المطيري لـ الجريدة•: لا تهاون مع من يثبت تورطهم في التلاعبات أو المخالفات

كشف مدير إدارة عمل محافظة الأحمدي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. فواز المطيري عن إحالة موظفتين في الإدارة إلى النيابة العامة للتحقيق معهما، على خلفية تورطهما في التلاعب بالبيانات الخاصة بملفات إحدى الشركات في القطاع الأهلي، مؤكدا أن «الشؤون» لم ولن تتهاون مع أي موظف يثبت تورطه في أي مخالفات أو تلاعبات بهدف الالتفاف على القانون.

واعتبر المطيري، خلال حواره مع «الجريدة»، أن «اتهام بعض موظفي إدارات العمل بقبول رشى من شركات وأصحاب أعمال لتمرير معاملات مخالفة لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، جعجعة بلا طحين».

وأضاف: «سمعنا وقرأنا كثيرا في الصحف عن اتهام موظفين بتقاضي رشى لتمرير معاملات، لكن بعد التحقيق في الأمر يتبين أنه كلام مرسل، دون سند أو دليل حقيقي»، مشددا على أنه منذ توليه مسؤولية الإدارة حتى الآن لا توجد حالة واحدة ثبت تقاضيها رشوة، رغم إحالته بعض الحالات إلى المباحث، لكن تمت تبرئتها لعدم ثبوت الاتهامات ضدها.

وناشد مسؤولي وقياديي «الشؤون» ضرورة توفير عدد كاف من الموظفين، لاسيما ان الإدارة لاتزال تعاني نقصا في أعداد موظفيها، موضحا أن إدارة عمل الأحمدي، بخلاف جميع إدارات العمل الموجودة في المحافظات كافة، لا تعاني مشكلة الازدحام أو التكدس... وفي ما يلي نص الحوار:

• ما المعوقات والصعوبات التي واجهتكم عند تولي مسؤولية الإدارة؟ وكيف تم التغلب عليها؟

- هناك بعض المعوقات والصعوبات لكن أكثرها صعوبة مشكلة النقص الحاد في أعداد الموظفين الذي تعانيه جميع أقسام الإدارة، لكننا بعون الله، وبجهود موظفي الإدارة، استطعنا التغلب على هذه المعضلة، عبر إعادة توزيع الموظفين على الأقسام، لاسيما أن بعض الأقسام بها زيادة طفيفة في أعداد الموظفين، وتم توزيعهم حسب النسبة والتناسب على الأقسام الأخرى التي تعاني نقصا، حسب طبيعة عمل كل قسم، وعدد المعاملات التي يستقبلها يومياً.

إضافة إلى ذلك تمكنا من تطبيق نظام الموظف الشامل، وهو عبارة عن دورة تدريب يجتازها الموظف، وتمكنه من التعامل مع جميع أنواع المعاملات التي يقدمها المراجعون في إدارات العمل من تجديد أذونات عمل أو تحويل الإقامات من رب عمل إلى آخر، والإلغاء النهائي للسفر، واستخراج إذن عمل لاول مرة، أو التحويل خارج قطاع العمل، أو تحويل من التحاق بعائل إلى القطاع الأهلي، وقد أثبت هذا النظام نجاحا منقطع النظير، وساهم بصورة فاعلة في تخفيف حدة الازدحام الذي تعانيه الإدارة، وسهل على المراجعين انجاز معاملاتهم.

القضاء على الازدحام

• هل تم التأكد من إلمام الموظفين الذين اجتازوا دورة التدريب بطبيعة عمل كل قسم في الإدارة؟

- بالفعل، فعقب الانتهاء من دورة التدريب يتم تقسيم الموظفين إلى مجموعات صغيرة تضم كل مجموعة من 2 إلى 3 موظفين، ومن ثم يتم توزيعهم بالتناوب على جميع أقسام الإدارة، للتأكد من إلمامهم بطبيعة عمل كل قسم على حدة، والتعرف عملياً وعن كثب على كيفية انجاز المعاملات المقدمة، ونطمئن المراجعين بأنهم يستطيعون الآن، تقديم معاملاتهم لأي موظف بأي قسم في الإدارة لإنهاء معاملاتهم بكل سهولة ويسر دون أي تأخير.

