الأسبوع المقبل بداية تطبيق الوحدة الفلسطينية
![صالح القلاب](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1501783180355436200/1501783193000/1280x960.jpg)
إنَّ المعروف أن الوحدة الفلسطينية بقيت تتعرض منذ انطلاقة الثورة المعاصرة في عام 1965 لمحاولات دؤوبة لدق الأسافين فيها، وان هذا النظام السوري، الذي أورثه الأب لابنه، حاول بعد حصار ظالم للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبوعمار) وقواته في طرابلس اللبنانية إطاحة منظمة التحرير وقيادتها، وإنشاء منظمة أخرى بقيادة "مطواعة" جديدة، لكن تلك المحاولة المبكرة قد فشلت فشلاً ذريعاً، لرفضها من قبل الشعب الفلسطيني كله، ومن قبل الاتحاد السوفياتي في ذلك الحين، ومن قبل الكثير من الدول العربية التي كان الأردن في طليعتها باستضافته للمجلس الوطني الفلسطيني في عمان في نوفمبر 1984، الذي كان انعقاده تمتيناً وتثبيتاً لشرعية "المنظمة" وشرعية قيادتها. لكن أخطر ما تعرضت له هذه الوحدة هو انقلاب عام 2007 الدموي فعلاً، والذي جاء في واحدة من أخطر فترات النضال الفلسطيني، حيث كانت هناك مفاوضات أصعب من خرط القتاد، وكان هناك تشكيك إسرائيلي، كان الأميركيون يسمعون إليه بآذان صاغية بأن الفلسطينيين غير موحدين، وأن منظمة التحرير لا تمثلهم، وحيث كان أيضاً هناك "فسطاط الممانعة والمقاومة"، الذي لم تكن عصفت به الرياح بعد، وكان هناك التمدد الإيراني بكل زخمه لإتمام مشروع الهلال الطائفي الذي يتم استكماله الآن من خلال كل هذا الذي يجري في سورية والعراق ولبنان.وهكذا فقد مرَّت سبع سنوات عجاف بعد هذا الانقلاب ظن الإخوان المسلمون خلالها أنهم سيملكون الأرض ومن عليها، وأنهم سينتقلون بعد مصر إلى بعض دول الخليج، وأنهم سيبتلعون الضفة الغربية وهي تحت الاحتلال كما ابتلعوا قطاع غزة، ويومها الكل يذكر هذا بادروا إلى حملة تشويهٍ وتخوين ضد "أبومازن"، وقالوا فيه أكثر مما قاله مالك في الخمر، وكل هذا بتمويل من بعض الدول الشقيقة.وحقيقة، ثبت هذا بالممارسة لا بمجرد الأقوال، أن "أبومازن" يعتبر أن الوحدة الوطنية لها الأولوية، وأن رتق هذا الشرخ الواسع في المسيرة الفلسطينية يستحق تحمُّل كل الإساءات وإهمال كل الردح الذي تعرض له من بعض قادة "حماس" ومن الإخوان المسلمين، وأن هذه الخطوة التي تمت والتي يجب أن تستكمل بدون أي توانٍ أو توقفٍ يجب أن تجُبَّ ما قبلها، وأنه عفا الله عمَّا سلف، وأن قضية فلسطين فوق الجميع ولها الأولوية، لذلك فإنه مصرٌّ على تشكيل الحكومة الانتقالية خلال الأسبوع المقبل، وعلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أقصى حدٍّ خلال الأشهر الستة المقبلة.