أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن الخطة الإنمائية الجديدة بما تحمله من شعار "الانطلاقة لتنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد"، ستبدأ الانطلاقة الحقيقية للكويت، مبيناً أن تلك الخطة "ستؤسس مسيرة جديدة من الشراكة والتعاون لسفينة الكويت المبحرة نحو المستقبل".

Ad

وقال المبارك، في مقدمة دراسة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات 2015/2016 - 2019/2020، والتي تنشرها "الجريدة" على حلقات ابتداءً من اليوم، إن الحكومة حريصة على التنسيق الكامل والتواصل الفعال مع مجلس الأمة تحقيقاً للتوافق الوطني على الأهداف والسياسات والأولويات في الخطة الجديدة.

وأشار إلى أن التأخر في مواجهة تحديات ومعوقات الخطة الإنمائية السابقة "يستنزف مقدرات الدولة، ويفوت استغلال الفرص لتبوؤ الكويت مركزاً واعداً بين دول العالم".

وأوضح أن الحكومة تستشعر أن "المسؤولية التنموية هي مسؤولية مشتركة تتقاسمها كل السلطات، وتضم في جنباتها كل مكونات المجتمع"، لافتاً إلى أن الخطة الجديدة تسعى إلى تطوير الاقتصاد، والمجتمع ككل، ليكون أكثر ديناميكية ومرونة، بحيث يقوم على المنافسة الحرة المنظمة والشفافة ويوسع دور القطاع الخاص ويعظم المردود المالي للإنفاق العام.

وفي السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن تلك الخطة تأتي في إطار تحديات عديدة تواجه التنمية في البلاد، موضحة أن "متخذ القرار والمواطن على حد سواء "يتطلعان إلى تحقيق انجازات ملموسة اقتصادية واجتماعية ومعرفية تتناسب مع قدرات الدولة وإمكانات وطموحات مواطنيها، وتمهد لانطلاق القطاع الخاص الكويتي ليحقق دوره التنموي الريادي المنشود".

وأشارت الصبيح إلى أن الخطة تتبنى مسارين أساسيين، يتضمنان توجهات تنموية رئيسية في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية والتنمية الإدارية والإحصاء والمعلومات، مبينة أن المسار الأول يهدف إلى التعامل الجدي مع التحديات والاختلالات التنموية الراهنة، أما الآخر فيركز على دعم جهود تحقيق رؤية الدولة المستقبلية.
فهد التركي الكويت