هيئة الاستثمار: تحديث أسطول «الكويتية» من اختصاص مجلس إدارتها... ودورنا ينحصر في مهام «الجمعية»

بيّنت الهيئة العامة للاستثمار أنها لم تصدر أي قرار متعلق بصفقة شراء شركة الخطوط الجوية الكويتية لطائرات الإيرباص، مبينة أنه لا يجوز للهيئة منح قروض أو ضمانات لأية جهة، استناداً إلى قانون إنشائها.

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه لا توجد أي قرارات صادرة منها تتعلق بصفقة شراء شركة الخطوط الجوية الكويتية لطائرات «الإيرباص»، مبينة أن مبلغ الـ 187 مليون دينار الذي تم تحويله الى حساب شركة الخطوط الكويتية يتعلق بالاحتياجات المالية، لمواجهة متطلبات التشغيل حسب طلب الشركة.

جاء ذلك في رد الهيئة العامة للاستثمار على سؤال برلماني للنائب عبدالله الطريجي، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه حول شراء شركة الخطوط الجوية الكويتية طائرات من شركة ايرباص بقيمة 3 مليارات دولار، بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم، ونية «الكويتية» تمويل صفقة الشراء من بنوك محلية وعالمية.

ولفتت الهيئة العامة للاستثمار إلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن تعديل أحكام القانون 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، والذي نص في المادة الثالثة على أن يباشر مجلس الإدارة ترتيب اوضاع الشركة وفقاً لأحكام الشركات التجارية، وبشكل أخص في ما يتعلق باعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وإعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة، واعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي.

 وأوضحت أن المادة الرابعة نصت على أن «يباشر مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، إلى أن يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي».

تحديث الأسطول

وبينت في ضوء ما سبق «ان اختصاص الهيئة العامة للاستثمار ينحصر في مهام الجمعية العامة العادية وغير العادية، والعلاقة بين الهيئة ومجلس إدارة الشركة قائمة على هذا الأساس».

وبشأن تحويل هيئة الاستثمار اي مبالغ لتمويل صفقة شراء الطائرات، أكدت الهيئة أن الاختصاص في تحديث الأسطول ينعقد الى مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية وفقاً لنص القانون رقم 22 لسنة 2012 المشار إليه، حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار بتحويل مبالغ لمواجهة التزامات الشركة ومتطلبات التشغيل، بما يمكن مجلس الإدارة من القيام بواجباته حسب مقتضيات القانون، ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء التالية: اولا- قرار مجلس الوزراء رقم 422 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26/3/2013 والذي ينص على ما يلي: «الموافقة على تحديد رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ 250 مليون د. ك تدفع نقدا مع الاخذ بعين الاعتبار اي زيادة تطلبها الشركة مستقبلا، وقرار الجمعية العامة غير العادية الاول لشركة الخطوط الجوية الكويتية المنعقد بتاريخ 17/4/2013 حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار بتحويل مبلغ 250 مليون دينار كويتي لحساب الشركة علما بأن قرار دفع المبلغ المذكور قد جاء من منطلق عجز الشركة عن الوفاء بالمتطلبات المالية والتشغيلية».

ثانيا: قرار مجلس الوزراء رقم 1029 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22/7/2013 والذي ينص على «تغطية خسائر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقدرها 441.155.000 مليون د. ك عن السنوات المالية 2004/2005 حتى 2012 واداء هذا المبلغ من الاحتياطي العام للدولة بناء على المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012، ويسدد المبلغ على دفعات وفقا لاحتياجات شركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار بتحويل مبلغ 187.680.027 مليون دينار كويتي الى حساب شركة الخطوط الجوية الكويتية والذي يمثل الاحتياجات المالية لمواجهة متطلبات التشغيل حسب طلب الشركة، وبالتالي فإن هذه المبالغ لم تكن بغرض تمويل صفقة الطائرات كما ورد في السؤال، وانما بهدف مواجهة الشركة لمتطلباتها المالية والتشغيلية وفقا لقراري مجلس الوزراء سالفي الذكر.

وردت الهيئة على هل كانت الدولة ستقوم ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار او اي جهة اخرى بضمان اي تسهيلات مصرفية او قروض تلتزم بها شركة الخطوط الجوية الكويتية لتمويل صفقة شراء الطائرات المذكورة اعلاه؟ وهل سيستمر هذا الضمان ـ ان وجد ـ بعد خصخصة الشركة؟ بانه لا يجوز للهيئة العامة للاستثمار منح قروض او ضمانات باي وسيلة او لاية جهة، وذلك استنادا الى المادة «2» من قانون انشاء الهيئة رقم 47 لسنة 1982 والتي قصرت اختصاص الهيئة على استثمار المال الاحتياطي للدولة والاموال المخصصة لاحتياطي الاجيال القادمة وبالتالي فليس من اغراض انشاء الهيئة منح قروض او تقديم ضمانات لاية جهة.

وكشفت انه لا توجد قرارات صادرة من الهيئة العامة للاستثمار متعلقة بصفقة الطائرات المشار إليها.