التأمين الصحي الجديد باب خلفي للخصخصة

أعرب عدد من الخبراء عن رفضهم مسودة مشروع قانون «التأمين الصحي الشامل»، الذي طرحته وزارة الصحة المصرية مطلع أغسطس الجاري للنقاش المجتمعي، واصفين إياه بأنه «قانون لا يراعي العدالة الاجتماعية ويعد باباً خلفياً للخصخصة».

وتوقع الخبراء، أن تؤدي الخطوة الجديدة إلى المزيد من معاناة الفقراء ومحدودي الدخل، رغم تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزرائه إبراهيم محلب على الوقوف إلى جانبهم.

وبينما أكد محلب في تصريحات متلفزة التزام الحكومة بعمل تأمين صحي شامل لكل المصريين، بتكلفة 80 مليار جنيه، وتوسيع دائرة المستفيدين من مظلة التأمين من مليون ونصف المليون إلى 3 ملايين مواطن، كشف عدد من أعضاء نقابة الأطباء عن قرار حكومي «غير معلن»، بإلغاء دعم الدولة للتأمين الصحي العام، الأمر الذي ينذر بخروج قطاع عريض من المستفيدين من المشروع.  

من جانبها، قالت الأمين العام لنقابة «أطباء مصر»، منى مينا إنه «على الرغم من أن إجمالي مخصصات الصحة ارتفعت من 33.5 مليار جنيه في العام المالي السابق إلى 42 مليار جنيه في العام المالي الحالي، فإنه تم إلغاء دعم الدولة للتأمين الصحي العام».

الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إيهاب الطاهر، قال إن «مشروع القانون الحالي أفضل بكثير من القانون القديم، إلا أنه يحتوي على العديد من السلبيات، بينها، أنه لم يراع العدالة الاجتماعية، كما لم يتضمن الإصابات التي تحدث نتيجة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والحرائق، فضلاً عن إلزام المريض بدفع مساهمة غير الاشتراك السنوي عند الحصول على خدمات التأمين الصحي».

بدوره، قال مدير برنامج الحق في الصحة علاء غنام، إن سلبيات عديدة تضمنها مقترح القانون الجديد، في حين اعتبر القيادي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، محمد أحمد سالم، أن مشروع القانون خصخصة للتأمين الصحي، مشيراً إلى أن القانون بشكله الحالي كان قد عرض على الرئيس الأسبق حسني مبارك لكن تم رفضه.