دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 23 أبريل الحالي، مستجيبا بذلك للدعوات التي وجهت اليه للالتزام بالمهلة الدستورية. وحتى الساعة لا يزال موقف الكتل النيابية ضبابيا في ما يخص الاستحقاق الرئاسي، إذ لم يعلن أي من معسكري «8 و14 آذار» دعمه الرسمي لمرشح رئاسي واحد، في ظل تداول الاسمين المسيحيين الاقويين على الساحة المسيحية أي رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

Ad

وفي وقت اشارت المصادر الى أن أرصدة عون الرئاسية تراجعت جدا بعد زيارة زعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري الأخيرة الى السعودية، يواصل جعجع بخطى ثابتة حملته الانتخابية، حيث عرض أمس برنامجه الرئاسي بكل وضوح في مشهد كان غائبا عن لبنان حيث ينتخب الرئيس وفق «طقوس سياسية» يشارك فيها الداخل والخارج ولا تعرف اسماء المرشحين الا بالتكهنات، ولا يعرف اسم الرئيس الا في الساعات الأخيرة التي تسبق انتخابه.

وعقد جعجع أمس مؤتمراً صحافياً عرض فيه برنامجه تحت عنوان «الجمهورية القوية»، ووعد اللبنانيين بإعادة «هيبة الدولة» و»بريق موقع الرئاسة»، كما تعهد بحصر استخدام الأسلحة بيد الدولة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية واجراء اصلاحات سياسية واقتصادية وتشجيع السياحة وإلغاء عقوبة الإعدام.

وشدد جعجع في مؤتمره الصحافي على أن «الدولة لا تحتمل من يقاسمها السلطة والقرار ويقوّض مرجعيتها، فالمرحلة التي يمرّ بها لبنان من أخطر المراحل في تاريخه المعاصر، فالدولة والكيان باتا رهن الاستهدافات المتواصلة والمباشرة»، مشدداً على أن «التحدي الأهم الذي أريد خوض غماره من خلال ترشحي للانتخابات الرئاسية يكمن في تطبيق الدستور والسهر على تنفيذ القوانين».

وأكد ان «المرحلة التي نمر بها لا تحتمل أنصاف الحلول، ولا انصاف المواقف ولا انصاف الرؤساء»، مشيرا الى ان «شعار الوسطية تحول الى رمادية مميتة نتجت عنها سياسة عدم الوضوح واللاقرار واللاموقف».

وقال جعجع إن «استقامة الحياة السياسية لا تتحقق إلا بناءً على الاعتراف الواضح بجملة ثوابت شكّلت جوهر إعلان بعبدا ومذكرة بكركي الوطنية»، مشيراً إلى أن «من الثوابت احترام الدستور والالتزام به نصا وروحا والحرص على تطبيقه من دون استنساب او فئوية»، وأضاف أن «من الثوابت حياد لبنان كضمانة لاستمراره وطنًا محصنًا في مواجهة محاذير تمدد الحروب والصراعات الخارجية نحوه»، معتبراً أن «لا دولة في العالم ترضى أن يقاسمها حزب أو تيار القرار وأن تكون خاضعة... ولحصرية السلاح بيد الدولة وإمرتها».

أما على صعيد المؤسسات، فقال جعجع: «المؤسسات الأمنية هي العصب الوحيد للأمن في لبنان، إلا أن دور المؤسسات تمّ تكبيله أو تأطيره أو حصره في اتجاه معين طيلة عهد الوصاية»، وأضاف: «المطلوب تنقية عمل بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية من الشوائب وإعادة وضعها على المسار الوطني الصحيح».

فتفت

وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أنه «اذا وصلنا الى 23 ابريل الحالي ولم يكن هناك مرشح رئاسي من قوى 14 آذار سوى جعجع فسننتخبه، ولكن اذا كان هناك مرشح آخر فسنسعى الى التوافق ما بين المرشحين».

وعن تصريحات النائب وليد جنبلاط الاخيرة، والتسريبات حول اعلانه ان مرشحه لرئاسة الجمهورية هو النائب هنري الحلو، أوضح فتفت أن «جنبلاط بهذه الطريقة يريد ان يؤكد وجوده في موقف وسطي»، معتبراً ان «طرح مرشح ينتمي الى كتلته هذا حقه السياسي وهذه المناورة السياسية ناجحة، ومن وجهة نظره لكي يحافظ على بيضة القبان، اي بمعنى ان ميله الى جهة او اخرى يحدد الفريق المنتصر ما يسمح له بمساومة سياسية مهمة».

«هيئة التنسيق»

على صعيد آخر، وبعد اتفاق نيابي على تأجيل اقرار سلسلة «الرتب والرواتب» لمدة 15 يوما، اعلن عضو «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب أمس ان الهيئة حددت يوم 29 ابريل الحالي «يوم اضراب وتظاهرة كبيرة مدعو لها الشعب كله اذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب، وستنطلق التظاهرة من امام المصرف المركزي مرورا بجمعية المصارف وصولا الى المجلس النيابي».

غريب، وبعد لقاء مع وزير التربية الياس بوصعب، رأى أن ما جرى أمس الأول في مجلس النواب «ضرب بحقوقنا في سلسلة الرتب والرواتب عرض الحائط»، معلنا أن «ما طرحناه مع وزير التربية هو مصير المذكرة بكل بنودها التي وزعت على كل النواب، وهيئة التنسيق متمسكة بكل البنود التي جاءت في المذكرة سلة واحدة، والحقوق لا تخضع للتفاوض، ونريد جوابا من المسؤولين حول هذه المطالب، اي 121 في المئة للجميع مع مفعول رجعي دون تقسيط ودون تجزئة».
الجريدة بيروت لبنان