• هل تعاني إدارة عمل الأحمدي، كأي إدارة عمل، من مشكلة الازدحام؟ وما الخطوات التي اتخذتموها للقضاء على هذه المشكلة؟

- تتفرد إدارة عمل الأحمدي، بخلاف جميع إدارات العمل الموجودة في المحافظات كافة، بأنها لا تعاني مشكلة الازدحام أو تكدس معاملات المراجعين، إلى جانب ذلك هناك خطوة جادة اتخذها مسؤولو وقياديو وزارة الشؤون، ساهمت وبصورة فاعلة في القضاء على أكثر من 50 في المئة من مشكلات الازدحام التي تؤرق جميع الإدارات، تمثلت في تفعيل تجديد أذونات العمل عبر البوابة الإلكترونية للدولة، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

ونأمل أن تكون الخطوة التالية هي تجديد إقامات العمالة الوافدة عبر "البوابة"، لما في ذلك من انعكاسات ايجابية على إدارات العمل، والشركات العاملة في القطاع الأهلي، والعمالة المسجلة على ملفاتها.

«جعجعة بلا طحين»

• إلى متى توضع إدارات العمل في دائرة الاتهام بالفساد الإداري والمالي، لاسيما الرشى؟ وهل هناك حالات رشى اكتشفتها الإدارة؟

- اتهام بعض موظفي إدارات العمل بقبول رشى من شركات وأصحاب أعمال لتمرير معاملات مخالفة لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 "جعجعة بلا طحين"، فكثيرا ما سمعنا وقرأنا في الصحف المحلية عن اتهام موظفين بتقاضي رشى لتمرير معاملات، لكن بعد التحقيق في الأمر يتبين أنه كلام مرسل ملقى على عواهنه، دون سند أو دليل حقيقي.

وهناك بعض الحالات في الإدارة تعاملنا معها وحققنا في الأمر بالتعاون مع المباحث الجنائية في وزارة الداخلية، واستمعنا إلى أطراف عدة، وأخيرا اتضح أن الاتهامات مجرد كلام عار من الصحة تماما، ومنذ أن توليت مسؤولية الإدارة حتى الآن، لا توجد حالة واحدة ثبت تقاضيها رشوة، رغم إحالتي بعض الحالات إلى المباحث، لكن تمت تبرئتها لعدم ثبوت الاتهامات ضدها.

«المحاسبة»... وتقدير الاحتياج

• تقرير ديوان المحاسبة الصادر بشأن نتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسنة المالية 2012-2013، كشف عن استمرار جميع إدارات العمل في تقدير احتياج العمالة الوافدة حسب التقدير الشخصي للموظفين دون وجود معايير ثابتة، فماذا عن تقدير الاحتياج داخل الإدارة؟

- نعم، لا وجود لمعايير ثابتة يتسنى من خلالها تقدير احتياج الشركات في القطاع الأهلي للعمالة الوافدة، لاسيما أن الأمر مرهون بالشركة ذاتها التي تطلب العمالة، وطبيعة عملها، وحجم أنشطتها، فمن الممكن أن يكون لصاحب عمل شركة صغيرة لكن حجم أعمالها كبير، ويتطلب عشرات العمالة للقيام به، والعكس صحيح، لذلك يتم التقدير وفق عقود الشركة وأصولها.

موظفتان إلى النيابة

• هل حقاً تم ضبط موظفتين في الإدارة تلاعبتا بالبيانات الخاصة بإحدى الشركات؟ وما الإجراءات التي اتخذتموهما بحقهما؟

- بالفعل، هناك موظفتان تلاعبا بالبيانات الخاصة بملفات إحدى الشركات في القطاع الأهلي، في عهد مدير الإدارة السابق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتحويلهما إلى الجهات القانونية (النيابة العامة) للتحقيق معهما في الواقعة محل الاتهام، لاسيما ان "الشؤون" لم ولن تتهاون مع أي موظف يثبت تورطه في أي مخالفات أو تلاعبات بهدف الالتفاف على القانون.

