يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً يناقش فيه تحضيرات القمة العربية، إضافة إلى عدد من القضايا الطارئة التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي، أبرزها إعادة النظر في سوق الخدم وقضية انتشار السلاح.

Ad

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن الاجتماع سيتضمن بحث الاستعدادات والترتيبات الأخيرة لعقد القمة العربية، وما إذا كانت هناك حاجة إلى وجود عطلة رسمية لموظفي الدولة وطلبة المدارس خلال فترة انعقادها، وسط ترجيحات بأن يتم منح الثلاثاء عطله رسمية، على أن تقتصر تلك العطلة على طلبة المدارس، وهو ما ستحسمه مناقشات الوزراء وصيغة التدابير المتخذة خلال القمة.

وأوضح المصدر أن الحكومة ستناقش أيضاً ما آلت إليه قضية الخدم بعد الجريمة البشعة التي حدثت بمنطقة الصليبيخات على يد خادمة إثيوبية، وتكرار مثل هذه الجرائم على أيدي عدة خادمات من بنات جلدتها، مشيراً إلى أن الحكومة تتجه إلى إعادة النظر في سوق الخدم والإجراءات المتبعة على هذا الصعيد.

وأضاف أن مجلس الوزراء بصدد تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل من أجل دراسة وإعادة تقييم سوق الخدم وإجراءات جلب العمالة، وخصوصاً ما يتعلق بالتعامل المستقبلي مع الجنسية الإثيوبية، فضلاً عما إذا كانت هناك جنسيات تستحق أن يحظر قدومها إلى البلاد.

وكشف المصدر أن الحكومة ستبحث قضية انتشار السلاح في ضوء ما كشفته الأيام الماضية بمنطقة الصليبية، من تواجد كثيف للأسلحة، حيث من المنتظر أن تشكل لجنة لبحث هذه القضية، على أن يعاد النظر في قانون جمع السلاح، موضحاً أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سيقدم تقريراً بشأن حادثة الصليبية، متضمناً عدد الأسلحة التي ضبطت مع المتهمين والإجراءات القانونية التي ستتخذ بحقهم.