«ديمه كابيتال» لـ الجريدة.: نتوقع الاستمرار في تحقيق الأرباح في العام الحالي والأعوام المقبلة

● توفيق: لا ديون على الشركة ونفكر في الاقتراض خلال العام الحالي
● المناعي: محفظة الأسهم العالمية لدينا حققت عوائد فاقت 32% في العامين الماضيين

نشر في 05-02-2014
آخر تحديث 05-02-2014 | 00:05
اتفق اثنان من مديري شركة ديمه كابيتال الاستثمارية على أن العام الحالي يتضمن العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، وخصوصاً في الأسواق الخليجية، مشيرين في لقاء مع «الجريدة» إلى أن الشركة لا تعاني أزمات مالية لأنها حديثة التأسيس ولم تتعرض لمثل ما تعرضت له بقية الشركات الاستثمارية خلال الأزمة المالية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول حيدر توفيق إنه بعد استكمال عملية الاستحواذ على شركة الفوز للاستثمار أصبح رأسمال شركة ديمه كابيتال خمسة وعشرين مليون دينار تقريباً، ولا يوجد أي ديون عليها، لذا تفكر الشركة في البدء بالاقتراض من البنوك في عام 2014، وذلك لانخفاض تكلفة الاقتراض وارتفاع العوائد على الصفقات التي تكتشفها وتستثمر فيها، مضيفاً أنه لدى «ديمه» استثمارات متنوعة بالكويت ودول الخليج والولايات المتحدة الأميركية، وهي استثمارات مقومة بقيمها الحقيقية، والمتوقع أن تجني الشركة ثمارها في السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف توفيق أن «ديمه» تولي للاستثمار العالمي أهمية كبيرة لإيمانها بأن الأسواق العالمية ستستمر في الصعود، كما أنها تمثل فرصة للتنويع للمستثمرين، موضحاً أنه ينبغي للشركات الصغيرة وال
● حدثنا عن الأوضاع المالية للشركة؟ وما نسبة الديون المستحقة عليها؟ وهل هناك مشاكل في سدادها؟

- استطاعت شركة ديمه كابيتال أن تنهي عام 2013 محققة أرباحا فاقت مليوني دينار، حيث إنه من المعلوم أن الشركة بالرغم من أنها قد تأسست منذ عام 2007 تحت اسم شركة بيوع للتمويل والاستثمار فإن عملية التحويل من شركة تمويل إلى شركة استثمار قد بدأت منذ أواخر عام 2011، واستكملت في عام 2012، ويعتبر عام 2013 عام انطلاقة ديمه، ونتوقع الاستمرار في تحقيق الأرباح في عام 2014 والسنوات القادمة، وبعد استكمال عملية الاستحواذ على شركة الفوز للاستثمار أصبح رأسمال شركة ديمه كابيتال خمسة وعشرين مليون دينار تقريبا ولا يوجد أي ديون على الشركة، ونفكر في أن نبدأ في عام 2014 في الاقتراض من البنوك، وذلك لانخفاض تكلفة الاقتراض وارتفاع العوائد على الصفقات التي نكتشفها ونستثمر بها.

● ماذا تقول عن أوضاع استثمارات المجموعة في الخارج؟ وخصوصا في دول الربيع العربي؟

- لدى الشركة استثمارات متنوعة في الكويت ودول الخليج والولايات المتحدة الأميركية، وهي استثمارات مقومة بقيمها الحقيقية، ونتوقع أن نجني ثمارها في السنوات الثلاث المقبلة، كما يوجد لدى ديمه استثمارات أجنبية في المملكة المتحدة من الاستثمارات التي تقدمها الشركة لعملائها وهي مدرة شهريا لعوائد ممتازة تتراوح من 8-8.5 في المئة، وهي تساهم بشكل كبير في تغطية مصاريف ديمه الشهرية.

