حزمة تدابير وإجراءات أعلنتها وزيرة الشؤون الاجتماعية، من شأنها معالجة بعض الاختلالات في إدارات الوزارة، وتنظيم سوق العمل، بما يبعد الكويت عن قوائم الدول المسيئة لحقوق الإنسان.

Ad

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جمعية أو مبرة خيرية تحيد عن أهدافها، أو يثبت تورطها في مخالفات مالية، أو اقترفت مخالفات جسيمة تشوه صورة العمل الخيري في البلاد، وتضيع أهدافه المرجوة.

يأتي ذلك على خلفية الانتقادات التي وجهتها لجنة "مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال" إلى وزارة الشؤون، واتهامها بالتقصير في محاسبة من يجمعون التبرعات دون أي صفة اعتبارية، مع عدم قانونية وجود 180 لجنة خيرية منبثقة عن 10 جمعيات مُرخصة، وإجراءات الوزارة للمحافظة على العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته.

وكشفت الصبيح لـ"الجريدة" أن الوزارة بصدد وضع آلية تضمن نزاهة العمل الخيري، يتسنى من خلالها تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الجمعيات، وتضمن عدم تعرضها لأي ظلم، لافتة إلى أن "مسؤولي الوزارة أكدوا لي أن معظم مخالفات الجمعيات المحررة من قبل فريق التفتيش الميداني إدارية وعن غير عمد".

حماية الملفات

واستكمالاً للنهج الإصلاحي الذي تبنته الوزيرة لاجتثاث مكامن الفساد، والخلل في قطاعات "الشؤون" كافة، بينت الصبيح أن هناك آلية جديدة تضمن الحماية القصوى لملفات أصحاب الأعمال والشركات من التلاعبات، وتمنع الدخول على بياناتهم الشخصية، موضحة أن تلك الآلية تتمثل في الميكنة الكاملة لقطاع العمل، وجميع المعاملات الصادرة عنه، لضمان السرية التامة لمعاملات المراجعين.

وبينت أن "أي مستند صادر عن المشروع الآلي لميكنة خدمات الوزارة، بوضعه الحالي، يسهل الطعن عليه، لذا نسعى جاهدين خلال المرحلة المقبلة إلى معالجة الخلل الذي أصاب المشروع، ليحقق أهدافه التي أنشئ من أجلها، لاسيما أنه مشروع دولة، وتشغيله بطريقة صحيحة يضبط سوق العمل، ويساهم في القضاء على تجارة الإقامات، ويوفر الكثير من الوقت والجهد على المراجعين".

تصاريح العمل

وبشأن الضوابط والاشتراطات المقترحة لإعادة فتح باب إصدار تصاريح العمل، أوضحت الصبيح أن تركيز الوزارة منصب حالياً على فئة الشباب، لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنها بصدد اصدار قرار ينظم عملية منح تصاريح العمل لاصحاب تلك المشروعات، واعتماد آلية لتقدير الاحتياج من العمالة الوافدة تتمثل في السماح بعامل عن كل 5 أمتار من المؤسسة أو المنشأة المقام عليها المشروع، وصولاً إلى 100 عامل لمشروع بمساحة 500 متر، إضافة إلى السماح للعمالة المسجلة على ملفات هذه الشركات بالتحويل إلى ملف عمل آخر بعد مرور 3 سنوات.

تسكين الشواغر

وحول تسكين الشواغر في الوزارة، لاسيما بعد سحب قرار ندب ونقل وتعيين 64 موظفاً، عملا بفتوى ديوان الخدمة المدنية ببطلان محضر الاجتماع الأخير للجنة شؤون الموظفين، الذي تم خلاله تسكين الشواغر الإشرافية في جميع القطاعات، بينت الصبيح أنها طلبت من وكيل الوزارة عبد المحسن المطيري الاجتماع مجدداً بلجنة شؤون الموظفين، في القريب العاجل، لتسكين الشواغر الإشرافية، لاسيما أن هناك قرابة 30 إدارة شاغرة بلا مديرين، ما ينعكس سلباً على سير العمل، ويؤخر انجاز المعاملات، خصوصاً في قطاع العمل الذي يستقبل مئات المراجعين يومياً.

وأضافت أن "الوزارة تقوم بعمل جبار وضخم، لما تحتويه من قطاعات مهمة تخدم شرائح عريضة المجتمع من مواطنين ومقيمين، ونسعى خلال عملنا إلى ترسيخ العمل المؤسسي، المبني على سيادة القانون، مع بث روح الجرأة داخل أنفس القياديين والموظفين، لتنمية قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
جورج عاطف الكويت