المجلس يقر «هيئة النقل» و«الرعاية السكنية» و«المنازعات الإدارية» ويمنح المواطنين حق اللجوء المباشر إلى «الدستورية»

تمكن مجلس الأمة في جلسته أمس من إقراره التعديل المقدم على قانون انشاء المحكمة الدستورية في المداولة الأولى، الذي بموجبه يحق للمواطنين الطعن مباشرة أمام المحكمة وفق ضوابط، رغم تصويت الحكومة بالامتناع استجابة لاعتراض المجلس الأعلى للقضاء على التعديل.

Ad

وأقر المجلس في المداولة الثانية ثلاثة قوانين، وأحالها الى الحكومة، حيث أقر التعديل النيابي المقدم على قانون الرعاية السكنية الذي ينص على السماح لرب الاسرة المقترض من بنك الائتمان الكويتي وباع بيته ورد مبلغ القرض الى البنك بطلب اعادة قيده كمستحق لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والذي صوتت عليه الحكومة بالرفض، وشهد تهديدا نيابيا سياسيا لوزير الاسكان ياسر ابل، في حال ردت الحكومة القانون.

وبينما اقر المجلس في المداولة الثانية قانون انشاء الهيئة العامة للنقل، بعد رفضه تعديل وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم الذي طلب ان يكون اشراف الهيئة على الطرق الرئيسية فقط، دون الطرق الداخلية، وافق على انشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية في المداولة الثانية وأحاله الى الحكومة.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا متأخرة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين صادق المجلس على المضبطة الخاصة بالجلسة السابقة.

وفي نقطة نظام تحدث النائب نبيل الفضل قائلا: الحمد لله على العافية واشكر ابني واسرتي والمجلس، واشكر صاحب السمو ومتابعته لي الصحية، كما اشكر متابعة سمو ولي العهد الدائمة لي منذ دخولي المستشفى، واشكر رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وكل الوزراء والاطباء الذين اجروا العملية لي.

واضاف الفضل: "والشكر بلا حدود لكل من سأل او اطمأن علي، واشكر الله اني خلقت كويتيا في ظل آل الصباح".

ووافق المجلس على تأجيل بند الاوراق والرسائل الواردة وتلا الامين العام مرسوم قبول استقالة وزير التربية السابق أحمد المليفي وتعيين عبدالمحسن المدعج وزير التربية بالوكالة بالاضافة إلى عمله وزيرا للتجارة.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النائب حمدان العازمي.

وقال النائب سعود الحريجي: "رفع الحصانة مبدأ راق ويتيح للشاكي اخذ حقه، هذا ليس فيه مشكلة، لكن المشكلة في توقيع الوزير فاذا الوزير لا يعلم حدود صلاحياته ثم يوقع لا مانع، فيدخل المراجع في اشكالات مع الادارة، ونتمنى من الوزراء تحمل مسؤولية توقيعاتهم حتى لا ندخل في سجالات ومضيعة وقت، وارجو من الوزراء ان ينتبهوا الى هذا الموضوع، وهنا لا يليق رفع الحصانة عن نائب تكلم بصلاحيات يخولها له الدستور".

وأيد المجلس تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة عن العازمي باغلبية 18 ورفض 13 وامتناع 2.

حرج ام جهل؟

من جهته قال النائب صالح عاشور ان "القضية مهمة الان، فالوزير وقع (لا مانع) والادارة ما مشت المعاملة، هل للوزراء اكثر من توقيع وبالتالي يضعوننا في حرج، ام انهم يجهلون القوانين ويوقعون على أمور لا يعلمون عنها؟ تكرار هذه القضايا ليس جيدا، يفترض التزام الادارة بتأشيرة الوزير".

وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالحميد دشتي: "يبدو ان الوزراء لا يعلمون ان من يحاربون المجلس ويحاربون الحكومة هم معينون في الوظائف من هؤلاء الذين يريدون الخروج الى ساحة الارادة الليلة, لذلك اقول يا وزراء الدولة انتبهوا واعيدوا النظر في قيادات وزاراتكم لانها مخترقة ولن نسكت عن هذه الممارسات".

بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة: المشكلة ان بعض المواطنين يضطرون لاعطاء معاملاتهم لمن يمثلهم من النواب، لنقوم نحن بمتابعة الموضوع مع الوزير المليفي، بعض المديرين والوكلاء يريدون استعراض عضلاتهم ويقولون نحن وقعنا ضد توقيع الوزير.

ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قائلا: "يوجد فهم خاطئ لدى البعض حول توقيع (لا مانع)، هذا يعني ان سلطة الوزير لا تمانع بالاجراء، وهذا غير ملزم للادارة باتخاذ اللازم المتطابق مع القانون، لكل الموظفين التقدير والاحترام ولا يجوز الاساءة لهم، ونشجب ما حصل ومن واجبنا حماية الموظفين من التدخلات مع التأكيد ان ما يسير الامور هو اللوائح والقوانين اذن ان توقيع (لا مانع) لا يعني التنفيذ المباشر".

وعقب النائب حمدان العازمي على حديث العبدالله قائلا: "مو صحيح كلامك، اذا الوزير مو قد التوقيع فلا يوقع، الان المراقبة ترفض توقيع وزير ومديرة المنطقة، نحن لا نقبل مس المواطن وفي نفس الوقت لا نريد احدا يستقصدنا".

ثم تحدث الوزير العبدالله من جديد ردا على العازمي قائلا: اقدر للاخ حمدان حرارته وحرقته، واستخدامه لمفردة ما أحببت اسمعها وهي (اذا مو قد التوقيع)، انا اذا مو قد التوقيع لم اكن لاقبل تكليف صاحب السمو، اكرر بان التوقيع (لا مانع) يعني ان الجهة الادارية العليا وهي الوزير لا تمانع في الاجراء ويبقى القرار

للجنة التنفيذ الفنية".

وقال النائب فيصل الشايع ان "توقيع الوزير لا يعني الموافقة المباشرة"، بينما قال النائب عبدالله الطريجي: اتمنى من خلال مكتب المجلس ايجاد آلية حول موضوع المعاملات، في اللجان نفقد النصاب لانشغال بعض النواب بتخليص المعاملات، وانا لا الومهم بسبب الضغوط عليهم، لذا حتى لا نقع في حرج ارجو ان يتوصل مكتب المجلس الى الية.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن نبيل الفضل في جنح صحافة، حيث صوت بالموافقة باغلبية 34 وامتناع واحد.

وانتقل المجلس الى البند المتعلق بالتصويت على توصيات تتعلق بمادة حال فقد النصاب في الجلسة الماضية دون التصويت، ووافق عليها موافقة عامة.

وانتقل المجلس الى البند المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق في شأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة واي تجاوزات اخرى مع التقيد بما جاء في قرار العمير لحين انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها.

وقال النائب صالح عاشور: "حسب علمي فان الوزير العمير شكل لجنة تحقيق وزارية وبالتالي قد يحدث تضارب لهذه اللجنة البرلمانية المقترحة، لذا اقترح منح الحكومة مهلة لتقدم تقريرها، فاذا لم يقدموا يمكن ان نشكل لجنة التحقيق".

اما النائب يوسف الزلزلة فقال: نثق بالعمير ومصداقيته، لذا كي لا نشغل المجلس اكثر فارجو اعطاء المجال للحكومة لتنجز مهمتها.

كشف الحقائق

ورد الوزير علي العمير قائلا: هذا موضوع شغل الحكومة وجعلها تتحمل مسؤولياتها في كشف الحقائق، فالموضوع يتعلق بخلل في توزيع قسائم زراعية للامن الغذائي، وتم تشكيل لجنة من خلال الفتوى والتشريع، واللجنة انتهت من التقرير وتم رفعه لنا، ونحن ندرسه بعناية، نحن حريصون على عدم تجاوز القانون او تفويت الفرصة على غير المستحقين، واتمنى من المجلس تأجيل موضوع لجنة التحقيق حتى بداية دور الانعقاد المقبل.

وقال النائب محمد الهدية: لا داعي لهذا التأجيل، فالموضوع مهم وتقرير الفتوى والتشريع جاهز.

وقال سعدون العتيبي: اذا التقرير يا وزير النفط شامل للتجاوزات في هيئة الزراعة اللي فاتحة الباب للمعارضة على مصراعيه واعطتهم قسائم، فالتجاوزات واضحة نريد ان يدقق الوزير بالاسماء.

واضاف: هناك معارض سجل مزرعة باسم اخيه واعطوه توسعة بينما ماجد موسى رفضوا التوسعة مع انه قريب من مزرعة النائب المعارض. نريد اسماء من استفاد من هذه الحيازات.

من جهته قال النائب خليل ابل: الموضوع اكبر من مسألة الحيازات، الموضوع مو غشمرة وهو يخص الامن الغذائي.

