تعهدات نيابية باستمرار الإنجاز في دور الانعقاد المقبل وتطلعات إلى دور حكومي أكبر لإقرار القوانين التنموية

أكد عدد من النواب ضرورة إسراع الحكومة في تعيين وزراء لوزارات التربية والأوقاف والعدل، للاستعداد لدور الانعقاد المقبل، حتى تستمر عملية التعاون بين السلطتين لتحقيق الإنجازات.

وسط دعوات الى استمرار التعاون الحكومي النيابي في دور الانعقاد المقبل، للمضي في طريق الانجازات التي تحققت في دور الانعقاد الفائت، بسبب «التجانس الكبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، طالب نواب الحكومة بالإسراع في سد الشواغر الوزارية في وزارات التربية والأوقاف والعدل باختيار وزراء من أصحاب الكفاءة والخبرة، للمساهمة في دعم عملية التعاون والانجاز القائمة بين المجلس والحكومة.

واكد عدد من النواب، في تصريحات متفرقة لـ»الجريدة»، ان المرحلة المقبلة تتطلب تسكين وزارات التربية والعدل والاوقاف للعمل على اكمال النقص الحاصل في الحكومة، وجلب وزراء قادرين على تحمل المسؤولية السياسية، مشددين على ان وجود وزارات مهمة كالتربية والاوقاف والعدل لوزراء بالوكالة امر غير مقبول، ويجب على الحكومة الاسراع في تسكين الوزراء المختصين في هذه الوزارات.

وقال هؤلاء إن دور الانعقاد الماضي كان حافلا بالانجازات، وعلى الحكومة ان تعد العدة بوزراء من ذوي الكفاءة لقيادة المرحلة المقبلة التي سيكون شعارها «تعاون بلا تهاون» لدعم عملية التعاون والانجاز القائمة بين المجلس والحكومة، مؤكدين ان السلطتين التشريعية والتنفيذية عليهما مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة بإنجاز اكبر قدر من القوانين والتشريعات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في البلد.

بداية، اكد النائب حمود الحمدان ان «الحكومة تحتاج إلى اعادة تشكيل وسد الشواغر الوزارية خاصة في وزارات التربية والاوقاف والعدل، من اجل دعم مسيرة العمل الحكومية والتطلع نحو التعاون مع البرلمان».

توجيهات أميرية

وقال الحمدان ان «العمل الوزاري والحكومي يجب ان يكون متكاملا، ولا يحمل وزير فوق طاقته من خلال تسلمه اكثر من حقيبة وزارية، ما ينعكس سلبا على اداء الوزارات المتثاقلة، الامر الذي يسبب للحكومة مشكلات كبيرة على صعيد الانجاز»، مطالبا بأن يتسلم كل وزير وزارة واحدة كي يركز على اعمالها ويحقق اهداف الحكومة بشكل عام، خاصة مع حساسية المرحلة القادمة.

واوضح الحمدان ان «الحكومة اعلنت توجهها لاحداث بعض التغييرات في تركيبتها، وهذا ايضا ما لمسناه من سمو امير البلاد عند تشرفنا بلقائه مؤخرا»، لافتا الى ان «كل مرحلة تحتاج الى جد واجتهاد، ونتطلع بدورنا كنواب وممثلين عن الشعب الى وزراء رجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية والنهوض بالبلد للامام والتعاون مع البرلمان في سبيل حلحلة القضايا العالقة».

واضاف ان «نواب الامة يأملون ان يكون هناك وزراء يواكبون التقدم الحاصل في كل المجالات، وقادرون على تنفيذ التشريعات التي اقرت من قبل البرلمان، ويواكبون الاحداث محليا وخارجيا، حيث ان الدولة تحتاج الى كثير من الاصلاحات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والرقابي والتنمية وسيادة القانون في الوزارات، والعمل من خلال مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المتميز والمصلح ومعاقبة المسيء والمفسد».

واشار الى ان البلد بحاجة الى وزراء يملكون مواقف صلبة وقادرين على ادارة وزاراتهم ومكافحة الفساد ومنع حدوث اي ترهل او تسيب في العمل في جهات الدولة الرسمية والتعامل مع موظفي الدولة من منطلق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم منح المتسيبين من الموظفين فرصة لنيل المناصب القيادية عن طريق الواسطات او خرق القانون، بحيث تكون القيادة للاكفأ والانسب، ويطبق القانون على الجميع.

دماء جديدة

من جانبه، ذكر النائب عادل الخرافي: «قلتها سابقا وتحديدا بعد الانتخابات، واكررها اليوم، حيث انني قلت إن التغيير في مجلس الامة كانت نسبته 80 في المئة بعد انتخابات الصوت الواحد، بينما لم تتجاوز نسبة التغيير الحكومي آنذاك 20 في المئة».

