قانون جديد لتنظيم العمل الخيري

 في وقت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشكيلها لجنة أكاديمية تضم أساتذة في الجامعة لإعادة تقييم مؤسسات المجتمع المدني، كشفت عن إنجاز مشروع قانون جديد ينظم العمل الخيري في البلاد.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بالإنابة د. مطر المطيري، أن مشروع القانون الجديد ينظم العمل الخيري في البلاد ويعالج ثغراته ومثالبه بعد تزايد الشكاوى من الخروقات التي سجلتها بعض الجمعيات الخيرية وهددت سمعة العمل الإنساني الكويتي.

وأوضح المطيري، في مؤتمر صحافي أمس، أنه تم توزيع مشروع القانون على الجمعيات الخيرية والمبرات في انتظار تقديم اقتراحاتها على مواده لرفعه إلى الوزيرة هند الصبيح، لمراجعته وإحالته إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

ولفت إلى أن الوزارة راعت، خلال صياغة المشروع، التطورات الأخيرة التي طرأت على العمل الخيري، وعلاقة الكويت بالمنظمات الدولية المعنية بمراقبة حركة أموال الجمعيات والتبرعات، مشيراً إلى أن القانون شمل 50 مادة تعالج المثالب التي يمكن أن تسيء إلى العمل الخيري.

إلى ذلك، أعلن المطيري تشكيل "الشؤون" لجنة أكاديمية تضم أساتذة في الجامعة لإعادة تقييم مؤسسات المجتمع المدني، للوقوف على مدى التزامها بالأهداف التي أشهرت من أجلها، أو انحرافها بشكل أو بآخر وعدم مباشرتها عملها.

وشدد على إلغاء ترخيص أي مؤسسة مخالفة، ما لم تبادر إلى استكمال أنشطتها حسب نظامها الأساسي الذي أشهرت على أساسه، مضيفاً أن "الوزارة طلبت من جمعيات النفع العام إعداد كراسة شروط تكون مرجعية، فضلاً عن صياغة قانون لإدارة بعض المؤسسات التي تديرها الوزارة"، وأنه "تم تكليف بعض الأشخاص لإعداد هذا القانون والكراسة ليكونا هما المطروحين للمجتمع المدني لممارسة حقه".

وفي مجال تسكين شواغر "الشؤون"، أكد المطيري أن تسكين الوظائف الاشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام سيكون من داخل القطاع، مع مراعاة الدرجة الوظيفية والمؤهل العلمي والخبرة للمعينين.

وعن الحضانات الخاصة، بيّن أنه يحق للوزارة، وفقاً لقانون تلك الحضانات، إغلاق أي حضانة تخالف القانون بشكل متعمد أو متكرر، كاشفاً عن مشروع جديد طرحته الوزارة لإشراك المجتمع المدني في إدارة بعض حضاناتها، على أن تكون البداية بـ 6 حضانات عبر طرح مناقصة للمستثمرين.