أما فيما يتعلق باستثمارات الشركة في دول الربيع العربي، كان لدينا استثمار في مصر وتخارجنا منه قبل الثورة المصرية بربح كما زلنا نحتفظ باستثمار بسيط في أكبر شركة سيارات في تونس، ومازالت تعمل بنجاح وتقوم بتوزيع الأرباح، ولا نملك اي استثمار آخر بأي دولة عربية أخرى من دول الربيع العربي، حيث إن تركيز استثماراتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

خطط جديدة

● هل من خطط وآفاق جديدة للشركة والمجموعة بشكل عام؟

- سبق أن وضحنا أن عام 2012 كان عام استكمال الموارد البشرية وبرامج المحاسبة والحاسوب في شركة ديمه، كما استطعنا خلال عام 2013 طرح العديد من المنتجات الاستثمارية ذات العائد الشهري وبعض المحافظ في دول الخليج العربي والمحافظ العالمية وننوي الاستمرار في طرح هذه المنتجات خلال عام 2014، كما يعتبر صندوق "ديمه" العالمي باكورة هذه المنتجات، وستتوالى هذه المنتجات خلال عام 2014 والسنوات المقبلة، كما بدأنا بخطة لتنويع عملاء "ديمه" بعد أن تم التركيز في أول سنتين على الكويت فإننا اتجهنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا حيث وجدنا إقبالا كبيرا من هذه الدول على استثماراتنا سواء ذات العائد الشهري أو محافظ الأسهم الخليجية أو العالمية.

أبرز القطاعات

● ما أبرز القطاعات التي تركزون عليها خلال الفترة الحالية والقادمة؟

- تقوم "ديمه كابيتال" دائما باستقراء اهتمامات المستثمرين، كما تستقرئ القطاعات المتوقع لها النمو في ظل الوضع الاقتصادي الحالي والقادم ومن عملية التحليل والبحث التي قمنا بها نجد أن معظم المستثمرين إلى الآن يبحثون عن العائد المالي نظرا لانخفاض أسعار الفوائد على الودائع والمرابحات، وعليه فإننا سنستمر في مواصلة طرح العقارات العالمية ذات العائد المغري تلبية لمطالب المستثمرين، كما اننا نؤمن في "ديمه" بأن أسواق الأسهم الخليجية ستستمر في الصعود خلال الأعوام القادمة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الجيدة ولاستمرار الاهتمام الحكومي بمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والاسكان بما سيعود بالفائدة على الشركات الخليجية العاملة بهذه القطاعات.

كما نولي في الشركة للاستثمار العالمي أهمية كبيرة لإيماننا بأن الأسواق العالمية ستستمر في الصعود كما انها تمثل فرصة للتنويع للمستثمرين.

● ما مدى تحسّن الأسواق العالمية منذ بدء الأزمة المالية العالمية؟ وهل نجحت التدابير التي اتخذتها معظم الحكومات في احتواء الأزمة؟

- تسببت الأزمة المالية قبل خمس سنوات بهزة ضخمة في الأسواق المالية العالمية، وعلى الرغم من أن وضع الأسواق اليوم يشير إلى أن الأسوأ قد انتهى، ونستطيع القول إن الحكومات في العالم قد أخذت على عاتقها تحمّل الخسائر الناتجة عن الأزمة.

لقد اتخذت الحكومة الأميركية مجموعة من الإجراءات الفعّالة جداً، وقامت في بعض الحالات بشراء حصص في مؤسسات مالية وصناعية، بمعنى آخر قامت بضخ كميات ضخمة من الأموال لمساعدة هذه المؤسسات على الصمود في وجه العاصفة، وقد كانت هذه التدابير في الواقع فعّالة جداً، أما على الصعيد النقدي فإن غالبية البنوك المركزية في الدول المتقدمة عملت على تخفيض معدلات الفائدة إلى نحو الصفر في المئة ما ساعد على تقليص أعداد المدخرين، وفي الوقت نفسه تقليص التكاليف على معظم الشركات، ونتيجة كل ذلك التقط النمو الاقتصادي العالمي أنفاسه، وتحسّنت أوضاع الأسواق المالية بشكل كبير وارتفعت أسواق السندات والأسهم بشكل حاد أيضاً.

