الكندري: نتطلع إلى إخراج هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات إلى النور هذا العام

قال وكيل وزارة المواصلات المهندس ناصر الكندري ان قطاع الاتصالات يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، لاسيما بعد أن باتت الاتصالات وتقنياتها تمثل أساس الاقتصادات الحديثة، معلناً في الوقت ذات أن وزارة المواصلات تتطلع إلى إخراج هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات إلى النور خلال العام الحالي.

وأشار الكندري في كلمة ألقاها نيابة عن وزير المواصلات عيسى الكندري في افتتاح ملتقى الكويت الثاني للاتصالات إلى ان الوزارة تسعى بشكل حثيث الى تعزيز موقع الكويت على خارطة الاتصالات الحديثة والرقعة الرقمية عالمياً، وتعزيز الدور الحيوي والاستراتيجي للقطاع، وطرح القضايا ذات العلاقة التي تمس متطلباته المستقبلية، ووضع الحلول والتوصيات الرامية لتطويره والارتقاء به للنظر في سبيل تحقيقها وترجمتها وعبور أي تحديات أو عقبات.

واوضح أن التحديات كبيرة والامال عريضة، لذا فقد بدأت وزارة المواصلات مشاريع البنية التحتية الكبرى منذ عدة سنوات، الامر الذي من شأنه ان يساعد على تغيير الواقع الحالي، والانتقال إلى الجيل الرابع كلياً في كافة قطاعات الاعمال، وإتاحة هذا التطور وإيصاله الى الجميع، لما لذلك من انعكاسات على الجانب التنموي والاقتصادي والانتاجي.

ومضى الكندري يقول ان كافة الدراسات الاقتصادية والتنموية تؤكد اهمية إيلاء صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاهمية الكبرى، ومنحها الدور الفاعل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، مؤكداً أن هذا الامر بات نصب أعين الوزارة ويحظى باهتمام كبير من جانبها، ومتابعة من أعلى المستويات، وليس أدل على ذلك من الجهود المبذولة حيال تطوير القطاع والسعي إلى تنظيمه.

قفزة نوعية

ولفت الكندري إلى ان قطاع الاتصالات شهد قفزة نوعية وإجرائية، بعد ان تم تنظيم الترددات بين شركات الاتصالات المتنقلة بعدالة تامة، وتنظيم سوق تراخيص الانترنت والذي يعد الرديف الاهم للاتصالات المتنقلة، كما عملت الوزارة على تنظيم الاسعار والكلفة على المستهلكين سواء لخدمات الانترنت أو الاتصالات الدولية، بالإضافة إلى ربط شبكة وزارة المواصلات الدولية بعدد من الكوابل الدولية البرية والبحرية مع الدول المجاورة، الامر الذي سيساعد على تثبيت واستقرار حركة الاتصالات والانترنت.

ووعد الكندري من هذا المنطلق بالسعي نحو تحقيق النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، على أرض الواقع وتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي، وتحديث قطاع اتصالات وبنية تحتية قادرة على احتضان كبريات الشركات العالمية.

وأشار إلى أن وزارة المواصلات تتطلع الى أن يساهم ملتقى الكويت للاتصالات من خلال ما سيقدمه من توصيات واستنتاجات تصب في تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، ودولة الكويت بصفة عامة، وذلك لإيمانها الراسخ بأن التكنولوجيا المتطورة هي الطريق إلى التحديث في جميع المجالات الادارية والتعليمية والصحية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا الامر يعد بمثابة التزام نحو الكويت واهلها قبل أن يكون خطة عمل تسترشد بها الوزارة.

وأعرب الكندري عن أمله في أن يساهم الملتقى في وضع تصور شامل لتطوير القطاع ليتبوأ مكانة عالية تخدم اقتصاد الكويت، وأن يخرج بالتصورات المناسبة التي ستكون محل اهتمام وأن توضع على طاولة البحث والتنفيذ.

