«المرضيات» تفرغ الوزارات ولا عزاء لقرارات التزام دوام الأحد والاثنين

بدأت الجهات الحكومية اجازة الاعياد الوطنية بشكل فعلي منذ امس حيث سجلت معدلات غياب مرتفعة في اكثر الوزارات لا سيما في فروع المناطق علما بان الغياب في جهات التربية بلغ سقفه الاعلى مع غياب تجاوز 90 في المئة في معظم المدارس رغم حديث بعض مسؤولي التربية عن نسبة حضور عالية في المدارس.

وبدت المدارس الحكومية امس خاوية، حيث فضل عدد كبير من الطلبة مواصلة اجازتهم وربطها باجازة الاعياد الوطنية، في ظل تأكيدات الوزارة عزمها تطبيق لوائح الغياب بحذافيرها على الطلبة المتغيبين بدون عذر مقبول.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أن نسبة الحضور في بعض المدارس بلغت صفرا في المئة في حين كانت في مدارس اخرى ما بين 5 و10 في المئة على أقصى تقدير، لافتة إلى أن الادارات المدرسية لم تجد بدا من تحويل يوم أمس إلى يوم مفتوح والسماح للعدد القليل جدا من الطلبة بحرية مغادرة المدرسة شريطة حضور ولي الأمر. وقالت المصادر لـ»الجريدة» إن المدارس كانت حذرت الطلبة من مغبة الغياب وشددت على أنها ستتخذ الاجراءات وفق لوائح الغياب التي تسمح بحرمان الطالب من اختبارات الفترة الدراسية المقبلة في حال تجاوز الحد المسموح به، إلا أن هذه الاجراءات لم تثن الطلبة عن التغيب أمس.

وتوقعت المصادر أن يكون غياب الطلبة اليوم أكبر بكثير لاسيما أن الادارات المدرسية وإن كانت تحذر الطلبة إلا أن بعض المعلمين والمعلمات يشجعون الطلبة والطالبات على التغيب وذلك حتى يتمكنوا من الاستمتاع معهم بعطلة أطول إذا ما تم ربطها مع عطلة الاعياد الوطنية، مشيرة إلى أن قرار الوزارة بفصل عطلة الربيع عن الاعياد الوطنية لم يجد نفعا مع الطلبة الذين ربطوا العطلتين معا رغما عن قرارات الوزارة.

ضعف الرقابة

إلى ذلك، لم يكن الحال أفضل بكثير في أروقة وزارة التربية والمناطق التعليمية التي ارتفعت فيها نسبة الغياب أمس بطريقة كبيرة، حيث بلغت في بعض المناطق التعليمية 50% من اجمالي الموظفين، وكانت النسبة مقاربة في ديوان عام الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن عملية تغيب الموظفين تتم عن طريق حصولهم على مرضيات من خلال البرنامج الخاص بديوان الخدمة المدنية والمرتبط بالمستوصفات، أو عن طريق قيام الموظفين باثبات الحضور دون الدخول إلى مقار عملهم، لافتة إلى أن ضعف الرقابة في الوزارة يساهم إلى حد كبير في مثل هذه الاحوال.

وذكرت المصادر ان الوزارة بصدد حصر أعداد المتغيبين أمس واليوم والاطلاع على اعذارهم إن وجدت تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم عقب انتهاء عطلة الاعياد، لافتة إلى أن تعليمات مشددة من قبل قياديي الوزارة بضرورة محاسبة المتغيبين بدون عذر وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.

«الشؤون»... 50%

وكعادتها لدى قرب حلول العطل والإجازات الرسمية، بدت مكاتب موظفي قطاعات وإدارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صباح أمس في مجمع الوزارات «خاوية على عروشها»، لاسيما في صفوف المسؤولين من القيادات الوسطى، حيث تخطت نسبة الغياب، وفقاً لتقدير مبدئي من قسم الدوام بالوزارة 50 في المئة من إجمالي أعداد الموظفين.

«الجريدة» جالت في أروقة الوزارة وردهاتها، والتقت بعض المراجعين، من مواطنين ومقيمين، الذين أبدوا امتعاضهم من تغيب الموظفين، لافتين إلى أن ذلك الغياب أضر بمصالحهم وعطل إنجاز معاملاتهم.

وبينما طالب المراجعون الموظفين بالتقيد بالحضور حتى نهاية الدوام الرسمي، وأن يكونوا أكثر حرصاً على إنهاء المعاملات قبل مغادرتهم العمل، أشاروا إلى أن «عطلة الأعياد الوطنية وأعياد التحرير 6 أيام، ومصالحنا ومعاملاتنا التي لم يتسن لنا إنجازها بسبب غياب الموظفين، ستظل عالقة حتى عودتهم من العطلة»، متسائلين: إلى متى تظل «الشؤون» تعاقبنا قبيل كل عطلة أو إجازة رسمية؟. على الصعيد ذاته، علمت «الجريدة» أن الوكيل المطيري أعطى تعليماته لقطاعات الوزارة كافة بحصر الموظفين المتغيبين، لمعرفة من تغيب بعذر من عدمه، مشددا على أنه «سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحق المتغيبين دون عذر، أو من خرجوا من الداوم قبل انتهاء ساعاته الرسمية من غير إذن مسبق».

