القضاء يلزم شركة لوجستية بدفع 111 مليون دينار

 ألزمت المحكمة المدنية في محكمة الاستئناف أمس إحدى الشركات المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية بدفع 111 مليون دينار لوزارة المالية.

 وجاء هذا الحكم على خلفية الدعوى التي رُفِعت من إدارة أملاك الدولة ضد الشركة لوضعها معداتها ومركباتها على أرض مملوكة للدولة تابعة لـ"المالية" على طريق الدائري السابع بمساحة 500 ألف متر مربع مدة 10 سنوات، دون وجه حق، وبعد تقدير إدارة الخبراء مقابل الانتفاع لمصلحة الدولة عن فترة الاستغلال دون أي ترخيص أو عقد مع إدارة أملاك الدولة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام الشركة بدفع 12 مليون دينار، لكن إدارة الفتوى والتشريع لم ترتضِ هذا التعويض، وقدمت استئنافاً ضد الحكم وطالبت بمبلغ 111 مليوناً.