تغيرات سريعة

وخلال الجلسة الاولى التي ترأسها الرئيس التنفيذي السابق لشركة فيفا للاتصالات المهندس نجيب العوضي، قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة نور للاتصالات المهندس أيمن البناو ان العالم يشهد تغيراً سريعاً في عالم الاتصالات، حتى أصبحنا نسمع مؤخراً مصطلحات جديدة منها TMT وDigita Media، وغيرها من المصطلحات التكنولوجية.

وأضاف البناو أن الكويت التي تواكب هذا التغير المتسارع قادرة على أن تحقق سبقاً في هذا المجال من خلال التحول إلى "العاصمة الرقمية"، خاصة إذا ما عرفنا أن التغيير يساعد على خلق فرص جيدة من بينها أن تكون الكويت عاصمة رقمية في المنطقة، بمعنى أن يكون الناتج القومي من دخل الخدمات الرقمية الاعلى بعد النفط، مشيراً إلى أن ذلك يتحقق من خلال عدد من الامور أولها أن تكون الكويت مركزاً إقليمياً للاتصالات، وأن تكون رائدة في مجال الوسائط الرقمية، ورائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد البناو أن الكويت تمتلك كافة المقومات التي تساعدها على تحقيق ذلك، خاصة إذا ما عرفنا أنها تتمتع بموقع جغرافي مميز، والنسبة العالية في استخدام الهواتف الذكية، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب بالأساس وضع خارطة طريق واستراتيجية متكاملة وخطط بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، على أن تتضمن هذه الخطط توصيل أكبر عدد من كابلات الألياف الضوئية للكويت، وإنشاء عدد من مراكز البيانات بمواصفات عالمية، وإطلاق قمر صناعي كويتي، إلى جانب مبادرة لتوفير وتحفيز استخدام الانترنت فائق السرعة.

وحول الدور المطلوب من القطاعين الحكومي والخاص للمساعدة في تحقيق ذلك قال البناو ان على الحكومة أن تعمل على وضع استراتيجية وطنية للمعلومات متبوعة بعدد من التشريعات الالكترونية، إلى جانب مبادرة لتوفير وتحفيز استخدام الانترنت فائق السرعة، فيما يكون دور القطاع الخاص المساهمة في اندماج عدد من الشركات المحلية الناجحة في المجال لخلق لاعب إقليمي في المنطقة، وتأسيس شركة IT Partners، والمساهمة في عدد مبادرات المشاريع الصغيرة.

وقدم البناو مبادرة لتوفير الانترنت فائق السرعة بهدف توفيره لعدد اكبر من المواطنين وبتكلفة أقل وبسرعات أعلى، لما في ذلك من تأثير مباشر على اقتصاد الكويت وكافة قطاعات الدولة (الصحة، التعليم، القطاع الخاص، القطاع الحكومي...)، وذلك ابتداءً من تخفيض الرسوم الحكومية ودعم تكلفة اشتراك الانترنت، مروراً ببحث زيادة الموجات المتاح للكويت.

تأثيرات مستمرة

من جانبه قال المدير التنفيذي للشبكات في مجموعة زين المهندس منذر العماني ان قطاع الاتصالات في وقتنا الراهن أصبح من السمات الاساسية في هذا العصر الذي لا يكاد يمر عام فيه إلا ويفاجئنا بثورة جديدة، مشيرا إلى ان التطورات المتلاحقة في هذا القطاع أحدثت تغييرات وتأثيرات على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الخليجية.

وأضاف العماني أن مجالات تكنولوجيا المعلومات أخذت مؤخراً أبعاداً جديدة في حياتنا بشكل عام، وفرضت أنماطاً وسلوكيات لم تكن موجودة من قبل على الادوات الاقتصادية والمالية، وانسحبت هذه التغيرات على أسواق العلم والتحصيل العلمي والتواصل الاجتماعي وغيرها من الامور.

وأشار إلى أن هذه التطورات قدمت عوامل جديدة للدفع بعجلة الاقتصاد والمساهمة في خطط التنمية، وباتت الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة مدفوعة بقوة حقيقية نحو أهدافها التنموية، وأكثر فرصاً لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي.

