قضت محكمة مصرية هنا اليوم بحظر اصدار تصاريح لأي منظمة أو فرد من جماعة (الاخوان المسلمين) لمتابعة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل المقرر اجراؤه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

Ad

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة القاضي تامر رياض قضت بحظر اصدار أي تصاريح لأي منظمة أو فرد ينتمي لجماعة (الاخوان المسلمين) لمتابعة الاستفتاء كما قضت ايضا بتمكين (مجلس الدفاع الوطني) من الاشراف على تأمين عملية الاستفتاء.

وكان أحد المحامين أقام دعوى طالب فيها بمنع مشاركة جماعة (الاخوان المسلمين) سواء كأفراد أو هيئات ومنظمات تابعة لها من الاشراف على الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور وتمكين مجلس الدفاع الوطني من الاشراف على الاستفتاء "حماية للناخبين والعملية الانتخابية برمتها من أي تهديدات".

كما قررت المحكمة تحديد جلسة 20 يناير الجاري للنطق بالحكم في دعوى أخرى تطالب بوقف اجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل.

وكان الدستور المصري أقر في 2012 إلا أنه عطل بموجب خارطة طريق أعلنتها قيادة الجيش يوم الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي على خلفية احتجاجات حاشدة خرجت ضد حكمه.
KUNA مصر