حتى لو ما قالت صفاء!

يبدو أن صفاء الهاشم أرادت أن تعطي هذا المجلس قيمة بأنه مجلس «زي الناس» وقد يكون قابلاً حتى للتهديد الحكومي بالحل كالمجالس السابقة المشاغبة والمناكفة للحكومة، ولكن الكثير من زملائها مصرون على إبقائه نموذجاً للخنوع والضعف، وفي جيب الحكومة طواعية وبرضا النفس، وليس حتى بالتهديد، ولماذا التهديد أصلاً للشطار والكويّسين؟!

صرحت النائبة صفاء الهاشم بأن الحكومة هددّت أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة الأخيرة بحل البرلمان في حال الإصرار على زيادة علاوة الأولاد بمقدار 15 ديناراً، فانهالت تصريحات النفي والتكذيب بتسابق عجيب من زملائها وبشكل يثير الشفقة على مستوى هذا المجلس وأدائه السياسي والفني.

بغض النظر عن تصريح صفاء الهاشم وموقعها من مجموعة الـ"62" والكتلة البرلمانية التي تنضم إليها وكونها عضوة في المجلس وكواليسه، لماذا لم يتجرأ أي نائب مثل رياض العدساني ليعلن رأيه بالأرقام والبيانات حول هذه الزيادة، وطرح البدائل حول هذه القضية الشعبية بامتياز؟ ولماذا لم يخرج أي من الأعضاء ليفسر سبب تأجيل القانون لمدة سنة؟ وما الدراسات والتحليلات المالية المنتظرة منه للتعامل معه حينذاك؟ وما السر في التصويت المريب على التأجيل من أغلبية النواب وخاصة من جاهروا بتمرير العلاوة رغماً عن الحكومة، وبشروا الناس بتوافر النصاب اللازم لإقرارها؟!

ليس سراً قيام الحكومة بالتلميح أو التصريح بحل المجلس على خلفية المشاريع الشعبية، وقد استخدمت هذا السلاح مع مجالس لا تقارن مع مجلسنا الهزيل هذا، بل نفذت هذا التهديد تحديداً مع مجلس 2008 بعد أقل من سنة على انتخابه بسبب توافر الأغلبية المطلوبة لإقرار زيادة الـ«50 ديناراً» على الرواتب آنذاك.

بدعة مجلس 2013 الجديدة التي تهدف بقصد أو عدم فهم إلى تفريغ ما تبقى من الديمقراطية تكمن في ممارسة دورهم خلف المنصة الصغيرة في غرفة الصحافة، وليس قاعة عبدالله السالم، فالتصريحات التي أطلقها عدد كبير من النواب حول زيادة علاوة الأولاد "على الطاير" أو خلف الميكروفون الخارجي ثم بلعوا لسانهم ورفعوا أيديهم مع الحكومة داخل القاعة، ليست المرة الأولى خلال عمر المجلس القصير.

الكثير من الأعضاء أيضاً يلعلعون بالفساد ويهاجمون الحكومة ويتسابقون على التهديد بالاستجواب "بره المجلس"، ولكن عند "الصجية" نجدهم إما يصوتون مع إلغاء هذه الاستجوابات أو حذف محاورها أو عدم النطق بكلمة واحدة تأييداً لها، وهذه الممارسة لا يجرؤ أي من النواب على إنكارها بعد رفع العقال، وبعدما أقرت الحكومة كل القوانين على مزاجها، وأفرغت من موادها الحقيقية في مجال سد ثغرات الفساد والتلاعب، وسوف تبين الأيام القادمة قانون الـBOT والشركات التجارية ومحاربة الفساد وغيرها.

يبدو أن صفاء الهاشم أرادت أن تعطي هذا المجلس قيمة بأنه مجلس "زي الناس" وقد يكون قابلاً حتى للتهديد الحكومي بالحل كالمجالس السابقة المشاغبة والمناكفة للحكومة، ولكن الكثير من زملائها مصرون على إبقائه نموذجاً للخنوع والضعف، وفي جيب الحكومة طواعية وبرضا النفس، وليس حتى بالتهديد، ولماذا التهديد أصلاً للشطار والكويّسين؟!