وأشار الخرافي الى ان «الحكومة لم تجر تغييرات كبيرة او جذرية بين وزرائها وفي وزاراتها، ما ادى الى عدم وجود اي نهج جديد فيها»، مشددا على ضرورة ان يكون هناك تشكيل حكومي قادم قبل دور الانعقاد المقبل يلبي متطلبات الشارع والبرلمان وينفذ خطط الحكومة.

واضاف: «مطلوب حكومة تأتي بدماء جديدة من الوزراء من ابناء او بنات الكويت الاكفاء، يحملون على عواتقهم مسؤولية وطن، ولا يخافون في الله لومة لائم، وقادرون على صنع الفارق في الحقل السياسي، ويحملون فكرا جديدا يساهم في النهوض بالكويت، ويواكبون التغيرات العالمية، أما بالشكل الحالي للحكومة فلا يمكن لنا ان نحقق الاهداف المرجوة».

وزاد ان «رئيس الوزراء قادر على اختيار الاكفأ من الوزراء الجدد، والكويت حبلى بالكفاءات الوطنية»، مشددا على ضرورة ان تعي الحكومة حساسية وخطورة المرحلة المقبلة، وان تأتي لمجلس الامة بمشاريع قوانين تلبي طموحات اهل الكويت، وتساهم في حل القضايا العالقة، «ومجلس الامة لن يقبل بأقل من الانجاز الذي يجب ان يكون على مستوى الطموح، وسنستخدم كل ادواتنا الدستورية في مواجهة اي قصور حكومي او وزاري على هذا الصعيد».

دور إنجازات

بدوره، اكد النائب سيف العازمي ان السلطتين التشريعية والتنفيذية عليهما مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة بإنجاز اكبر قدر من القوانين والتشريعات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية.

ولفت العازمي الى ان «دور الانعقاد الماضي كان حافلا بالانجازات، وعلى الحكومة ان تعد العدة بوزراء من ذوي الكفاءة لقيادة المرحلة المقبلة، وحل القضايا العالقة منذ سنوات، وتنفيذ ما وعدت به، لاسيما على صعيد القضية الاسكانية من خلال توفير 12 الف وحدة سنويا».

واضاف ان المرحلة المقبلة تتطلب تسكين وزراء التربية والعدل والاوقاف، للعمل على اكمال النقص الحاصل في الحكومة وجلب وزراء قادرين على تحمل المسؤولية السياسية، مشيرا الى ان شعار المرحلة المقبلة سيكون تعاون بلا تهاون من خلال نواب الامة.

وشدد على ضرورة ان يواكب اي تعديل وزاري التطور الحاصل في البرلمان، لافتا الى ان مجلس الامة عازم على مكافحة الفساد والتصدي لكل ما من شأنه تخريب البلد او تعطيل الانجاز، مطالبا الحكومة بإنجاز خطة التنمية والعمل على الافراج عن القوانين حبيسة الادراج.

مجلس متميز

من جهته، أشاد النائب عودة الرويعي بدور مجلس الامة خلال دور الانعقاد الماضي، واخراجه العديد من القوانين المهمة والحساسة التي عجزت عنها المجالس السابقة، خاصة في ما يتعلق بالقضية الاسكانية وحق اللجوء للمحكمة الدستورية بالنسبة للأفراد، وغيرهما من القوانين الحيوية الاخرى، مشيرا الى ان الدور المقبل يجب ان تعيه الحكومة من خلال تشكيل قوي يواكب الانجازات النيابية على هذا الصعيد.

وقال الرويعي إن «وجود وزارات مهمة مثل التربية والاوقاف والعدل لوزراء بالوكالة امر غير مقبول، ويجب على الحكومة الاسراع في تسكين الوزراء المختصين في هذه الوزارات، للمساهمة في دعم عملية التعاون والانجاز القائمة بين المجلس الحكومة»، مشيرا الى ان «الشعب الكويتي ينتظر من السلطتين الكثير، ولابد ان نكون حكومة ومجلسا عند ظن الشعب بنا».

وتابع ان «دور الانعقاد المقبل سيكون المحك، ويجب على الحكومة ان تقدم خطتها التنموية للمجلس من اجل مناقشتها والزام الوزراء بتنفيذ خطتها وبرنامج عملها على هذا الصعيد»، مشيرا الى ان «مجلس الامة سيقف حجر عثرة امام كل مفسد او متعد على المال، وسنحقق كنواب الكثير من الانجازات الكفيلة بحل قضايا البلد وحل مشكلات الشعب».

واوضح ان «المرحلة المقبلة تتطلب رجال دولة من الوزراء القادرين على تطوير البلد كل في مجاله واختصاصه، ومن لا يستطيع العمل والانجاز من الوزراء الحاليين فعليه ان يترك المجال لغيره من ابناء اهل الكويت الاكفاء وهم كثر».