«المواصلات»... 40%

بدورها احصت مصادر وزارة المواصلات نسبة غياب تجاوزت 40% بين الموظفين في الوزارة أمس، موضحة أن المقاسم والمكاتب البريدية وبعض الإدارات في مبنى الوزارة الرئيسي كانت الأكثر نسبة في الغياب، إذ تجاوز بعضها 50%.

وأضافت أنه في الوقت الذي غاب موظفو الوزارة لأسباب مختلفة، كان اللافت في الأمر التزام القياديين في عملهم، وحرصهم على التواجد في مكاتبهم طوال ساعات العمل، مشيرة إلى أن العمل في بعض الادارات اقتصر على موظف أو موظفين، في حين خلت بعض الادارات من الموظفين، إذ رصدت أكثر من إدارة خالية من الموظفين، خصوصا بعد العاشرة صباحا، مبينة أن عددا كبيرا من الموظفين استغل فترة إجازة الأعياد الوطنية وسعى للاستفادة من يومي العمل (الأحد والاثنين) لدمجهما مع بداية العطلة يوم غد الثلاثاء، لافتة إلى أن بعض الموظفين لجأ إلى التحايل عبر الطرق القانونية للاستفادة من هذه الإجازة، مثل الاستئذان من المسؤول المباشر أو الحصول على إجازة طبية، وغيرها من الأعذار التي يحاول البعض استغلالها في مثل هذه الأوقات.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الفوضى يعود إلى عدم وجود الرقابة الفعلية من القطاعات المعنية في مثل هذه المناسبات التي تزايدت فيها حالات الغياب بشكل واضح، لافتة إلى أن تفاوت نسبة الغياب في أكثر من موقع أو إدارة تابعة لوزارة المواصلات يعود لأسباب كثيرة أبرزها عدم تفعيل البصمة على الموظفين العاملين في بعض المواقع مثل المكاتب البريدية والمقاسم، ما يعني تأجيل معاملات المراجعين إلى أكثر من ستة أيام، متمنية تفعيل إجراءات البصمة في جميع مرافق الوزارة منعا للتلاعب في عملية الحضور والغياب التي تحدث في عدد من المكاتب والمرافق التي تغيب عنها رقابة المسؤولين، لاسيما مع استمرار تغطية بعض المسؤولين على موظفين مقربين منهم وذلك على حساب مصلحة العمل.

«الأشغال»... 40%

ولم تفلح تحذيرات ديوان الخدمة المدنية لموظفي الدولة بالالتزام بالإجازة الرسمية التي حددتها الجهات الحكومية ابتداء من يوم غد الثلاثاء حيث ضرب موظفو وزارة الأشغال العامة بتحذيرات الديوان عرض الحائط حيث أشارت مصادر مطلعة في الوزارة إلى أن نسبة الغياب بلغت قرابة 40 في المئة، والحضور 60 في المئة في كافة قطاعات الوزارة.

ولفتت المصادر إلى أن الـ40 في المئة الذين لم يداوموا أغلبهم قدموا إجازات مرضية خلال أمس واليوم.

وكانت جهات رقابية حكومية أعادت ارتفاع نسبة الغياب قرب الأعياد المختلفة الى عدم محاسبة المتغيبين وضعف الرقابة في مؤسسات الدولة المختلفة.

«الصحة»... دوام طبيعي

في المقابل برز التزام واضح بالدوام في الصحة، حيث اعلن مدير إدارة السجل العام ومراقبة الدوام ورئيس لجنة ضبط وتفتيش مواعيد الحضور والانصراف في الوزارة نجيب العوضي أن نسبة حضور والتزام الموظفين داخل ديوان عام الوزارة في منطقة الصليبيخات أمس الأحد ناهزت الـ95%.

وأضاف العوضي في تصريح لـ»الجريدة» أن هذه النسبة تأتي بسبب اتباع الرقابة الصارمة على الموظفين، إلى جانب نظام التسجيل الآلي اليومي الذي يقوم به جميع الموظفين.

وأكد أن لجنة ضبط وتفتيش مواعيد الحضور والانصراف في الوزارة تقوم بالتفتيش على مكاتب وإدارات ديوان عام الوزارة، للتأكد من الانضباط، لافتا إلى أن هناك استفسارات يومية لكل موظف عن سبب التغيب أو الانقطاع عن العمل، كما تقوم إدارة السجل العام ومراقبة الدوام بالطلب من الإدارة المختصة موافاتها بإرسال الإجابة والإفادة في موعد أقصاه اليوم التالي للمخالفة أو التغيب للموظف ليتسنى لها اتخاذ اللازم.

وأكد أن التشدد في نظام الالتزام اليومي بالحضور والانصراف أدى إلى التزام الموظفين العاملين في ديوان الوزارة والذين يصل عددهم إلى 1700 موظف. وقال إنه في حال تكرر غياب الموظف فإنه يتم توقيع العقوبة عليه، وتتمثل في خصم من الراتب عقب التحقيق معه من قبل جهات الاختصاص.