«الأشغال»: أعمال «جسر جابر» تتم بإجراءات سليمة تماماً

تحولت مناسبة استقبال الوزير الإبراهيم لموظفي وزارتيه، للتهنئة بعيد الفطر، إلى مؤتمر صحافي، قال فيه إن مشروع ربط المياه الخليجي على جدول أعمال القمة المقبلة في سبتمبر، وسيتم الانتهاء من مبنى وزارة التربية الجديد خلال مارس أو أبريل 2015، وتحدث الوزير عن العديد من القضايا الخاصة بعمل الوزارتين.

شدد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء، المهندس عبدالعزيز الإبراهيم، على أن أعمال جسر جابر تتم وفق الشروط والإجراءات البيئية كافة، ولا توجد في أعمال الجسر أي مخالفات بيئية تذكر.

وأضاف الإبراهيم، خلال استقبال المهنئين بعيد الفطر من قيادات الوزارتين صباح أمس في الديوان العام لوزارة الكهرباء والماء، إن الجهة المعنية في هذا الأمر هي الهيئة العامة للبيئة، وتم أخذ موافقتها على عمليات الردم، إضافة إلى أنها منذ قرابة العام طلبت من الوزارة إنشاء بيوت للروبيان والشعب المرجانية، ليتم نقل الشعب إلى تلك البيوت حفاظا على البيئة البحرية، وتم إنشاء البيوت وتنزيلها إلى مواقعها في البحر في 16 يناير الماضي، وتكاثرت الشعب المرجانية التي زرعت عليها.

وقال الوزير: «من حق الجميع أن يقول ما يشاء، ولكن من يتحدث فعليه أن يوضح أين الخلل، لكي نستطيع أن نرد عليه بشكل واضح»، منوها إلى أن المشروع تأخر بسبب حرص الوزارة على الحصول على جميع موافقات الهيئة العامة للبيئة، ولم يبدأ حتى تم استكمال جميع الموافقات البيئة، لذلك نؤكد أن مشروع جسر جابر يتم «وفق إجراءات سليمة» بشكل كامل.

فترة حرجة

وبيّن أن وزارة الكهرباء والماء لاتزال تمر خلال هذه الأيام بالفترة الحرجة لاستهلاك الطاقة، مع ارتفاع درجات حرارة الجو، وكثرة الطلب على الكهرباء، موضحا أن تلك الفترة «الحرجة» تنتهي في 25 الجاري.

وأكد أن تلك الفترة يسجل فيها ارتفاع الأحمال، إلا أنه بفضل الله تعالى وبتعاون المستهلكين، فإن المؤشرات الأولية ومعدلات الإنتاج والاستهلاك تدل على أن الوزارة سوف تتخطي هذا الصيف إن شاء الله دون أي مشكلات، وسوف تمر تلك الفترة بسلام ويسر، راجيا المستهلكين الاستمرار في تجاوبهم بترشيد استهلاك الماء والكهرباء، سواء خلال الصيف أو الشتاء.

وأوضح أن كل قطرة ماء أو كل كيلوواط يتم توفيره هو انعكاس على الشعب الكويتي والمقيمين على أرضه، بإقامة مشاريع جديدة تقوم الدولة بإنشائها، وتخدم الجميع.

مشاريع الأشغال

وبيّن أن وزارة الأشغال العامة سوف تطرح خلال الفترة القادمة العديد من المشاريع، متوقعا خلال الأسبوعين القادمين طرح مشروع تطوير طريق الوفرة 306، وطريق الوفرة القديم، وكذلك الطرق المؤدية إلى مدينة صباح الأحمد، وسوف ترسل الوزارة إلى لجنة المناقصات لطرح هذه العقود.

وأضاف، خلال هذه المدة سوف نطرح كذلك مناقصة تطوير طريق القاهرة من خلال لجنة المناقصات، إضافة إلى طرح مناقصات خلال شهرين لتطوير مداخل ومخارج منطقة جنوب السرة، وكل المداخل المؤدية إلى مستشفى جابر.

وتوقع الوزير أن يتم الانتهاء من مشروع المبنى الإداري لوزارة التربية الكائن في منطقة جنوب السرة خلال شهر مارس أو أبريل القادم، بعد استكمال إنشائه، إضافة إلى طرح مشروع تطوير الدائري السابع السريع، مؤكدا أن هناك كما كبيرا من مشاريع وزارة الأشغال العامة سوف تطرح خلال الأشهر القادمة.