الطريق الصحيح

إلى ذلك، شدد النائب عبدالرحمن الجيران على ان «عربة الانجاز والتعاون الحكومي النيابي في طريقها الصحيح بفضل التجانس الكبير بين افراد السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وبين الجيران ان «من ينظر بموضوعية وتجدد الى سياسة الحكومة الحالية يجد ان نهجها تغير عن الحكومات السابقة، حيث إنها بالتعاون مع المجلس استطاعت إنجاز العديد من القوانين الحساسة والمهمة التي يحتاج اليها البلد»، لافتا إلى انه لمس جدية كبرى من كل اجهزة الدولة نحو الاصلاح ومكافحة الفساد واحداث التنمية الحقة في شتى المجالات، «ونحن كنواب لن نقبل خلال المرحلة المقبلة بأقل من الانجاز».

واردف ان «البلد يحتاج الى التنمية من اجل تقدمه، ويجب على نواب الأمة ان يكون لهم دور أكبر في قيادة البلد والعمل على انجاز التشريعات الكفيلة بإعادة الدور الريادي للكويت لتعود درة كما كانت».

وعن التشكيل الحكومي قال ان «اعادة تشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة بات امرا مستحقا»، مشيرا إلى وجود توجه كبير للحكومة لتنفيذ هذا الامر خاصة في ما يتعلق بتسكين الوزراء الجدد في الحقائب الوزارية الشاغرة مثل التربية والأوقاف والعدل.

واستدرك ان «ملفات وزارتي التربية والعدل متضخمة جدا، ويجب ان يكون الوزراء الجدد من ذوي الخبرة والحنكة السياسية، ويلتزمون بأطر العمل الحكومية بناء على ما نص عليه الدستور، من أجل استكمال مسيرة الانجازات التي قطعها المجلس خاصة في ما يتعلق بتنفيذ عشرات القوانين التي انتهى اليها»، لافتا إلى ان المرحلة المقبلة سيكون شعارها التنفيذ وقيادة البلد نحو التنمية.

حكومة قوية

وطالب النائب مبارك الحريص بحكومة قوية قادرة على العمل مع البرلمان، مشيرا الى ان مجلس الامة بعد الانجازات التي تحققت يحتاج الى حكومة فتية تحقق طموح اهل الكويت، من خلال وزراء اكفاء يضعون نصب اعينهم مصلحة البلد واهله.

وشدد الحريص على «ضرورة ان تصحح الحكومة اخطاءها التي وقعت بها في السابق خلال المرحلة المقبلة، وتسد النقص الحاصل في وزاراتها، لاسيما التربية والعدل، بهدف احداث التوازن بين الوزارات، وليعمل كل وزير ضمن منظومة عمله لا من خلال الضغط عليه بالعمل لاكثر من حقيبة وزارية».

واكد ان الحكومة مطالبة اولا بسد النقص الحاصل في الحقائب الوزارية الشاغرة، ثم التفكير الجدي في التعديل الحكومي، لافتا الى ان «البلد بحاجة لحكومة قوية، ونحن كنواب على ثقة بأن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك سيختار وزراء اكفاء من اهل الكويت من ذوي الخبرة والدراية السياسية لقيادة المرحلة المقبلة والتعاون مع المجلس لاكمال مسيرة الانجاز التي بدأتها السلطتان خلال دور الانعقاد المنصرم».

واضاف: «على كل الوزراء كل في موقعه النظر الى مصلحة الوطن بعيدا عن المحسوبيات والترضيات، ووضع توصيات سمو امير البلاد نصب اعينهم، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الفساد والمحافظة على المال العام»، متابعا: «على السلطتين العمل في خندق واحد من اجل احداث نقلة نوعية في البلاد على كل الصعد لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد او تعكير صفو العلاقة والتعاون بين السلطتين».

وأشار الى ان «دور الانعقاد الماضي كان متخما بالانجازات، وعازمون كنواب للامة على استكمال انجاز كل التشريعات المهمة الكفيلة بإعادة الدور المعهود لبلدنا الكويت»، مطالبا لجان المجلس بالعمل بجد واجتهاد لدراسة وانجاز اكبر كم ممكن من التشريعات المهمة.

واستطرد: «مثلما على النواب دور مهم فعلى الوزراء دور اهم يتمثل في تنفيذ كل القوانين التي اقرها مجلس الامة، مشيرا الى «اننا بحاجة لوزراء اصحاب قرار يحملون على عاتقهم الوطن ويحافظون على مكتسبات الامة».

وشدد على ضرورة ان يستمر التعاون بين المجلس والحكومة لاستمرار دوران عجلة الانجاز، لافتا الى ان التعاون والانسجام والعمل بهدوء ولصالح البلد بين السلطتين في دور الانعقاد الماضي اثمر كثيرا من القوانين المهمة التي ستثري العمل السياسي في البلد.