«الصحة»: ضوابط جديدة لتطعيمات الأطفال

نشر في 21-01-2014 | 00:03
آخر تحديث 21-01-2014 | 00:03
No Image Caption
منع تطعيم أي طفل يعاني أي عرض مرضي
علمت «الجريدة» أن قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة بصدد وضع ضوابط جديدة لمنع أو الموافقة على إعطاء الطعوم لأي طفل يراجع للتطعيم وهو يعاني أي عرض مرضي، كما جاء في أحدث المقالات العلمية وبناء على قرار من لجنة التطعيمات التي يرأسها الوكيل المساعد للصحة العامة د. قيس الدويري والتي ناقشت إصدار قرار وزاري ينص على تعديل الجدول الخاص بأنواع الطعوم ومواعيده للأطفال دون سن الـ5 سنوات.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن النية تتجه داخل اللجنة إلى تعديل القرار الوزاري السابق رقم 75 لسنة 2008 بناء على الطعوم الجديدة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها السابع الذي عقدته في شهر نوفمبر الماضي.

قسطرة القلب

في موضوع آخر، أكد رئيس قسم قسطرة القلب في مستشفى الأمراض الصدرية د. محمد المطيري أن «القسم نظم العديد من ورش العمل لتدريب الأطباء في مجال القسطرة، كان آخرها الأسبوع الماضي، حيث كانت ورشة العمل الأولى لتدريب الأطباء على تقنية القسطرة عن طريق اليد، وهي تقنية بدأها مستشفى الأمراض الصدرية منذ عام 2006، والآن نجري أكثر من 6000 عملية قسطرة في السنة، عن طريق شريان اليد، وهو إجراء سهل علينا عملية خروج المرضى مبكرا وقلل المضاعفات».

وقال المطيري في تصريح صحافي إن قسم القلب قام بإنشاء أول وحدة متخصصة في البحوث العلمية داخل مستشفى الأمراض الصدرية، حيث تم الاتفاق مع كلية الطب على انتداب طبيبين في مجال البحوث والإحصاء الطبي للعمل الجزئي في القسم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أكثر من 12 فريقا للبحوث في القسم. وأضاف أن تخصص قسطرة القلب متجدد دائما، لافتا إلى أن هناك العديد من العمليات والأجهزة التي نوفرها للمرضى، مشيرا إلى أن القسم وفر خلال الشهر الماضي جهاز «وتش مان»، وهو جهاز يمنع تجلط الدم داخل الأذين الأيسر من القلب، وتم إدخاله خلال ورشة عمل بوجود خبير أجنبي، وتم من خلاله معاينة 4 مرضى كويتيين إلى جانب إجراء العمليات الجراحية بنجاح.

إلى ذلك، ضم وزير الصحة د. علي العبيدي بعض الأطباء والقانونيين إلى اللجان المنتدبة، للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة ومحلات مزاولة المهن المعاونة لمهن الطب البشري، وطب الأسنان في القطاع الطبي الأهلي.

وجاء في القرار الذي أصدره الوزير العبيدي أمس أنه ضم د. محمد كاظم عبدالله جاسم من مركز البحر للعيون إلى لجنة تفتيش «العيون» (محلات النظارات)، كما تم ضم الباحثة القانونية منى أبوشال رئيسة قسم البحث القانوني في إدارة التراخيص الصحية إلى لجنة التفتيش الإداري، بالإضافة إلى ضم رئيس قسم تفتيش المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة د. نوال الشمالي إلى لجنة التفتيش الشامل.

back to top