مصر: منصور يتمسَّك بـ «التحصين» والسيسي يستقيل اليوم

تشددت مؤسسة الرئاسة المصرية أمس، بإجراء تحصين اللجنة العليا للانتخابات، وفقاً لما جاء في قانون "تنظيم الانتخابات الرئاسية"، خلال اجتماع الرئيس المؤقت عدلي منصور مع ممثلي الأحزاب السياسية، بينما أكدت مصادر حكومية إعلان وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي استقالته رسمياً عقب اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم.

تمسكت مؤسسة الرئاسة المصرية أمس بتحصين اللجنة العليا للانتخابات، وفقاً لما جاء في قانون «تنظيم الانتخابات الرئاسية»، الذي أصدرته السبت الماضي، رافضة التنازل أمام رغبة قطاع عريض من السياسيين في عدم تحصين اللجنة، لتمضي «الرئاسة» قدماً في إعلان بقية إجراءات الاستحقاق الرئاسي المقبل.

مصادر رئاسية أكدت لـ»الجريدة» أن اجتماع الرئيس المؤقت عدلي منصور بممثلي 14 حزباً، على رأسها أحزاب «جبهة الإنقاذ» المدنية وحزب «النور» السلفي، انتهى دون إلغاء مادة التحصين أو إجراء أي تعديلات على القانون، بعدما رفضت «الرئاسة» مقترحات الأحزاب لتعديله، بينما شرح الرئيس منصور أسباب الرئاسة القانونية، بأن عدم تحصين اللجنة سيفتح الباب أمام سيل من الطعون لن ينتهي، ما يؤدي إلى تخطي المدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وفور انتهاء اللقاء، أكد رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال، لـ«الجريدة» أن الرئيس منصور برر التحصين بأسباب دستورية وقانونية، اقتنع بها عدد من ممثلي الأحزاب، بينما ظل البعض الآخر على موقفه الرافض للتحصين. وأضاف عبدالعال: «شخصياً اقتنعت بموقف الرئيس، ولكن سأعرض نتيجة الاجتماع على أعضاء حزب «التجمع» لإعلان الموقف النهائي». وبينما وجه المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، الذي شارك في الاجتماع خطاباً إلى الرئيس منصور، مطالباً بمراجعة قرار «التحصين»، قال رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، عبدالغفار شكر، لـ«الجريدة» إن «الرئيس سلم ممثلي الأحزاب نسخة من قرار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، الخاص بالموافقة على التحصين».

من جهته، تمسك حزب «النور» السلفي، بالرفض، وقال الأمين العام للحزب جلال مرة، إن «النور» تمسك خلال لقاء الرئاسة بإقرار توصية قسم «الفتوى والتشريع»، التي تتيح للمرشح الطعن على قرار اللجنة العليا خلال يومين من إصدار القرار أمام القضاء، على أن يتم الحكم فيه خلال أسبوع، مشيراً إلى أن ذلك الرأي يعصم القانون من عدم الدستورية.

إلى ذلك، كشفت مصادر حكومية مطلعة أمس، أن اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، سيشهد تقديم وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي استقالته رسمياً، على أن ترفع إلى الرئيس منصور لإقرارها، تمهيداً لإعلان السيسي ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية، مطلع الأسبوع المقبل.

تظاهرات

ميدانياً، امتدت تظاهرات طلاب جماعة «الإخوان» إلى عدة محافظات بينها القاهرة والدقهلية، حيث قطع طلاب الجماعة الطريق أمام جامعة القاهرة، أمس، قبل أن يفتحوا الطريق بشكل طوعي في غياب كامل لقوات الأمن، بينما أشعل طلاب الجماعة النيران في سيارتين للشرطة و4 دراجات بخارية أمام مقر جامعة المنصورة بالدقهلية، ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن وطلاب «الإخوان» في محيط الجامعة، وهو ما تكرر في جامعة عين شمس.

وبينما شددت جامعة «الأزهر» على بدء الدراسة بها السبت المقبل، أعلنت حركة «طلاب ضد الانقلاب بالأزهر» أمس تنظيمها تظاهرات يوم الاثنين المقبل 17 مارس، لرفض المحاكمات بحق أعضائها.

على صعيد آخر، واصلت قوات الجيش والشرطة أمس عملياتها الأمنية الممتدة منذ أمس الأول في شبه جزيرة سيناء بقصف جوي لمواقع تجمع بعض التكفيريين، ما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين  وتدمير 1370 نفقاً برفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، فضلاً عن مصادرة مجموعة من الأسلحة الآلية، وبلغت حصيلة العمليات الأمنية في سيناء ومدن غرب قناة السويس 97 إرهابياً، مقبوضاً عليهم.

 من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أمس مقتل محمد الطوخي المعروف بـ»أبوعبيدة» في حي عين شمس شرق القاهرة، المتهم في عدة عمليات منها تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة يناير الماضي.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي أمس عن القبض على «خلية إرهابية» بمحافظة الدقهلية متهمة بارتكاب عدد من الجرائم ضد مؤسسات الدولة، واستهداف رجال الشرطة، وتضم الخلية 11 شخصاً، قالت «الداخلية» إنهم اعترفوا بارتكابهم واقعة اغتيال رقيب الشرطة المكلف بحراسة عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، نهاية فبراير الماضي.

على صعيد آخر، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد بعد ورود تقارير تفيد بتعرض ناشطين سياسيين معتقلين في مصر للضرب قبل مثولهم أمام المحكمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي: «نحن قلقون بشدة بشأن التقارير عن تعرض الناشطين السياسيين أحمد ماهر، وأحمد دوما، ومحمد عادل، للضرب والتعذيب من قبل القوات الأمنية قبل موعد جلسة المحكمة في مصر»، مضيفاً «إذا صحت هذه التقارير، فإنه لا مبرر لمثل هذه المعاملة، ونحن ننتظر من الحكومة المصرية أن تضمن سلامة كل الموقوفين أو المعتقلين».