«الإسكانية»: لقاء مع النواب والجهات المختصة لإنهاء أزمة السكن

أكد مقرر لجنة الشؤون الاسكانية النائب راكان النصف ان اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها المتتالية وصولا الى وضع التصور الحقيقي لحل المشكلة الاسكانية وستقدم على مسؤولياتها التي تعهدت بها لانجازها في اقصى وقت ممكن.

واشار النصف عقب الاجتماع التاسع الذي عقد امس الى ان اللجنة تناولت في الاجتماع بالتفصيل خطة العمل نحو معرفة الجوانب الفنية والمالية للجهات ذات الصلة في تنفيذ المشاريع الاسكانية الكبرى، وأسس توفير متطلبات مشاركة القطاع الخاص والشركات الكبرى المحلية والعالمية في تنفيذ المشاريع الاسكانية الكبرى والمشاريع الجادة للقطاع الخاص بما لديه من خبرة فنية ومحلية للاسهام في هذا المفهوم الجديد للرعاية وتقليص مدة الانتظار للمواطنين.

واضاف النصف ان اللجنة نظرت الى الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول اعمالها واتخذت فيها القرارات اللازمة كما ناقشت اجراءات الدعوة الى عقد لقاء مفتوح مع الاخوة النواب والجهات ذات الاختصاص من القطاعين العام والخاص لتأكيد المشاركة الجادة في ايجاد حلول علمية وواقعية تتوافق مع احتياجات المجتمع الكويتي وتنهي المشكلة الاسكانية بصورة علمية وعملية.

الهيئة العامة للصناعة

على صعيد آخر، أكدت الهيئة العامة للصناعة أن هناك عديداً من المنشآت الصناعية القائمة لمواد البناء، تتجاوز طاقتها الانتاجية متطلبات السوق المحلي، بالإضافة إلى صدور العديد من الموافقات لإقامة منشآت أخرى بطاقات انتاجية مرتفعة.

وقالت الهيئة، في ردها على سؤال برلماني للنائب راكان النصف حصلت «الجريدة» على نسخة منه، حول استعدادات وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بتنظيم الطلب على سوق مواد البناء والاستيراد، انه «سبق ان أعدت الهيئة العامة للصناعة دراسات شاملة لحصر متطلبات السوق المحلي من مواد البناء المختلفة، ومنها على سبيل المثال قضبان حديد التسليح وقوالب الحديد، ومنتجات الاسمنت والكلنكر، لتحديد حجم الاستهلاك المحلي من تلك المواد، والطاقات الانتاجية المحلية المرخصة، والطاقات الانتاجية التقديرية للسنوات القادمة، والطاقات الانتاجية المتاحة للترخيص او حجم الفجوة بين الكميات المطلوبة والكميات المنتجة».

 وأضافت أنه اتضح من تلك الدراسات وجود العديد من المنشآت الصناعية القائمة التي تتجاوز طاقاتها الانتاجية متطلبات السوق المحلي، بالاضافة إلى صدور العديد من الموافقات لاقامة منشآت صناعية بطاقات انتاجية مرتفعة تقع في طور التنفيذ حال حصول اصحابها على القسائم الصناعية اللازمة لتنفيذها، هذا فضلا عن وجود العديد من الطلبات المقدمة، التي لم يبت بشأنها لحين توطين الموافقات المشار اليها.

ولفتت الهيئة إلى أنها اصدرت عدة قرارات لوقف تسلُّم طلبات انتاج انواع من مواد البناء من نجارة، وحدادة، والمنيوم، وبلاط متداخل، وطابوق وغيرها، لعدم وجود طاقات استيعابية كافية في السوق المحلي.

وبينت انه تمت مخاطبة كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة الاشغال العامة، وبلدية الكويت، ووزارة الكهرباء والماء لتزويدها بالمعلومات الخاصة بمتطلبات المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية من مواد البناء المختلفة، لتحديث دراسات السوق المحلي، مبينة أنه بانتظار استكمال الردود ليتسنى لها اجراء الدراسات المتعلقة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن بياناتها توضح وجود العديد من المنشآت الصناعية المرخصة من قبل الهيئة لانتاج مواد البناء المختلفة، والتي يمكن تصنيفها الى منشآت عاملة وغير عاملة، استنادا الى نتائج المسح الصناعي الذي تقوم بتنفيذه بصفة دورية ويتم به تشخيص اوضاع المنشآت الى منشآت عاملة وغير عاملة.

وكشفت الهيئة انه تم رصد عدد المنشآت الصناعية غير العاملة من خلال المسح الصناعي المشار إليه اعلاه، ويتم حاليا معالجتها وفق القرارات والنظم المتبعة لدى الهيئة في هذا الشأن.