● ما هي أفضل القطاعات التي ترى أنها تتمتع بإمكانات استثمارية جيدة؟

- عانت مشاريع البنى التحتية الكبيرة بشكل كبير نتيجة التدابير التقشفية التي أقرتها الحكومات في معظم الدول المتقدمة من أجل تقليص حجم الدين القومي، ولذلك فإن معدلات الفائدة المنخفضة جداً ساعدت على انتعاش سوق الإسكان في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان وبعض دول منطقة اليورو، كما استفادت قطاعات أخرى مثل قطاع البيع بالتجزئة التي لديها قوة التسعير وهيمنة على الأسواق، وإلى جانب ذلك، وبسبب خفض الحكومات والشركات لحجم النفقات على صعيد اليد العاملة، فقد استفاد أيضاً قطاع التكنولوجيا نتيجة سياسة الإحلال بين الأيدي العاملة والتكنولوجيا. ويمكن تحديد بعض القطاعات التي استفادت بدرجة كبيرة بوضوح، ولكننا نعتقد أنه ينبغي للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تزدهر في بيئة تسود فيها معدلات الفائدة المنخفضة، أما بالنسبة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي فإننا نفضل خمسة قطاعات هي الرعاية الصحية، والبنوك، والتمويل الإسلامي، وتجارة التجزئة، والبتروكيماويات والبنى التحتية، ونعتقد أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي سيسمحان لهذه القطاعات بالنمو بنسبة تتراوح بين 10 في المئة و20 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة.

● أين تعتقد أن تركيز المستثمرين العالميين سينصب، وما الأسواق التي ستحقق مكاسب أكبر؟

- اعتقد أن الأسواق المتقدمة ستستفيد أكثر من غيرها، لأنها أتمت وضع التدابير اللازمة لمعالجة مشكلة الديون الزائدة وتخفيضها، فأسواق مثل الولايات المتحدة واليابان وأوروبا لديها إمكانات كبيرة، كما أن بعض أسواق دول مجلس التعاون ينبغي أن تحقق أداء جيدا، لكن للأسف ذلك الوضع لا ينطبق على بعض الأسواق الناشئة، بسبب فشل الحكومات في معالجة المشاكل في وقت مبكر.

● كيف تصف أوضاع الشركات الاستثمارية الآن؟ وما الذي تحتاجه للنهوض بها؟

- نستطيع أن نقول إن شركات الاستثمار تختلف من حيث متانتها ومركزها المالي ووضعها التنافسي وقدرتها على البقاء، فالشركات التي استطاعت خفض اقتراضها وجدولة ديونها بشروط ميسرة ومريحة وإعادة ترتيب أوضاعها وحصلت على رأسمال جديد من المساهمين وتتمتع بنموذج عمل قابل للتطبيق قائم على العوائد المتكررة الناتجة عن أداء أعمالها ومنتجاتها الاستثمارية ستستمر وتنمو مستقبلا.

أما الشركات التي لا تتمتع بهذه الصفات، والتي تعتمد في أدائها على استثمار رأسمالها في الأسواق ولا يوجد لديها منتجات استثمارية ولم تعد جدولة ديونها فإننا نتوقع انتهاءها واختفاءها من الأسواق خلال السنوات القادمة، خصوصا إذا استحدثت قوانين لتفليس في الكويت، واعتقد أنه لا لا مبرر لوجود مئة شركة استثمار معظمها تقوم بنسخ ولصق نموذج أعمالها. وقد يحدث الكثير من عمليات الاستحواذ والاندماج في القطاع لتفادي الافلاس.

أما عما تحتاجه هذه الشركات فهي أولا: وقفة جادة من الملاك والإدارة على وضع الشركات وتحديد امكانية استمرارها من عدمه، والصدق مع النفس في ذلك، والابتعاد عن تضارب المصالح، وثانيا: معظم شركات الاستثمار بحاجة إلى تمويل، حيث توقفت البنوك عن تمويل شركات الاستثمار إلا القليل منها، فإذا وجد نظام أو جهة تسعى إلى شراء الأصول الممتازة والمدرة من هذه الشركات بأسعارها العادلة فإن هذا من شأنه أن يوفر التمويل اللازم لها، لتحسين وضعها وتوظيف كفاءات جديدة والعودة إلى عالم الربحية مرة أخرى.