وقال مبارك الخرينج: انا اول من طلب تشكيل هذه اللجنة منذ اربعة اشهر لكنني سحبت اقتراحي من باب التعاون، فالقضية فيها اخطاء وتجاوزات، وهي اخطر مما قاله سعدون العتيبي، فكيف يعقل اعطاء ترخيص لحيازة ثلاثة اشخاص لنفس الموقع؟ الوزير يقول ما لي شغل, الناس راح تتذابح باجر، حلوا المشكلة، نريد ان نرى تقرير الفتوى والتشريع، يجب حل المشكلة بأسرع وقت.

وقال النائب عبدالله الطريجي ان الوزير عنده معلومات، اتمنى ان يقدم التقرير في الجلسة المقبلة، فهل التقرير يتضمن اسماء نواب ووزراء وسكرتارية نواب حتى نعرف موضوع الاشاعات؟

بدوره، قال النائب عبدالحميد دشتي ان تجاوزات هيئة الزراعة لا حدود لها، اشخاص طلباتهم مركونة ورؤوس أموالهم بالملايين ورفضوا طلباتهم، واخرون رأسمالهم بالملايين ليوم واحد فقط، واعطوهم موافقة.

فيما قال النائب ماجد موسى: "لا اقبل احدا من الزملاء ان يدافع عني، انا حللت مشكلتي مع الوزير، وأسأل هنا الوزير: هل التحقيق حول تجاوزات البيئة في كل القسائم ام فقط في قسائم الامن الغذائي؟ اتمنى ان تقر لجنة التحقيق والطلب المقدم فيها، لانه ما يصير ان تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت".

وقال النائب محمد طنا: نسمع ان كل من هب ودب يأخذ المزارع لابد من التحقيق باسرع وقت لمنع التلاعب.

الى ذلك، قال النائب أحمد مطيع ان مدير عام البيئة لا يسمع ولا ينظر الى شكاوى المواطنين وهناك تجاوزات بالمزارع والمصيبة والطامة وجود وباء لدى الاغنام الذي اضر بعائلة احد المواطنين.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: ما دامت الحكومة شكلت لجنة والوزير العمير بشرنا بوجود جدية في التحقيق بالتجاوزات لنعطه الفرصة للتحقيق، ويوجد لغط كبير حول مصلحة بعض النواب في الحصول على مزارع وغيرها.

وقال علي العمير ان الحكومة تدعم كل اجراء يعيد الحق لاهله، التحقيق مرفق به "2400" ورقة تتعلق بشركات الامن الغذائي التي حصلت على حيازات بالقرعة، اذ ليس من السهل مراجعة وفلترة كل هذه الاوراق بسرعة، نحن نراجع هذه الاوراق، والفتوى والتشريع اكدت المخالفات، وما ذكره الخرينج عن حيازة باسم ثلاثة اشخاص، الدولة اكبر المتضررين فلا يمكن لنا الدخول في بعض الاماكن للحفر للنفط بسبب المزارع، والحكومة متضررة من مسألة الحيازات ونريد حل هذا الموضوع، وسنبين تجاوز اي شخص سواء كان نائبا او وزيرا، وبمجرد الانتهاء من التحقيق سوف نعلن كافة الاسماء ونعرضها على النواب، وسنتعاون كحكومة ومجلس لاعادة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الى اهدافها التي انشئت من اجلها، وتقرير التحقيق للجنة الوزارية خلال شهر سيكون جاهزا امام المجلس.

وكشف النائب ماجد موسى عن وجود 275 مخالفة في 400 قسيمة وبعض قسائم العبدلي تم تثمينها من قبل وزارة النفط ووزعوها على بعض الاشخاص هذا ما حصلنا عليه من التقرير الحكومي.

وقال النائب عدنان عبدالصمد ان النفط تنازلت عن اراض للرعاية السكنية وحلقت من البلدية للقسائم الزراعية شلون تم تحويلها.

ووافق المجلس بأغلبية 23 واعتراض 13 على تأجيل البت في طلب تشكيل لجنة تحقيق في الحيازات الزراعية الى بداية دور الانعقاد المقبل.

هيئة النقل والطرق

وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية للهيئة العامة للنقل والطرق، ووافق المجلس على تثبيت البند الوارد في التقرير وقال مقرر اللجنة عادل الخرافي: اشكر اعضاء اللجنة واعضاء الحكومة على التوافق الذي حدث.

من جهته، قال وزير الاشغال تم حصر الاختلافات في المادة الرابعة من القانون وعند ورود المادة سنتحدث عنها في حينها وهناك ثلاثة تعديلات في ثلاثة جزئيات وهي ليست جوهرية.

وقال الغانم: لا يوجد هناك اي تعديلات نيابية وانما هي حكومية وسنبدأ بها ابتداء من المادة الرابعة.

وأضاف الغانم ان وزير الاشغال يطالب باستثناء الطرق المحلية "الداخلية" من القانون.

وأكد النائب جمال العمر ان هذا الجدل حول الطرق منذ طرح القانون واستغرب من عناد الوزير في ذلك.

وبين وزير الاشغال ان اكثر من 90% من ميزانية وزارة الاشغال تذهب لتطوير وصيانة الطرق الداخلية لذلك الهدف من انشاء هيئة الطرق هو تسريع وتفعيل هيئة الطرق، وكان لابد من فصل الطرق، اما عملية عدم فصلها فإننا لن نساهم بمعالجة الطرق، واغلب الدول الاجنبية والعربية تفصل بين الطرق.

وقال نبيل الفضل ان الوزير استشهد بالدول ولكنه لم يشر إلى انها تتبع وزارات الاشغال.

وقال جمال العمر: نحن لم نصدق رفع المسؤولية عن وزارة الاشغال في الاشراف على الطرق، اللجنة قدمت للوزير الكثير من الاستشهادات الفنية بضرورة تحويل كافة الطرق للهيئة الا ان الوزير لا اعرف لماذا متمسك برأيه!

من ناحيته، قال النائب صالح عاشور ان حديثنا عن الطرق الرئيسية والداخلية يشير إلى أن الكويت لديها الاف الكيلومترات، نحن بالكويت لدينا عجز في تطوير الطرق الداخلية واخرها مشكلة تطاير الحجر على السيارات ونحن بالكويت اطول طريق عندنا طوله 100 كيلومتر.

واكد النائب عدنان عبدالصمد انه من خلال تعاملنا مع الاخوة في وزارة الاشغال في لجنة الميزانيات نرى تدني العمل في الانجاز، وكنت اتوقع ان يؤيد الوزير عملية نقل الطرق الى الهيئة، لذلك ارى ان المنطق يقول احالة نقل جميع الطرق الى الهيئة.

وطالب النائب احمد مطيع بان تشمل الهيئة جميع الطرق الرئيسية والداخلية.

وقال النائب د. محمد الحويلة ما نطالبه بان يتم منح الهيئة صلاحيات اكثر حتى تستطيع العمل باريحية.

ورفض المجلس تعديل الحكومة على المادة الرابعة بشأن عدم اشراف هيئة النقل على الطرق الداخلية.

وحذر الابراهيم من ان هذا سيعني حدوث تضارب بين البلدية والهيئة في الاشراف على الطرق الداخلية.

واستغرب الهدية من ان الوزير يفترض الاسوأ بينما اللجنة تداركت هذا الامر في تقريرها.

كما رفض المجلس تعديلا على المادة الخامسة بشأن ان يكون اعضاء المجلس المتفرغين اربعة اعضاء.

وطلب الوزير الابراهيم تعديل المادة 20 بشأن ان تسري احكام ديوان الخدمة المدنية.

واوضح عدنان عبدالصمد ان من الجيد وجود هذه حتى لا يثار لغط مستقبلا، فهناك كثير من الهيئات تريد ان تخرج عن قوانين ديوان الخدمة المدنية.

ووافق المجلس على ذلك.

وانتقل المجلس الى التصويت على المداولة الثانية ووافق المجلس على القانون بأغلبية 32 نائبا ورفض 10 واحيل الى الحكومة.

بدوره، قال الوزير الابراهيم ان الحكومة اوضحت رأيها، ونحن نعتقد ان المشكلة سوف تنقل من وزارة الاشغال الى البلدية بنقل الوزير مسؤوليته عن الهيئة مع البلدية وليس الاشغال.

من جانبه، قال عبدالصمد ان من الممكن مستقبلا تجنب اي اخطاء بعد التجربة.

الرعاية السكنية

وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية باضافة مادة جديدة على المادة رقم 29 على القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية الاسكانية.

وقال عضو اللجنة الاسكانية جمال العمر ان هذا القانون يتيح لمن باع بيته وسدد قرض بنك الائتمان حق طلب الرعاية السكنية مجددا وان هذا الامر محدد لفترة معينة والطلبات السابقة ولن يكون مفتوحا امام الجديد.

وقال وزير الاسكان ياسر ابل ان هذا الاقتراح سوف يسبب اختلالا وعدم توازن ونحن مهتمون بحل القضية الاسكانية ولجميع  الشرائح من المواطنين، وتكبير قائمة الطلبات ليس حلا جذريا وهذا القانون لن يخدم المواطنين.

وعرض النائب جمال العمر مقطع فيديو يوضح معاناة الناس في الحصول على الرعاية السكنية مطالبا بالتصويت مباشرة عليه.