وقال ان حكومة الكويت مطالبة بقوة في المساهمة بدور أكبر وفاعل في تعزيز التوجه نحو دعم قطاع الاتصالات الذي يمثل عصب الاقتصاد، على نحو يدفع بخطط المجموعة الاقتصادية نحو مرحلة التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية وجود هيئة اتصالات قادرة على متطلبات الشركات كافة، خاصة في ظل الوصول إلى خدمات الجيل الرابع والتطورات الجديدة المتعلقة بالجيل الخامس الذي مازالت الرؤية فيه غير واضحة.

محاولات قوية

من ناحيته ذكر مدير عام شركة مدى للاتصالات أحمد الإبراهيم ان وزارة المواصلات في دولة الكويت تقوم بمحاولات لتعزيز قطاع الاتصالات وترخيص الانشطة الجديدة فيه، خاصة وأن هذا القطاع بات ركناً اساسياً من أركان الاقتصاد الكويتي.

وأشاد الابراهيم بالدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع بشكل عام، وإن كانت الحاجة مازالت ماسة نحو تطوير القطاع وتنويع خدماته، مطالباً بتقديم المزيد من الدعم المباشر وغير المباشر لهذا القطاع سواء من خلال تخفيض الاسعار وتطوير السرعات الحالية، وتقديم المزيد من الخدمات المتطورة.

وتطرق الإبراهيم إلى أهمية تعديل وتطوير العديد من التشريعات الحالية التي قال انها تحتاج إلى تعديل وتطوير ديناميكي يتناسب مع التغير الديناميكي الذي يشهده قطاع الاتصالات في الكويت والعالم بشكل عام.

نقل الأرقام

بدوره إستعرض المدير العام للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا تجربة الشركة في مشروع نقل الأرقام بين شركات الاتصالات، مبيناً أن متوسط أرقام النقال التي يتم نقلها شهرياً يصل إلى 10 آلاف رقم بإجمالي 76 ألف رقم خلال سبعة أشهر منذ إطلاق المشروع في مايو 2013.

وأضاف أن مشروع نقل الأرقام يمثل قيمة مهمة في سوق الاتصالات المحلي والذي يضم نحو 4 ملايين عميل تستوعبهم شركات زين والوطنية وفيفا، لافتاً أن تطبيق المشروع من شأنه أن يساهم في تنشيط حركة الأسعار وتحسين مستوى الخدمة، وكذلك تمكين المشترك من الحفاظ على رقمه بغض النظر عن الشركة التي تقوم بتزويده بالخدمة والشبكة التي يقوم باستخدامها، مع فتح المجال للمشترك للاستفادة من أفضل العروض المتوفرة لدى مختلف مشغلي الخدمة.

وأشار إلى أن الكويت حققت بتنفيذ هذا المشروع العديد من الفوائد التنموية منها استقطاب وتوطين تكنولوجيات جديدة لقطاع الاتصال في البلاد وتحسين سوق الاتصال، والحد من الاحتكار وتعزيز الحراك الاقتصادي وتنشيط مؤسسات القطاع الخاص خاصة تلك المشتغلة في مجالات الاعلام والاعلان.

الجلسة الثانية

ومن جهة اخرى قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة بلكس، نبيل العبيدي، الذي ترأس الجلسة الثانية، ان الدولة لم تنتبه إلى ان قطاع الاتصالات كبر في وقت لم تواكب فيه الدولة النهضة الحاصلة بالتطورات التشريعية والتجارية المناسبة، مؤكدا أهمية التحرك السريع في هذا الخصوص.

واضاف العبيدي انه في الوقت الذي تطورت فيه اسواق الاتصالات المجاورة لاتزال الشركات الكويتية تلبي طموحاتها التطويرية وتنفيذ وعود الدولة في هذا الخصوص، داعيا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات او رفع يدها عن الامر.

