أكد مصدر أمني مطلع ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لم يصدر حتى الآن اي قرارات تتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، مضيفا ان "كل ما يثار حول الهيكل الجديد غير دقيق، وبعضه مبالغ فيه".

Ad

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن "الوزير الخالد واللجنة العامة للشرطة، وهما الجهة المنوط بها بحث الهيكل التنظيمي للوزارة والترقيات وكل ما يتعلق بقوة الشرطة، لم يعقدا اي اجتماع متعلق بالهيكل الجديد للوزارة او تعيين وكلاء مساعدين جدد او احالة آخرين للتقاعد".

ولفت إلى أن الوزير الخالد، من خلال المتابعة اليومية للعمل الامني على مختلف القطاعات، يطلب من القيادات الامنية بذل المزيد من العمل، ويشيد بجهودهم ويكافئ المجدين ويحاسب المقصرين.

وعن قرار مميزات التقاعد، الذي ينتهي العام الحالي، اكد ان "القرار راجع للضابط نفسه اينما كان موقعه دون تدخل من وزير الداخلية او وكيل الوزارة او اي قيادي بالوزارة"، مشيرا إلى ان "اي ضابط ينطبق عليه القرار هو الذي يحدد الاستمرار او التقاعد، وهناك من يقول إن الوزارة وعدت بعض الضباط بمناصب قيادية اذا استمروا في العمل، وهذا غير صحيح".

وتابع انه "لا توجد اي ملامح للهيكل التنظيمي الجديد، وسيبدأ العمل على رسمه بعد الانتهاء من تأمين قمة دول مجلس التعاون الخليجي، المزمع عقدها في البلاد منتصف الاسبوع المقبل، والتي تم وضع خطة امنية خاصة بها، بالاشتراك مع وزارة الدفاع والحرس الوطني".

من جانب آخر، نفت إدارة الإعلام الامني صحة ما نشر عن صدور تعميم عن وزارة الداخلية يحدد 12 ديسمبر آخر موعد لتلقي طلبات راغبي التقاعد من الضباط للاستفادة من الامتيازات المالية المحدد لها نهاية الشهر الجاري، مؤكدة ان تلك الاجراءات تحددها الجهات المعنية.
محمد الشرهان الكويت