بدوره، قال راكان النصف انه منذ البداية وانا ارى ان هذا القانون تشوبه شوائب دستورية وانا متعاطف مع الاخوة من الخبراء الدستوريين بان هذا التعديل يخالف المواد 7 و8 و29 من الدستور.

وأوضح النصف ان رأي الخبراء الدستوريين ان هناك شبهات دستورية تعتري هذا القانون وعدم تحقيق العدل والمساواة، واوضح الخبراء انه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فضلا عن طول الفترات لمن لم يحصل على الرعاية السكنية وانه بعد البحث تبين وجود شبهات دستورية واضحة.

وقال النصف: اننا نضع الاخوة النواب امام مسؤوليتهم ونحن نؤكد تعاطفنا مع المواطنين.

بدوره، قال يوسف الزلزلة ان الكثير من المواطنين مروا بظروف واعادوا حق الدولة، وهذا المقترح يخص مجموعة من المواطنين، والدستور وضع للمواطنين، ولا نتحجج بالدستور واللوائح.

بدوره، قال عبدالصمد: انا مع الاقتراح لمن قال بالشبهة الدستورية، وهذا الامر يعتبر محنة عامة بحسب ما جاء في نص المادة 25 من الدستور، كما هو الحال مع قانون المديونيات والـ5 مليارات التي صرفت على تلك المديونيات.

من جانبه، قال سعدون حماد ان التعديل الذي تقدمت به بان من باع بيته له الحق بان يعيد طلبه بتاريخ طلبه السابق.

من جانبه، قال حمدان العازمي انه من غير المقبول ان يسكن عدد من المواطنين في الخفجي او حفر الباطن وما ذكر ان هناك شبهات دستورية وليست مخالفة دستورية وليس هناك ضير من اعادة طلب المواطنين في السكن.

بدوره، قال صالح عاشور: لولا الارتفاع الجنوني في اسعار الاراضي والعقار لما وجد هذا الطلب اليوم.

المديونيات الصعبة

من جانبه، قال مبارك الخرينج ان قانون المديونيات الصعبة الذي صوت عليه 3 مرات في جلسة واحدة لفئة معينة نجد الحكومة اليوم تعارض هذا القانون.

وطلب النائب احمد مطيع توفير اكثر من 45 الف وحدة سكنية حتى لا يكون المواطن ضحية غلاء الاسعار.

وقال النائب عودة الرويعي ان ارتفاع الاسعار حدث بشكل جنوني، ويجب اقرار التعديل خاصة انه لا يؤثر على اولوية الاشخاص في الدور، ولا بأس من اضافة 100 الف طلب لـ 125 الف طلب مطالبا بالنظر بعين الرحمة لهذا الموضوع.

وصوت المجلس على المداولة الثانية للقانون ووافق المجلس بـ 31 عضوا واعتراض 10 وامتناع واحدة ثم احاله الى الحكومة.

ودعا عبدالصمد الحكومة بعدم رد القانون وكونه اقر بتصويت باغلبية خاصة.

ومن جانبه قال جمال العمر: نأمل عدم رد القانون وهذا تحذير سياسي للوزير في حال رد القانون كون ان المجلس اقر هذا القانون باغلبية خاصة.

من جانبه، قال خليل الصالح ان هذا الانجاز دليل على ان مجلس الامة اقر قانونا نتيجة قراءته للشارع الكويتي.

ووافق المجلس على تمديد وقت الجلسة لحين الانتهاء من قانون المحكمة الدستورية.

ورفع الغانم الجلسة عند الساعة 12.45 للصلاة.

استأنف الرئيس الغانم الجلسة عند 13.30 وانتقل المجلس الى التعديلات على قانون انشاء دائرة في المحكمة للمنازعات الادارية.

وقال عادل الخرافي: ابلغني الاخوة المستشارون ان هناك تعديلا ورد خطأ في قانون هيئة النقل على المادة 24 بخصوص حذف الفقرة الاخيرة.

وطلب الغانم التصويت على المداولة الثانية لقانون هيئة النقل بعد اجراء تعديل على المادة 24 وابقائها كما هي ووافق المجلس على التعديل بالاجماع.

بدوره قال وزير العدل بالوكالة محمد العبدالله: وصلني رد من المجلس الاعلى للقضاء بشأن التعديلات المقدمة ولم يسعني الوقت ان ارسله الى المجلس، وارجو تأجيل التصويت لدراسته داخل اللجنة.

وقال الرئيس الغانم: ليس امامي الان الا التصويت على المداولة الثانية.

وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية بشأن التعديل على القانون رقم ج لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر بالمنازعات الادارية.

ووافق المجلس على القانون في مداولته الثانية بموافقة 30 ورفض 8 وامتناع واحد من اصل 39 واحيل الى الحكومة.

وقال الوزير العبدالله ان الحكومة ابدت وجهة نظرها في رفضها لهذا القانون بحسب ما ذكره المجلس الاعلى للقضاء ونأمل خيرا في كل الامور.

قانون «الدستورية»

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن التعديلات على قانون المحكمة الدستورية "حق لجوء الافراد".

وقال مقرر اللجنة يعقوب الصانع ان الاقتراح اتى ليمكن كل شخص طبيعي او اعتباري من الطعن امام المحكمة الدستورية.

وقال مرزوق الغانم: نحن امام وضع تاريخي استمر 40 عاما، فالقانون اعطى المواطن حق الطعن امام المحكمة الدستورية، وكان يقدم في كل المجالس، واخذت هذا المقترح وعرضته على لجنة الخبراء لتبين لنا سبب المعضلة التي توقف القانون.

ولفت الغانم الى ان المخرج يتيح لجميع الناس التقدم بالطعن امام المحكمة وليس فقط المجلس او الحكومة، مضيفا ان المرحوم عثمان عبدالملك قال ان قانون المحكمة الدستورية مخالف للدستور لعدم اعطاء الافراد حق اللجوء الى المحكمة الدستورية وشهدنا في المجالس السابقة اغلبية متطرفة، وهذا المقترح يضمن انه اذا اجتمع 50 نائبا و16 وزيرا على اقرار قانون مخالف للدستور فلن يستطيعوا اقراره.

ولفت الغانم الى ان هناك مقترحا مقدما بايداع 5 الاف عند تقديم الطعن بدلا من 20 الفا، فضلا عن وجود غرفة مشورة لدى المحكمة لقبول الطعن او رفضه، موضحا: انا اعرف ان القضاة رافضون لهذا التعديل، وأتفهم رفضهم ولكن بعد اقرار القانون في مداولته الاولى لهم ان يتقدموا بالتعديلات التي يرونها.

واضاف الغانم انه منذ مجلس 1971 وهذا التعديل مستحق، وهذا التعديل يرسخ مبادئ الدستورية، المحكمة الدستورية هي ملاذ كل مواطن لتحقيق العدالة وحماية الناس من مزاجية اي مجلس وبطش الاغلبية، وبالنظر للدولة الديمقراطية العريقة نجدها كلها تسمح للاشخاص بالذهاب الى المحكمة الدستورية، وارجو اقرار هذا القانون الذي عجز عنه الكثيرون.

من جانبه قال الوزير العبدالله: لا استطيع ان اجاري الاخ الغانم بما تفضل به، الا ان التحفظات لمجلس القضاء على المقترح المقدم، وبريطانيا لا تسمح بالطعن امام المحكمة العليا قبل ان يأتيها طلب من المحكمة، وكذلك في اميركا لا يجوز الطعن المباشر من قبل المواطن امام المحاكم الفيدرالية.

وقال الغانم: كم عقبة وسنة حتى يصل المواطن الى المحكمة الدستورية؟ الاقتراح وضع ضوابط عدم اثارة الفوضى في تقديم الطعون، ومنذ بداية المجلس الحالي اقسمنا على تعديل الاعوجاج وارتكزنا على العديد من القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية، والضوابط هي من تحدد من يكون طعنه جادا او غير جاد، ونرفض كل من يمس بهذه السلطة.

واضاف الغانم: ليس انا والوزير العبدالله من يحدد ذلك، وهذه فرصتنا لاقرار هذا القانون لتعديل الاعوجاج، موضحا ان اصحاب الشأن ليس الحكومة والمجلس بل المواطنون كما اوضح الدستور ان حق التقاضي للكل، مشيرا إلى ان هذا التعديل ضمان للمواطن الكويتي بالا يظلم من الحكومة والمجلس مجتمعين، وهناك ضوابط ومن الممكن تعديلها ولدينا استعداد لسماع رأي الاخوة القضاء.

من جانبه، قال الوزير العبدالله: "لن اخوض في جدال مع الاخ الغانم، ولكن حزني على ما ذكر المرحوم عثمان عبدالملك، وعليه لماذا لا نذهب الى المحكمة الدستورية بشأن التعديل للفصل في مدى دستوريته؟".

بدوره قال الغانم ان "ما تفضل به وزير العدل تسويف، وعثمان عبدالملك اوضح ان هناك نقصا في قانون المحكمة الدستورية، والدستور واضح، وأصحاب الشأن هم المواطنون، فلماذا الاعتراض من قبل الحكومة في اقرار هذا القانون؟".

