المالكي يصعد ضد الأكراد... ويعرض العفو عن العشائر

صعد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ضد الأكراد بينما فشل "التحالف الوطني" الذي يضم جميع الأحزاب الشيعية في التوصل إلى تسمية رئيس حكومة توافقي، في حين وقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار رجل الدين الشيعي محمود الصرخي وقوات الأمن في كربلاء أسفرت عن مقتل 20 شخصاً.

هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية نوري المالكي أمس الأكراد في حين عرض العفو عن العشائر التي حملت السلاح ضده.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية: «ليس من حق أحد أن يستغل الأحداث التي جرت لفرض الأمر الواقع كما حصل في بعض تصرفات إقليم كردستان»، في اشارة الى انتشار القوات الكردية في مناطق في محافظتي كركوك وديالى بعد انسحاب القوات الموالية للحكومة منها.

وأوضح المالكي أن «هذا أمر مرفوض وغير مقبول»، مشدداً على ضرورة «ألا تستغل الأحداث في أي تمدد وتحرك أو أي توسع أو أي سيطرة».

وأكد أن «السلاح يعود والمناطق التي دخلتها القوات تعود وكل شي يعود الى وضعه الطبيعي». وأضاف: «أنتم اخترتم بنص الدستور أن تكونوا جزءا من العراق الذي نظامه ديمقراطي اتحادي فدرالي، ولا يوجد في دستورنا شيء اسمه تقرير المصير»، مؤكداً أن «الذي يتحدث كثيرا عن الدستور والالتزام بالدستور، عليه أن يعطينا شيئا اسمه تقرير المصير في الدستور، بل تقرير المصير تحقق ولا يجوز أي عمل آخر، لا استفتاء ولا غير استفتاء، إلا بعد تعديل دستوري».

ورأى المالكي أن المادة 140 من الدستور العراقي لم تنته بعد، محذرا الشعب الكردي من «خطورة فكرة الانفصال وتقرير المصير».

كما عرض المالكي، المتهم بالطائفية، العفو عن العشائر السنية التي قاتلت الحكومة بـ«استثناء الذين قتلوا وسفكوا الدماء».

وحول الجلسة الافتتاحية للبرلمان وما حدث فيها، اكتفى المالكي بالتشديد على ضرورة تطبيق الآليات الدستورية في اختيار رئيسي الحكومة والبرلمان.

وعلق على اعلان «دولة الخلافة الإسلامية» قائلا إن «دولة الخلافة رسالة لدول المنطقة بأنها اصبحت في الدائرة الحمراء»، مضيفا أن «معطيات المعركة مع الإرهاب بدأت تنقلب لمصلحة الجيش والشرطة والمتطوعين».

ومع تمسك ائتلاف "دولة القانون" بتسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي لولاية ثالثة في رئاسة الحكومة، وصلت الأمور الى حائط مسدود داخل التحالف الوطني الشيعي الذي يضم الأحزاب الشيعية كافة، ويضم خصوصا كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وكتلة المواطن التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى العراقي برئاسة عمار الحكيم.

 وصرح عضو كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري النائب رافع عبدالجبار أمس، بأن "الطريق أصبح مسدودا أمام التحالف الوطني لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الحكومة العراقية بسبب المشاكل الحالية داخل التحالف".

وقال عبدالجبار: "هناك اصرار من قبل التيار الصدري على رفض الولاية الثالثة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، ولا نقاش في الموضوع بسبب الخشية من ترسيخ مفهوم خاطئ بالتفرد في اتخاذ القرار"، مضيفا: "التحالف الوطني لم يحسم أمره الى الآن حول من سيشغل منصب رئاسة الوزراء ودولة القانون غير قادرة على تجاوز فكرة ترشيح بديل عن المالكي والتحالف الوطني لم يتوصل الى اتفاق على مرشح واحد يمثله ويطرح على الكتل السياسية الأخرى".

وأوضح أن "الترشيح لمنصب رئيس الوزراء خاضع لموافقة الكتل والمكونات خارج التحالف الوطني، ما يدعونا الى اختيار مرشح أكثر مقبولية على اعتبار أن التحالف الوطني سيناقش مرشحي رئاسة البرلمان والجمهورية".

توتر شيعي ــ شيعي في كربلاء

الى ذلك، فرضت السلطات الأمنية العراقية حظرا للتجوال في مدينة كربلاء العراقية أمس، عقب اشتباكات شهدتها المدينة منذ ليل الثلاثاء ـ الاربعاء حتى صباح أمس اسفرت عن مقتل 20 شخصاً على الأقل.

واندلعت الاشتباكات عندما حاولت قوات الأمن اقتحام احد مقار رجل الدين الشيعي محمود الصرخي.

مقر الصرخي

من جانبه، ذكر الموقع الإعلامي الخاص بالصرخي أن مداهمة مقره في كربلاء جاءت "نتيجة لمواقفه الوطنية"، مضيفا أن قوات الجيش قام بـ"استفزاز" الموجودين في المقر، كما داهموا مسجدا وحسينية تابعة له.

وأوضح الموقع: "هذه التصرفات الميليشياوية نتيجة لمواقف المرجعية العليا في كربلاء المتمثلة بالسيد الصرخي الحسني الرافضة للتقسيم والطائفية التي قتلت أبناء الشعب العراقي، وموقفهم هذا دليل فشلهم وعدم صمودهم تجاه المواقف الوطنية التي تكشف عمالتهم للدول الاخرى التي لا تريد غير الشر والدمار للعراق والعراقيين"، مشيرا إلى أن "جموعا غفيرة" من أنصاره "تدفقت من كافة مناطق كربلاء للذود عن حرمة ومقام المرجعية العليا".

كما لفت إلى وجود تحركات في مناطق أخرى، بينها البصرة والديوانية.

ويعرف المرجع الديني محمود بن عبد الرضا بن محمد الحسني الصرخي بعلاقاته المتوترة مع المراجع الدينية في محافظة النجف، منذ ظهوره عقب عام 2003 وإعلان نفسه مرجعاً دينياً بمرتبة آية الله العظمى.

واختفى الصرخي منذ عام 2004 عقب محاولة القوات الأميركية إلقاء القبض عليه في محافظة كربلاء لتهامه بقتل عدد من جنودها، كما وقعت خلال السنوات الماضية اشتباكات محدودة بين أنصاره والأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات الجنوبية بسبب الخلافات بين المرجعيات والصرخي بشأن الدعوة المهدوية التي يطلقها.

تعزيزات أميركية

على صعيد آخر، قال مسؤولون في البنتاغون أمس، أن الجنود الأميركيين البالغ عددهم نحو 500 جندي والذين أرسلوا الى بغداد لتعزيز أمن السفارة الأميركية هناك مجهزون بمروحيات أباتشي وطائرات استطلاع صغيرة غير مسلحة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحافي، تشمل التعزيزات جنود متخصصين في قيادة وصيانة مروحيات الاباتشي القتالية والطائرات الاستطلاعية غير المسلحة، مشيرا إلى أن الطائرات الاستطلاعية هي من نوع شادو الأصغر حجما.

(واشنطن ـــــــ أ ف ب،

د ب أ، كونا)