علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة تدرس أفكارا ومقترحات جادة بفصل عيادات الأسنان التخصصية للكويتيين عن الوافدين.

Ad

وقالت مصادر صحية مطلعة إن هذه الخطوة ستزيد تعميق الشعور بالتمييز في العلاج على أساس الجنس، لافتة إلى أن تقارير حقوقية انتقدت إقدام الوزارة قبل نحو أكثر من عام على فصل العيادات الخارجية للكويتيين عن الوافدين، وهو ما جاء موثقا في العديد من التقارير الحقوقية، وأبرزها تقرير الخارجية الأميركية و»هيومن رايتس ووتش».

من جانب آخر، طالبت وزارة الصحة باستعجال إنشاء وتأسيس إدارة الأمراض المزمنة غير المعدية. جاء ذلك خلال كتاب رسمي وجهه وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي لديوان الخدمة المدنية يطالبهم فيه بسرعة استعجال تأسيس إدارة تعنى بالأمراض المزمنة غير المعدية، والتي تعتبرها وزارة الصحة أولوية تنموية.

جدير بالذكر أن الكويت وضعت التصدي للأمراض المزمنة في صدارة أولويات عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة، كما أنها تعطي التصدي للأمراض المزمنة غير المعدية ومكافحتها كالسمنة المفرطة وأمراض القلب والدورة الدموية وارتفاع نسبة السكر في الجسم والسرطان أهمية كبرى.

كما أن الكويت أكدت التزامها بتطبيق الإعلان السياسي للوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية، الصادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2011، مشددة على حرصها على وضع صحة الإنسان والمجتمع في صلب سياساتها المحلية وأنشطتها التعاونية الإقليمية والدولية.

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي، قبل أيام في كلمة ألقاها أمام اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تطبيق الإعلان السياسي للوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية والتصدي لها، الصادر عن الأمم المتحدة، إن «الكويت أدركت مشكلة الأمراض المزمنة غير المعدية وخطورة تداعياتها على النظم الصحية وعلى جودة الحياة، وبالتالي على التنمية الشاملة ما جعلها تبادر منذ صدور ذلك الإعلان السياسي لوضع التصدي للأمراض المزمنة في صدارة أولويات عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة».

وأضاف د. السهلاوي أنه تم تشكيل لجنة عليا متعددة القطاعات والتخصصات برئاسة وزير الصحة وعضوية القيادات والمتخصصين من الجهات الحكومية والبحثية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن اللجنة أجرت تقييما موضوعيا للوضع القائم والإمكانات المتاحة، وأشرفت على وضع استراتيجية وطنية شاملة متعددة المحاور للوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية.