المليفي: نقل تبعية الأقسام القانونية من «التعليمية» إلى الوكيل القانوني

قرر وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي نقل تبعية الاقسام القانونية في المناطق التعليمية والادارة العامة للتعليم الخاص إلى وكيل قطاع الشؤون القانونية في الوزارة.

وقال المليفي في قرار وزاري يحمل الرقم 2014/103 وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنه استنادا لكتاب الخدمة المدنية رقم 11727-2-2012 بتاريخ 11 يوليو 2012 بالموافقة على استحداث قطاع الشؤون القانونية، وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 450-25-2012 على الهيكل التنظيمي للقطاع القانوني، وتمهيدا لنقل تبعية اقسام الشؤون القانونية بالمناطق التعليمية والادارة العامة للتعليم الخاص تنظيميا (الفنية والادارية) إلى قطاع الشؤون القانونية وفقا لقرار مجلس الوكلاء في اجتماعه رقم 2014/7 المنعقد بتاريخ 4 مارس 2014، وعلى مصلحة العمل فقد تقرر أن يناط بقطاع الشؤون القانونية فيما يخص أقسام الشؤون القانونية في المناطق التعليمية والتعليم الخاص العمل على الرقابة والمتابعة والتفتيش على أعمال هذه الاقسام وتنظيم قواعد العمل بها.

وأضاف المليفي أنه يناط كذلك بالقطاع القانوني ابداء الرأي في الاداء الفني لرؤساء الاقسام والاعضاء القانونيين بها سنويا عند وضع تقييم الكفاءة، وابداء الرأي في شأن الاجراءات الواجب اتخاذها حيال المخالفات المنسوبة لرؤساء الاقسام والاعضاء القانونيين بها، مشيرا إلى أنه من اختصاصات القطاع كذلك ابداء الرأي في نقل أو ندب رؤساء الاقسام والاعضاء القانونيين بها بين مراكز العمل المختلفة.

الشكاوى والتحقيقات

يذكر أن الاقسام القانونية في المناطق التعليمية والتعليم الخاص كانت تتبع مدير عام الادارة وتختص بالنظر في الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية والقانونية مع الموظفين المحالين إليها، وقد ادى اصدار قرار بنقل رؤساء هذه الاقسام وتدويرهم بين المناطق التعليمية الست إلى موجهة من الاستياء من قبل رؤساء الاقسام الذين رفضوا هذا القرار ولم ينفذوه وخرجوا في اجازات اعتراضا عليه، معتبرين أن تبعيتهم لقطاع التعليم العام لا تعطي لوكيل القطاع القانونية الحق في اقتراح تدويرهم.

عقود الصيانة

في مجال آخر، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي انه أحال موضوع عقود الصيانة في المناطق التعليمية الى التحقيق، مشيرا الى انه ستتم محاسبة المقصرين في هذا الشأن.

وقال المليفي في "تغريداته" الاسبوعية إن عقود الصيانة الجديدة في طور التوقيع، معربا عن اسفه لعدم متابعة المسؤولين لعقود الصيانة لعملهم كما يجب.

وذكر ان مشكلة الترفيع الوظيفي محل اهتمامه وستطرح الاسبوع الجاري للمناقشة وسيتم حسمها قريبا، مشيرا إلى أن نظام التقييم والترقيات خاصة للمعلم يجب أن يختلف لكي يتفق مع طبيعة العمل والجهد المبذول والنتيجة المرجوة.

واضاف أن النجاح ليس ضربة حظ وليس فرصة نادرة قد لا تتكرر، وانما هو نتيجة الاستعداد والإصرار مع الاستفادة من الأخطاء وتجارب الآخرين. واشار الى أن الرقم الذي خصصه لتلقي المسجات من المراقبين المهتمين بالشأن التربوي، حقق التفاعل الايجابي مع متابعيه من أهل الميدان التربوي، حيث وصلته اقتراحات ومعلومات قيمة، آملا ان يوفق في استخدامها بما يصب في الصالح العام، مجددا تأكيده أن الرقم للتواصل فقط من خلال رفع القضايا العامة، اما بالنسبة للمشاكل الشخصية فيجب رفعها عن طريق كتاب رسمي لمكتبه.

وأعلن المليفي عزمه طرح موضوع عقود المعلمين المقيمين بصور غير قانونية "البدون" على مجلس الخدمة المدنية ليتم العمل على تعديله بما يتناسب مع مهنتهم، معربا في نفس الوقت عن رفضه بما يعمل به الآن بعقود الأجر مقابل العمل حيث انه غير مقتنع بها وسيعمل على حل هذه المشكلة لتتم مساواتهم بزملائهم المعلمين.

وجدد المليفي تأكيده أن التغيير الذي سيطرأ على نظام الوجبات الغذائية في المرحلة الابتدائية لن يؤثر على مشرفات التغذية، إذ ستكون الحاجة لهم مستمرة.

وفي ما يتعلق بزيادة المبتعثين، أعلن المليفي أنهم على وشك الانتهاء من تحديد الزيادات في مختلف المبتعثين لها، وبصدد تحويلها لوزارة المالية، مع حرصه على متابعته للموضوع بصفته الشخصية.

وذكر ان الجامعة على وشك الانتهاء من وضع أسئلة الاختبارات لحاملي شهادات الجامعات غير المعترف بها، إذ سيتم اعلان الموعد قريبا، مشيرا إلى أن بعض التغييرات الجديدة على اللائحة في الجامعة تصب في اتجاه وضع اختبار قدرات لحملة الدكتوراه مع الاساتذة الاجانب.