شراء الأصول

● ما رأيك في الاقتراحات التي تدعو الحكومة إلى شراء بعض الأصول الخاصة بالشركات الاستثمارية؟ وما التدابير التي يجب أن تستخدمها قبل القيام بذلك؟

- بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة، والذي يقوم في الأساس على فكرة شراء الأصول المتعثرة والرديئة من البنوك وشركات التأمين لتعزيز السيولة في النظام.

وفي نهاية المطاف، ومهما كانت فئة الأصول فإن الحكومات تحقق دائما أرباحا كبيرة من الأصول التي يتم شراؤها في أوقات التقلبات أو الأزمات الاقتصادية، لقد كانت الحكومات في الكويت على الدوام داعمة للبنوك والنظام المصرفي، وكان ذلك واضحا في أزمة بنك الخليج عام 2009، لكننا نأمل أن نرى هذا الدعم يمتد إلى الشركات الاستثمارية المؤهلة لإدارة أموالها بشهادة المؤسسات الحكومية.

● ماذا تقول عن صناديق الشركة والعوائد التي تتوقعونها مستقبلا؟

- كما تعلمون وافقت هيئة أسواق المال مؤخرا على أول صندوق للأسهم في الكويت، وهو صندوق ديمه للأسهم العالمية، ويستثمر الصندوق في أسواق الأسهم العالمية وبشكل رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وبعض الدول الأخرى التي كانت تحقق معدلات نمو قوية، مثل دول مجلس التعاون الخليجي.

الصندوق مفتوح لكل المستثمرين ولكل الجنسيات، وقد حددنا أدنى قيمة للاستثمار بمبلغ 10000 دولار ليكون متاحا للجمهور على أوسع نطاق، ونستهدف تحقيق عوائد بنسبة تفوق 10%، وأود الإشارة إلى أننا كنا ندير محافظ أسهم عالمية وخليجية على مدى العامين الماضيين، لقد حققت محفظتنا للأسهم العالمية عوائد فاقت 32% على مدى العامين الماضيين، أما محفظتنا للشركات الخليجية المتوسطة والكبيرة فقد حققت عوائد بنسبة 41% خلال العام الماضي.

● ما الخدمات الجديدة التي سعت "ديمه كابيتال" إلى انجازها خلال الفترة السابقة؟

- استطاعت الشركة طرح مجموعة من المنتجات الاستثمارية ذات العائد الشهري المستمر، وقد لاقت هذه الصفقات نجاحا كبيرا لدى المستثمرين، للعوائد الممتازة التي يتم توزيعها بصفة شهرية، كما قمنا بطرح محافظ عالمية حققت أداء ممتازا لعملائنا خلال عام 2012-2013، كما استطعنا طرح محافظ خليجية فاق أداؤها جميع مؤشرات القياس في المنطقة.

نظام التداول

● كيف ترى تطبيق نظام التداول الجديد؟ وما مدى تأثيره على تداولات السوق؟

- نظام التداول الجديد، والمعروف باسم X-STREAM من شركة Nasdaq OMX، هو نظام يستخدم حاليا في أكثر من 15 دولة حول العالم، ويمتاز بإضافة طرق جديدة للتداول، مثل تداول سوقي الخيارات والسندات، وهذا النظام متعارف عليه في جميع أنحاء العالم، ومستخدم في أكبر الأسواق العالمية من حيث القيمة وكمية التداول.

ويمتاز النظام ايضا بآلية وضع الأوامر للعميل مثل أوامر GTC، وهذا الخيار يجعل المستثمر يضع أمر شراء أو بيع مدة 90 يوما وأيضا إضافة "IOC"، وهي خيار الشراء والبيع الكلي بدون أن يكون جزءا من الأمر متنفذا، وهذا النظام يسمح بابتكار آليات جديدة للتداول ويضع حلولا استثمارية مثالية جديدة.

وفي هذا المجال لا يسعنا إلا أن نشكر سوق الكويت للأوراق المالية، لإضافة هذا النظام الجديد، لسعيه الدائم والمشكور لزيادة حجم التداول في السوق، ونتمنى أن تقوم إدارة السوق ببدء تفعيل سوق السندات في نظام التداول الجديد، لكي يتيح للمستثمرين تداول سندات وصكوك عوائدها أعلى من الودائع الحالية في البنوك، ما يساهم في إتاحة أدوات استثمارية تعتبر حلولا لقطاع كبير من المستثمرين.

