هل الكويت هي وزارة الشؤون؟... سؤال نطرحه على مسؤولي وقياديي الوزارة الذين سارعوا إلى إعلان براءتهم من أي مسؤولية عن تدني تقييم الكويت ومخاطر إدراجها في القائمة السوداء لتمويل الإرهاب.

Ad

ردت وزارة الشؤون على خبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر يوم الأحد الماضي بعنوان «الكويت مُهددة بالقائمة السوداء لتمويل الإرهاب في سبتمبر». واعتبرت أن تقييم الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF) لها إيجابي، ما يعني أن مسؤولية تدني تقييم الكويت تقع على جهات حكومية أخرى.

وحرصت «الشؤون» خلال ردها على تبرئة نفسها وإبراء ذمتها من تهمتي التقصير والتراخي في تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، أو عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع إدراج الكويت ضمن القائمة السوداء للدولة الداعمة للارهاب، مؤكدة «أنها الوزارة الوحيدة، بمعية وزارة أخرى من وزارات الدولة (الداخلية)، التي استطاعت اجتياز تقييم الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF)، الذي تم في العام 2012، وكأن هذا الإبراء سيمنع وقوع الكارثة، أو يحول دون اتخاذ إجراءات مشددة ضد البلاد، في ظل استمرار اخفاق 4 جهات أخرى بالدولة في اجتياز تقييم (FATF) وهي وزارات (العدل، الخارجية، الأوقاف والشؤون الاسلامية، والادارة العامة للجمارك).

إجراءات وتدابير

وجاء في رد الوزارة «أنها قامت باتخاذ الاجراءات والتدابير كافة الكفيلة بالمحافظة على العمل الخيري، وفقا للمعايير الـ 9 التي وضعتها (FATF) لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ 40 الخاصة بمكافحة غسل الأموال»، لافتة إلى أن «هذه الإجراءات والتدابير التي اتخذتها جعلتها تجتاز تقييم (FATF)، إضاف إلى اجتياز مراجعة مكتب مكافحة الإرهاب المنشأ بقرار من الأمم المتحدة».

وأوضحت الوزارة أن «عمليات المراجعة من قبل مكتب مكافحة الإرهاب التابع للامم المتحدة تمت للمرة الاولى في العام 2006، وقد حصلت الوزارة على براءة من المكتب، لكونها أوجدت انظمة جديدة للمحافطة على العمل الخيري في البلاد، وتوجيه ريعه في مصارفه الحقة، إضافة الى التزامها بتطبيق قانون تنظيم الترخيص بجمع الأموال للأغراض العامة بحذافيره، وتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمليات جمع التبرعات، مع التشديد على منع اي عمليات تبرع نقدي».

وأضافت: «حصلت الوزارة على تقييم ايجابي من المكتب، ولم يسجل أي ملاحظات عليها في ما يخص اجراءاتها في مكافحة الإرهاب».

تقييم الـ «FATF»

وتابعت الوزارة في ردها: «إن المراجعة الثانية للمكتب كانت في العام 2010، واجتازتها الوزارة بسلام كسابقتها، حيث أكد المكتب حينذاك سلامة الإجراءات التي تتبعها الوزارة في مكافحة الارهاب وتمويله، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الفاعل الذي تؤديه للحافظ على العمل الخيري، وضمان سلامة الاجراءات المتبعة في عمليات جمع التبرعات».

وقالت الوزارة: «في ما يخص تقييم الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF)، فقد تمت المراجعة خلال عامي 2011، 2012، وقد اجتازت الوزارة المراجعتين بسلام، حيث خرجت النتائج ايجابية، مع وجود بعض الملاحظات الطفيفة، التي وعدت الوزارة بتلافيها».

وأكدت الوزارة أن «لا دخل لها بتدني التقييم العام للكويت، أو إدراجها ضمن القائمة «الرمادية» للدول للدعول الداعمة للإرهاب، وفق ما أوردته «الجريدة»، ولاسيما في ظل وجود وزارات أخرى بالدولة مسؤولة عن تدني التقييم، لكونها لم تستطع اجتياز معايير الـ (FATF)»، مشددة على أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة في ما يخص المحافظة على العمل الخيري، وزيادة روافده ترتب عليها زيادة ريعه بنسبة 400 بالمئة، وتنامي ايراداته من 15 مليون دينار الى 86 مليونا».

نجاح منفرد

وفي معرض التعليق على رد «الشؤون» تلفت «الجريدة» الى أنها لم توجه في خبرها المتعلق بـ»تهديد الكويت بالقائمة السوداء» أصابع الاتهام الى جهة حكومية بعينها، وإنما اشارت الى أن محصلة التقييم الدولي للكويت كان «رماديا»، وهو ما تعترف به « الشؤون»، لا بل تذهب الى أبعد من ذلك بتحميل مسؤولية تردي التقييم الى جهات حكومية اخرى أخفقت في اختبار (FATF). وما نقوله في هذا السياق ان «الشؤون» جزء من منظومة متكاملة تضم وزارات وهيئات أخرى تمثل جميعها الكويت، والنجاح المنفرد «لا يسمن ولا يغني من جوع»، طالما انه لا يعوض ثغرات الجهات الأخرى ولا يمنع إدراج البلاد ضن القائمة السوداء، في ظل اخفاق بقية الجهات في اجتياز التقييم».

كنا نود من «الشؤون» قبل التسرع في الرد، أو إبراء ذمتها، ان تحث بقية الجهات الحكومية على اجتياز التقييم، الذي سيعود وبالا على البلاد في حال - لا قدر الله - أدرجت ضمن القائمة السوداء التي لن تميز بعدها بين «شؤون» أو «داخلية» أو «عدل»... لأن السيئة تعم.
جورج عاطف الكويت