وأضاف الفضل: هناك من اقسم على الدستور وخالفه تحت قبة عبدالله السالم.

ولفت الى انه ليس من العدالة اعطاء كل مواطن حق اللجوء الى المحكمة الدستورية وفي نفس الوقت نطلب من النواب 5 اعضاء للتقدم الى المحكمة.

واشاد النائب راكان النصف بموافقة اللجنة التشريعية على التعديل الذي يطرح للمرة الأولى في قاعة عبدالله السالم مؤكدا انه يعيد الحق الى اصله، فالنواب يمثلون المواطنين بالوكالة، مشيرا إلى ان لكل الاغلبيات المتعاقبة على المجلس اجنداتها واختزل حق اللجوء في المحكمة الدستورية بثلاثة.

وشدد النصف على انه بعد اقرار هذا القانون سنثبت ان الديمقراطية ليست ورقة اقتراع بل هي احترام حق الاقليات، متمنيا اقرار هذا القانون الذي سيعطي الحق للمواطن في اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة.

واكد النائب عدنان عبدالصمد ان القانون الحالي معيب، حيث لا يمكن الوصول الى المحكمة الدستورية الا عن طريق ثلاث جهات معروفة، مشيرا الى انه من الجيد دفع الحكومة الى تخفيف شروط دفع الرسوم من 20 الف دينار الى شيء معقول.

ورأى عبدالصمد ان قانون المحكمة الادارية معيب لانه وضع شروطا ولم يحقق العدالة.

بدوره قال وزير العدل العبدالله ان الحكومة ستتبنى وجهة نظر المحكمة الدستورية.

من جانبه قال مبارك الحريص ان وجهات النظر من قبل مجلس القضاء وانه ستكون هناك طعون نظرية موضحا انه يجب النظر الى الطعون الدستورية.

وقال الوزير العبدالله انه في المادة السادسة من الدستور ممارسة السيادة من خلال السلطات.

من ناحيته قال حمدان العازمي: استغرب الاستعجال بمثل هذا القانون وسبق ان تقدم به اكثر من نائب، واستغرب من الحكومة عدم طلب التأجيل، موضحا انه "خلال اسبوعين تم عرضه على اللجنة ووضع على صفة الاستعجال، وانا ارى ان هذا التعديل قدم لخدمة تيار معين".

واضاف: اتوقع انه اذا مر قانون الدستورية وبعدها الاتفاقية الامنية سيقوم الاخوان الشيعة بالطعن على الاتفاقية.

بدوره، قال خليل عبدالله ان هذا الكلام غير مقبول، ويجب ان يشطب من المضبطة.

من جانبه، قال وزير العدل: ردا على الاخ حمدان فانه في بداية المناقشة طلب التأجيل، ولكن المجلس لم يستجب للتأجيل، اما بخصوص المؤامرات فلا نود الحديث عنها لاننا نتبنى رأي القضاء.

بدوره، قال الرئيس الخرينج ان اللائحة تخول لك يا وزير العدل ان تطلب التأجيل، والمجلس له ان يستجيب من عدمه.

بدوره، قال يعقوب الصانع: استغرب ما قاله الاخ حمدان العازمي عن الاخوة الشيعة، وهذا الموضوع بعيد عن المزايدة، وهذا القانون اخذ دوره.

وبسبب السجال بين العمر والعازمي رفع الخرينج الجلسة ربع ساعة.

واستأنف الرئيس الخرينج الجلسة عند الساعة 15.20.

وقال فيصل الشايع: ارجو شطب ما دار قبل رفع الجلسة، وارجو الاكتفاء بالمناقشة والذهاب الى التصويت على المداولة الاولى.

وقال صالح عاشور ان ما حدث يذكرنا بجلسات مجالس سابقة، واليوم ما يهمنا هو مصلحة البلد، لافتا إلى تطبيق الدستور بتعديل الدستور، وفي المقابل هناك حفاظ على الدستور دون تعديله، مشيرا الى ان هناك قضايا اذا اتيحت للمحكمة الدستورية فسيرتاح الكثير من المواطنين، فمن ابسط القواعد الدستورية اعطاء الناس حق التقاضي.

وقال دشتي: في مجالس سابقة سنت قوانين من قبل اغلبية في المجلس المبطل الاول وسمو الامير رد تلك القوانين، وهذا التعديل اليوم يحمينا من تكرار مثل هذه الممارسات.

