«المركزي» يطلب من البنوك تقييم آثار أزمة الليرة التركية عليها

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك المحلية إعداد تقرير عن حجم الآثار التي وقعت على أصولها وأعمالها في تركيا، إثر الأزمة السياسية هناك وانخفاض قيمة الليرة بسببها.

وأشارت المصادر إلى أن "المركزي" طلب ذلك بسبب كبر حجم الاصول المصرفية الكويتية في تركيا، الامر الذي قد يهدد بحدوث أزمة جديدة تضطر البنوك إلى أخذ مخصصات جديدة بسببها.

وعن البيانات التي طلبها "المركزي" قالت المصادر إنها شملت المراكز المالية وخطوط الائتمان والاصول والموجودات، لافتة إلى تضرر الاسواق المالية التركية بشدة في الفترة الاخيرة، نتيجة انخفاض اسعار صرف الليرة التركية والازمة السياسية في البلاد.

وتوقعت ان تقوم البنوك خلال 2014 بالتأني في التوسعات الخارجية، وقد تقوم بتغيير كبير في خريطتها الاستثمارية جغرافيا ومنهجيا، وكانت البنوك قد اتجهت إلى البلدان التي تشهد نموا اقتصاديا كبيرا مثل الصين وتركيا وماليزيا وبعض الدول العربية مثل مصر وتونس، بالتركيز على القطاعات المصرفية والعقارية والسياحية، لكن مع انطلاقة شرارة الاحداث السياسية بما سمي "الربيع العربي" قامت البنوك بمراجعة خريطة استثماراتها للدول الاكثر استقرارا، وكانت تركيا على قائمة هذه الدول.