إحالة مجلس إدارة «تعاونية شرق» إلى النيابة

أحال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أمس مجلس إدارة جمعية شرق التعاونية إلى النائب العام، لاقترافه مخالفات إدارية، وتجاوزات مالية، كشفتها لجنة التحقيق المشكلة من قبل الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن بعض مساهمي الجمعية تقدموا بشكاوى عدة إلى قطاعي الشؤون القانونية والتعاون في الوزارة، يشكون خلالها سوء إدارة الجمعية، ما ترتب عليه وجود مخالفات إدارية وتجاوزات مالية، فضلاً عن عدم تقاضيهم أرباحا سنوية، ما حدا بالوزارة إلى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية د. ذكي السليمي، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق وعقب الانتهاء من أعمالها رفعت تقريرا شاملا إلى الوكيل المطيري، قرر بمقتضاه إحالة مجلس الإدارة إلى النيابة العامة.

«الشؤون» و«الخارجية»

على صعيد آخر، اجتمعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في ادارتي الجمعيات الخيرية والمبرات والعلاقات الخارجية صباح أمس مع وزارة الخارجية وبعض ممثلي الجمعيات الخيرية في البلاد للتباحث حول تنظيم عمليات جمع التبرعات عموماً، والحملات التي تنظم لمساعدة لاجئي الشعب السوري الشقيق في الدول المجاورة خصوصاً، لاسيما مع كثرة اعلان بعض الجهات تنظيم حملات جمع تبرعات بدعوى نصرة سورية غير مرخصة، ودون أخذ موافقة الوزارة المسبقة، الامر الذي يشوه صورة العمل الخيري الكويتي، ويضيع أهدافه المرجوة. وأوضحت المصادر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية مجابهة عمليات تمويل الارهاب بأشكالها كافة، لافتة إلى أن "الشؤون" و"الداخلية" شددتا على القائمين على الجمعيات الخيرية بعدم التورط في أي أعمال مشبوهة لتمويل الارهاب أو شراء أسلحة للمقاتلين في سورية، مؤكدين أن عمليات جمع التبرعات التي تسمح بها الدولة الهدف منها مساعدة لاجئي الشعب السوري في الخارج فقط وليس بالداخل.

قرارات وزارية

على صعيد منفصل، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أمس قرارا وزاريا بشأن النظام الاساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية والثروة الحيوانية، كما أصدرت الرشيدي قرارا بشأن النظام الاساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وأصدرت الرشيدي أيضا قرارا قضى بإشهار مبرة بني هاجر الخيرية، وملخص نظامها الاساسي، لمدة غير محدودة.