من جانبه، قال عبدالله الطريجي: امامنا فرصة تاريخية لانجاز هذا القانون، واذا كان هناك اي ملاحظات توضع في اللجنة التشريعية، واقفل المجلس باب النقاش.

وقدم تعديل بخفض قيمة الكفالة من 20 الفا الى 5 الاف ووافق المجلس عليه.

ووافق المجلس الى تعديلات المحكمة الدستورية بموافقة 31 وامتناع 7 ورفض 1 مع امتناع الحكومة.

وقال يعقوب الصانع: هذا اكبر مثال لاعطاء المجلس الفرصة للاقليات سواء من المواطنين او الوافدين بالذهاب الى المحكمة الدستورية.

ورفع الخرينج الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم.

قرارات الجلسة

• اقرار التعديل المقدم على قانون المحكمة الدستورية في المداولة الاولى الذي يعطي الحق للمواطنين بضوابط في الطعن امام المحكمة الدستورية مباشرة.

• اقرار التعديل المقدم على قانون الرعاية السكنية في المداولة الثانية واحالته الى الحكومة، وينص التعديل على السماح لرب الاسرة المقترض من بنك الائتمان الكويتي وباع بيته ورد مبلغ القرض الى البنك بطلب اعادة قيده جديد كمستحق لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمره واحدة فقط.

• اقرار قانون انشاء الهيئة العامة للنقل في المداولة الثانية واحالته الى الحكومة.

• اقرار قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية في المداولة الثانية واحالته الى الحكومة وينص على ان "يعتبر عدم الاجابة على التظلم في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة (60 يوما) مخالفة ادارية تستوجب مجازاة المتسبب بها تأديبيا".

• تأجيل بندي الاسئلة والرسائل الواردة الى جلسة اليوم.

• رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل ورفض رفعها عن النائب حمدان العازمي.

•  تأجيل التصويت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الحيازات الزراعية الى دور الانعقاد المقبل.

حدث في الجلسة

ترحيب

رحب المجلس والحكومة بالوفد الالباني الذي حضر جزءا من الجلسة، وتمنيا لها طيب الاقامة في بلده الثاني الكويت.

لا تعلمني

قال الغانم للنائب ماجد موسى: "لا تعلمني كيف ادير الجلسة"، وذلك عندما نبه الغانم الجمهور الى ضرورة الالتزام باللائحة وعدم الاستهجان او الاستحسان اثناء كلمات الاعضاء، بينما كان موسى يطالبه بان يعطيهم الفرصة للتعبير عما بداخلهم.

5 دقائق

ترك الغانم كرسي الرئاسة نهاية الجلسة وجلس على كرسي الاعضاء ليبدي رأيه في موضوع التعديل المقدم على قانون المحكمة الدستورية، وعندما قال رئيس الجلسة يعقوب الصانع: 3 دقائق لكل متحدث، اشار له الغانم بالاصابع الخمسة، فعاد الصانع سريعاً الى الدقائق الخمس.

هذا حق الشيعة

اثناء تصويت المجلس على المداولة الاولى لتعديلات المحكمة الدستورية صوت النائب حمدان العازمي بالموافقة، وعلق النائب صالح عاشور قائلا: حمدان ليس موافقا، هذا حق الشيعة.

سيدي ومولاي

خلال حديثه، خاطب النائب عبدالحميد دشتي النائب عدنان عبدالصمد بسيدي ومولاي، فحياه عبدالصمد على حديثه.

sorry

عندما لم ينتبه رئيس الجلسة مبارك الخرينج للشيخ محمد العبدالله الذي طلب الكلمة للتعقيب على الغانم قال: sorry.

10 توصيات للحفاظ على الأماكن التراثية

اقر مجلس الامة التوصيات التي قدمت في الجلسة السابقة وكانت كالتالي:

• تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بعمل مسح شامل لجميع مناطق الكويت لتحديد المناطق والمواقع الاثرية لتوثيقها والمحافظة عليها.

•  إعادة بناء ما تم هدمه من سوق السلاح وعلى نفس النمط التراثي مع تسليمها لشاغليها قبل الهدم.

•  المحافظة على حديقة البلدية.

•  المحافظة على اثار الغزو الغاشم وتوثيقها.

•  إعادة بناء المتحف الوطني والمتحف العلمي.

•  المحافظة على القصور التاريخية.

•  المحافظة على اسماء المواقع والمناطق التاريخية.

•  اعادة اسماء المناطق التاريخية القديمة لمناطقها الاصلية.

•  تشجيع الفنون التشكيلية التي توثق التراث والتاريخ.

•  تشجيع نشر المواد الاعلامية التي توثق التاريخ والتراث.