• ماذا عن الربط الآلي بين الإدارة ومشروع "الميكنة"؟ وهل حقق الأهداف المرجوة منه، أم إلى الآن يعاني المشكلات؟ خاصة أن تقرير ديوان المحاسبة سجل بعض المثالب والثغرات في النظام ترتبت عليها تلاعبات ببيانات المراجعين؟

- للأسف، حتى الآن يعاني النظام الآلي لميكنة خدمات قطاع العمل بعض المشكلات الفنية، التي تعوق سير العمل، مثل الوقف المتكرر للنظام، لكن بفضل مهندسي الإدارة استطعنا التغلب على هذه المشكلات.

لا للمركزية

• ماذا تطلب الإدارة من مسؤولي وقياديي وزارة الشؤون، حتى تحقق الأهداف المرجوة، وتسهل سير العمل؟

- أهم ما نطلبه من مسؤولي وقياديي الوزارة توزيع الصلاحيات على المراقبين ورؤساء الأقسام في الإدارة، حتى لا تكون هناك مركزية في اتخاذ القرار، إلى جانب ضرورة توفير عدد كاف من الموظفين، لاسيما أن الإدارة لاتزال تعاني نقصا في أعداد موظفيها، ونتوقع في القريب العاجل حل هذه الإشكالية، وسد العجز الحاصل في أعداد الموظفين، ليس في إدارة عمل الأحمدي فحسب بل في جميع إدارات العمل.

• يُتهم بعض مديري إدارات العمل بمركزية القرار، والهيمنة على جميع الصلاحيات فماذا عن إدارتكم؟

- هناك خطوات عدة اتخذناها للقضاء على مركزية القرار، والهيمنة على الصلاحيات، منها توزيع الصلاحيات على رؤساء الأقسام، حتى مفتشي الإدارة فوضناهم بصلاحيات تقدير احتياج العمالة الوافدة، حيث كان في السابق يكتب المفتش تقريرا عن الشركة ثم يكون التقدير الأولي لمدير الإدارة، لكنه أصبح الآن بيد المفتش، ثم رئيس القسم، وأخيرا الاعتماد النهائي بيد المدير.

1000 معاملة يومياً

• كم معاملة تستقبلها الإدارة بصفة يومية؟ وما المدة التي تستغرقها المعاملة الواحدة لإنجازها؟ وكم عدد المعاملات التي أنجزتها الإدارة في ما يخص تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي؟  

- نستقبل ما يزيد على 1000 معاملة يوميا في جميع أقسام الإدارة، أما بشأن الوقت المستغرق لإنهاء المعاملة فهو مرتبط بنوع المعاملة فإن كانت تحويل من رب عمل إلى آخر، أو تجديد إقامة فلا تستغرق أكثر من 5 دقائق، أما إن كانت إصدار تصريح عمل فتأخذ بعض الوقت، وفي ما يخص تحويل العمالة المنزلية (الخدم) هناك قرابة 910 خدم استفادوا من قرار التحويل من المادة 20 إلى 18 للعمل في القطاع الأهلي.

• كم عدد أقسام الإدارة؟ وهل هناك بدلات مالية يتقاضاها الموظفون؟

- تضم الإدارة قرابة 13 قسما، هي: الاستقبال، السكرتارية، التنسيق، بيانات أصحاب الأعمال، الحاسب الآلي، العمالة المقدرة، تقدير الاحتياج، تصاريح العمل، التجديد، التحويل، التشغيل، تحديث البيانات، الصندوق، أما في ما يخص البدلات المالية فهناك فقط بدل تعامل مع الجمهور بقيمة 30 دينارا، وهذا مبلغ زهيد جدا مقارنة بالمجهودات المبذولة في العمل.