تغيرات جيوسياسية

● هل تعتقد ان التغيرات الجيوسياسية الجارية الآن في المنطقة ستؤثر على أداء صناديق شركتكم؟

- تواجه المستثمرين عادة الكثير من التحديات في الاسواق النامية، منها مشكلة حقوق الملكية الفكرية، الأداء المتواضع لأسواق الأسهم، وحالة عدم الاستقرار السياسي، لذلك عندما تأخذ بعين الاعتبار جميع هذه المسائل فإن المستثمرين يترددون في الاستثمار في هذه الأسواق.

ومع ذلك فإن أداء بعض أسواق الأسهم في المنطقة كان جيدا، ولقد أدى الربيع العربي ببعض الدول إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تصب في مصلحة الأسواق المالية، وأحد الأخبار الجيدة بالنسبة لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون هو أن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال أضاف سوقي دبي وقطر الماليين إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

هذا الأمر سيشجع مديري الأسهم الذين يتابعون مؤشرات الأسواق الناشئة للاستثمار في سوقي دبي وقطر الماليين. إننا في ديمه كابيتال نركز استثماراتنا بشكل رئيسي في أسواق دول مجلس التعاون، ولقد عززت هذه الاستراتيجية في الواقع عوائد محافظ الشركة للأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن جزءا كبيرا من الفرص الاستثمارية الناجمة عن الربيع العربي تتمحور حول الإنفاق المباشر وزيادة المساعدات، فالإصلاحات الاقتصادية والسياسية تبقى أكثر أهمية. إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل سوقا هائلا مع ناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار.

غربلة البورصة

قال المناعي إن البورصة تحتاج إلى غربلة الشركات المدرجة بها، خصوصا أن هناك العديد من الشركات تكاد عمليات التداول على أسهمها تكون معدودة، لافتا إلى أن الكويت تحتاج إلى قوانين الإفلاس لتحديد الغث من السمين في هذه الشركات، لأن عددا لا يستهان به من الشركات التي يتم تدوالها في سوق الكويت للأوراق المالية تكاد تكون مفلسة أو انها مجرد محفظة للأسهم، موضحا أن عدم وجود هذه الغربلة في السوق أدى وسيؤدي إلى ضياع أموال الكثير من المستثمرين في هذه الشركات الضعيفة.

إدارة أموال «هيئة الاستثمار»

قال حيدر توفيق عن مخاطبة «ديمه كابيتال» للهيئة العامة للاستثمار بشأن إدارة جزء من أموالها، إن الشركة فعلا اتصلت بالهيئة العامة للاستثمار في بداية العام الماضي لمحاولة الحصول على جزء من محافظ وأموال الهيئة سواء في الأسواق العالمية أو الخليجية، مضيفا «كأي صندوق من الصناديق السيادية في العالم فإن عملية البحث النافي للجهالة والتحقق من الشركات المديرة تستغرق وقتا طويلا، لكننا على ثقة بأن جودة الأداء والعوائد المحققة واحترافية فريق العمل ستؤدي إلى الحصول على جزء من أموال الهيئة في المستقبل».

تخارجات واستحواذات

أكد توفيق أن الشركة استطاعت الانتهاء من عملية الاستحواذ على شركة الفوز للاستثمار مما أدى إلى زيادة رأس المال إلى 25 مليون دينار تقريبا، لافتا إلى أنه «بالرغم من أنه لا توجد أي خطط لأي استحواذات أخرى حاليا فإننا في بحث دائم لتعظيم ثروة ملاك الشركة ومساهميها وعملائها، وعند العثور على أي هدف للاستحواذ فستتم دراسته والنظر في المزايا التي سنجنيها إذا تمت العملية أو رفضها».  وأضاف «أما فيما يتعلق بالتخارجات فإننا نتوقع أن نقوم بالتخارج من بعض الصفقات العقارية الممتازة التي طرحناها خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى التخارج من 3 أو 4 استثمارات في شركات محلية وعالمية، ونتوقع عوائد ممتازة من هذه التخارجات».

back to top