدّم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يتربّص بفلسطين وشعبها وأمتنا العربية والإسلامية".

وأضاف "أنَّ الإعلان عن حماس "كمنظمة إرهابية" في مصر يشكّل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار قطاع غزة الظالم، وفتح الأبواب أمام الاحتلال الصهيوني لشنّ عدوان على القطاع، وإعطاء مزيد من الدعم لأعداء شعبنا في تصفية القضية الفلسطينية وضرب نقاط القوّة فيها".