حليفان للمالكي يبتعدان عنه مع اقتراب الانتخابات

اعترضا على خطته الأمنية المغذية للطائفية واستعانته بنجله في إدارة الدولة

خسر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي يحكم البلاد منذ سبع سنوات، حليفين برلمانيين رئيسيين، قررا النأي بنفسيهما عنه، مع اقتراب موعد انتخابات 2014.

وتعكس الاتهامات، التي وجهها سامي العسكري وعزت الشهبندر إلى المالكي، تلك التي يوجهها إليه خصومه، والتي تنتقد خصوصاً تعامل قوات الجيش والشرطة مع الطائفة السنية، ما ساهم في تصاعد معدلات العنف هذا العام.

ومنذ فض اعتصام الأنبار في أبريل الماضي، تشهد البلاد موجة تفجيرات أعادت معدلات ضحايا القتل اليومي إلى ما كانت عليه في آخر فترات النزاع الطائفي بين 2006 و2008.

وقال الشهبندر، لصحافيين أجانب في بغداد، إن "عاماً واحداً يشكل فترة كافية لشخص حتى يتغير"، مضيفاً أن "المالكي وطني وليس طائفياً، لكن تكتيكاته الأمنية وضعته في موقف طائفي".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الشهبندر، الذي جرى انتخابه للبرلمان عام 2010، على لائحة المالكي، أنه سيترشح منفرداً خلال الانتخابات المقبلة في نهاية أبريل.

وإلى جانب الاتهامات الموجهة إليه بالفشل في السيطرة على التدهور الأمني، يواجه المالكي أيضاً اتهامات بمحاباة الأقارب، خصوصاً في ظل عمل ابنه أحمد في منصب نائب مدير مكتبه.

وكان المالكي دافع في مقابلة تلفزيونية مؤخراً عن تصرفات نجله، ما أدى إلى حملة انتقادات واسعة خصوصاً في الصحف العراقية. وأكد رئيس الوزراء، خلال المقابلة، أن أحمد، وهو مدني، قاد مجموعة من قوات الأمن إلى تنفيذ مذكرة اعتقال بحق مقاول في المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال سامي العسكري، الذي نأى بنفسه عن المالكي، عبر الترشح ضمن لائحة خاصة به، لصحافيين أجانب، "عندما يتحدثون عن أحمد، فإن الأمر لا يتعلق بأحمد الموظف الصغير في المكتب، بل كونه نجل المالكي، لذا فإن كلمته وقراراته ستؤخذ على أنها صادرة عن المالكي"، مشيراً إلى أنه ناقش هذه المسألة مع المالكي عدة مرات، لكن الأخير يخالفه الرأي.

(بغداد - أ ف ب)