180 لجنة خيرية غير قانونية وباطن أنشطة الجمعيات غير ظاهرها

تزامناً مع التساؤلات الأميركية عن الإجراءات الكويتية لضبط وجهة التبرعات التي تجمعها الجمعيات الخيرية، حذرت اللجنة الفنية المختصة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من تداعيات "تفريخ" الجمعيات ما يناهز 180 لجنة مخالفة للقانون، وفتح فروع لبعض الجمعيات في الخارج ذات أنشطة ظاهرها يختلف عن باطنها، فضلاً عن جمع التبرعات بمعزل عن رقابة وترخيص الجهات المعنية.

وشددت اللجنة، خلال اجتماعها الثالث أمس، على أن تلك الأمور تنعكس سلباً على سمعة الكويت والعمل الخيري فيها، مكررة تحذيرها من مغبة إدراج الكويت ضمن القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب.

وعلمت "الجريدة" من مصادر في "الشؤون" أن نائب رئيس اللجنة ناصر العمار أوضح أن من أهم أسباب تشويه صورة العمل الخيري، وتضييع أهدافه "القصور في تنفيذ قانون تنظيم الترخيص بجمع الأموال للأغراض العامة لسنة 1959، إضافة إلى عدم قانونية وجود 180 لجنة خيرية منبثقة عن 10 جمعيات مُرخصة"، كاشفاً عن تشكيل لجنة مشتركة لوضع هذه اللجان تحت مظلة الوزارة لمزيد من المتابعة والتدقيق.

وبيّنت المصادر أن العمار، شدد خلال الاجتماع، على أن "استثناء الحسينيات دون المساجد، من الحصول على موافقة الوزارة المسبقة قبل البدء في تنفيذ مشروعات جمع التبرعات، لاسيما النقدية، يندرج ضمن أهم أسباب تشويه صورة العمل الخيري في البلاد".

ولفتت إلى أن بعض أعضاء اللجنة انتقد "تقصير (الشؤون) في محاسبة من يجمعون التبرعات نهاراً جهاراً، دون أي صفة اعتبارية تخولهم ذلك"، كاشفة أن معلومات اللجنة تشير إلى قيام "جمعيات خيرية كويتية خارج البلاد، بأنشطة ظاهرها غير باطنها، إضافة إلى عدم وجود مكتب تدقيق محاسبي في إداراتها".

وذكرت المصادر أن مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في "الشؤون" أحمد الصانع شدد، خلال الاجتماع، على ضرورة معالجة القصور والخلل في عمل الإدارة، مضيفاً أن إدارته "رفعت مذكرة إلى وكيل الوزارة بشأن السماح لبعض المنظمات غير الحكومية بافتتاح مقار لها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي".

من جهته، حذر عضو اللجنة، مراقب إدارة علاقات العمل هادي العنزي من تداعيات الأزمة السورية على واقع العمل الخيري الكويتي، مدللاً على ذلك "بانتشار بعض الممارسات السلبية والتجاوزات كجمع التبرعات في الدواوين".

وخلصت اللجنة إلى توصيات عدة، أبرزها تذليل العقبات التي تمنع إدارة الجمعيات من القيام بدورها الرقابي، والتحذير من مغبة الممارسات السلبية والتجاوزات التي تشوب العمل الخيري في البلاد، مع ضرورة الإسراع باتخاذ الحلول المقترحة لمعالجة جوانب التقصير، تجنباً لإدراج الكويت في القائمة الدولية السوداء لرعاية الإرهاب.