420 مليون دينار

وردا على سؤال حول المبالغ المحصلة من قبل وزارة الكهرباء والماء، أشار الوزير إلى أن تلك المبالغ تجاوزت الآن 420 مليون دينار، وتقوم الوزارة يوميا بتحصيل ما بين 500 و800 ألف دينار، بخلاف المبالغ المقسطة، لافتا إلى أنه لم يحدث في تاريخ الوزارة أن حصلت 420 مليونا خلال سنتين.

وأضاف: نسير في هذا المنهج الذي بدأنا به لتحصيل ديون الوزارة، و»تقريبا حصلت» والمبلغ ليس ثابتا، بل متجدد، لكون فواتير تحصيل الكهرباء والماء تدفع بشكل مستمر، وهناك تعاون من الجميع، و»الأمور طيبة في هذا الجانب».

وفي ما يخص سرقة بعض العمائر الاستثمارية للمياه بالتحايل على وزارة الكهرباء والماء، شدد الإبراهيم على أن سرقة المياه بهذا الطريقة اعتداء على المال العام، ونقوم على الفور بإحالة تلك القضايا إلى النيابة العامة، ولا مجال للتراخي في ذلك.

وزاد: أحلنا إلى الآن نحو ستة ملفات إلى النيابة، ولا تصالح فيها، وأي شخص تسول له نفسه سرقة المياه سوف نحيله إلى النيابة مباشرة، لأن تلك الجريمة سرقة مال عام بتعمد، وتقوم الوزارة بإثبات الحالة وإحالة الملف كاملا إلى النيابة، مشيرا إلى «أن أي شخص يتقدم بطلب لإيصال المياه تقوم الوزارة على الفور بإيصالها إليه، بعد أن يستكمل الإجراءات القانونية في ذلك».

ولفت إلى أن المياه مدعومة من قبل الدولة، فمقابل كل 10 دنانير تكلفة إنتاج ماء نحصل على 800 فلس فقط لكل ألف جالون، وليس معقولا أن يقوم شخص ببناء عمارة بملايين، ويبخل على الدولة بتحصيل مستحقات استهلاك الماء والكهرباء المدعومة من قبلها.

لوحات رقمية

وحول وضع لوحات رقمية إيضاحية للمشاريع تبين متي بدأ ومتى ينتهي وقيمته المالية، قال الوزير إن وضع لوحات رقمية لكل مشروع من أصول إقامة المشاريع، وكل مشروع تتم إقامته به تلك اللوحة وموضح بها كل بيانات المشروع، « قيمته المادية، ومتى بدأ، ومتى ينتهي، وبيانات المشروع كاملة»، لكن قد لا يراها الناس على بعض المشاريع، مثل مشاريع الطرق لطول تلك المشاريع، فلا يمكن أن نضعها في كل مكان، لافتا إلى أن تلك اللوحة شرط من شروط توقيع العقود.

وتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع تطوير طريق الجهراء مع بداية عام 2016، وطريق جمال عبدالناصر من بعده، لافتا إلى أن تأخير مشاريع الطرق التي تقام حاليا أمر وارد، نظرا لضخامة تلك المشاريع، والخدمات التي تصاحبها، إضافة إلى إقامتها وسط مناطق سكنية، مشددا على أن التأخير البسيط في تلك المشاريع أمر مقبول، وقريبا سوف نرى ثمرة هذه الطرق وتسهيلها الحركة المرورية في الكويت، ومع بداية العام القادم، ونحن على أمل أن تنتهي الوصلة ما بين دوار الأمم المتحدة والدائري الرابع مع نهاية هذا العام.

وردا على سؤال حول مقاضاة بعض المواطنين وزارة الأشغال العامة بسبب الضرر الواقع عليهم بسبب إقامة مشاريع الطرق الضخمة بالقرب من منازلهم، وإعاقة تلك الملاحقات القانونية للمشاريع، قال إن كل المشاريع التي يتم إنشاؤها تتم بعد أخذ الموافقات الحكومية كافة من جميع جهات الدولة ذات الاختصاص، ووزارة الأشغال ما هي إلا جهة منفذة، لا تقوم بمشروع إلا بعد أخذ كل الموافقات المطلوبة، وكل إنسان يرى أن مشروعا ما أثر عليه من حقه أن يلجأ إلى القضاء، ولا نستطيع أن نتدخل في ذلك.

وفي ما يخص مشروع ربط المياه الخليجي قال: هذا المشروع على جدول أعمال القمة القادمة لدول مجلس التعاون التي ستعقد في الكويت في منتصف الشهر القادم، وهذا الموضوع ضمن العديد من المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال تلك القمة.