شراكة القطاع الخاص

ومن ناحيته قال مدير المشاريع في شركة نور للاتصالات المهندس علاء حمية انه لا يستقيم الحديث عن بنية تحتية متجددة في قطاع الاتصالات والانترنت والحاجة إلى التبادل الالكتروني بدون شراكة مع القطاع الخاص، والكيانات المتخصصة في القطاع، مشيرا إلى أهمية تطوير الكويت للبنية التشريعية القادرة على مقابلة توجهات الشركات الوطنية في احداث فارق ملموس بقطاعها.

واشار حمية إلى ان الكويت كانت الأولى في صناعة الاتصالات، واول دولة عربية طبقت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهذا يؤكد وجود ثروة بشرية مدربة ومهتمة ولديها الخلفية المطلعة، وقال: "في الكويت عقل بشري قادر على التطور والمبادرة يتعين استثماره".

كسر الاحتكار

على صعيد اخر شدد نائب الرئيس التنفيذي لشركة كواليتي نت، محمد النصف، على أهمية توجه الدولة نحو كسر الاحتكار الذي يميز قطاع الاتصالات في الكويت، مضيفا ان وزارة المواصلات هي الجهة التي تملك البنية التحتية، في وقت لا توجد فيه هيئة اتصالات تقوم بتنظيم القطاع، ما يعني ان الوزارة هي من يملك البنية التحتية وهي من ينظم وهي التي تزود شركات الاتصالات بالخدمة!

ولفت النصف إلى عدم وجود رؤية لتحرير قطاعي الاتصالات والانترنت عموما، رغم تطلعات الشركات إلى ذلك، معربا عن امله في تجاوب المشرع ووزارة المواصلات في تهيئة البنية التحتية والبيئة الاستثمارية الحاضنة لقطاع الاتصالات.

تدفقات نقدية

وبدوره، تحدث رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري عن عمق العلاقة بين توفير موارد للتمويل منخفضة الكلفة وتطوير القطاع الاتصالات المحلي، مشيرا إلى ان هذا القطاع يتميز عن غيره من القطاعات بتمتعه بتدفقات نقدية مرتفعة، ما يقلل عند التعامل معه ائتمانيا من المخاطر التي تخفض من اهتمامات الجهات الممولة لقطاعات اخرى.

وقال الطواري ان التمويل يحمل اعتبارا هاما بالنسبة لقطاع الاتصالات سواء لجهة توفير الخدمات وتقليل الكلفة، مشيرا إلى حاجة قطاع الاتصالات إلى اقرار مركز اصدار لادوات التمويل من قبيل السندات والصكوك، التي يمكن ان توفر الرافعة المالية المناسبة لقطاع الاتصالات المحلي.

سعر الاتصالات

اما استاذ القانون الخاص المحامي الشريك في مكتب المركز للاستشارات القانونية الدكتور يوسف الحربش، فتطرق في محوره إلى أهمية المبادرة في صناع النجاح بقطاع الاتصالات، مضيفا ان الكويت تأخرت كثيرا في العديد من المطالبات الهامة لتطوير قطاع اتصالاتها.

وحول الحاجة إلى تحديد سعر الاتصالات في السوق المحلي اعرب الحربش عن اعتقاده بان المحدد الرئيس لاسعار الاتصالات يتعين ان يكون قائما على منافسة الخدمات، في حين تراقب الهيئة وتدير عملية التنظيم.

تفوق تكنولوجي

وعلى هامش الملتقى، قال مدير تطوير الاعمال في شركة تواصل تليكوم، سالم المليفي، ان جميع المشتغيلن في قطاع الاتصالات متفوقون من حيث التكنولوجيا التي يملكونها، فيما تمتلك وزارة المواصلات المقومات الكفيلة بدفع الكويت نحو النمو، الا ان ما ينقص تحقيق ذلك المكون الرئيس المتمثل في غياب النبية التشريعية القادرة على التحول.

واضاف المليفي انه اذا اطلقت هيئة الاتصالات فسيتطور الجميع، مشيرا إلى ان الشركات وجميع مكونات القطاع الخاص لديها الطموح الكافية للمشاركة في احداث الفارق لجهة التطور المواكب لحركة اسواق الاتصالات العالمية.