163 مليار جنيه مكاسب بورصة مصر منذ رحيل مرسي

حققت البورصة المصرية أرقاما قياسية منذ رحيل النظام السابق في يوليو الماضي، سواء على صعيد المؤشرات أو رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة الذي ربح ما يقرب من 163 مليار جنيه تعادل 23.3 مليار دولار.

ووصف محللون ومتعاملون الأرباح التي حققتها البورصة المصرية خلال الأشهر التسعة الماضية بأنها تعد أكبر زيادة في تاريخ البورصة، حيث إن بعض الجلسات كانت ترتفع بما يقرب من 20 مليار جنيه.

وأوضح المحلل المالي محمود عبدالوهاب أنه لا يمكن أيضا تجاهل الأزمات التي يتم تصديرها، والتي تتسبب في تحول المستثمرين عن البورصة المصرية، والتفجيرات التي تنتهي بخروج المستثمرين العرب والأجانب من السوق، وكلها عوامل قلصت بالفعل مكاسب البورصة التي كان من الممكن أن تتجاوز 200 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.

أزمات عديدة

وقال عبدالوهاب، لـ«العربية.نت»، إن آخر فترة بعهد النظام السابق كان السوق المصري بها يعاني عددا من الأزمات، أكبرها ضعف حكومة د. هشام قنديل وعدم اتخاذها خطوات جادة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، إضافة إلى استمرار هروب الاستثمارات وتوقف السياحة والاعتماد على سياسة المسكنات.

ولفت إلى أن السوق المصري يستعد حاليا لصعود قياسي، خاصة بعد إتمام ثاني استحقاق سياسي وهو الانتخابات الرئاسية، ما سيعزز صعود كل مؤشرات السوق، ويعيد الثقة للمستثمرين بالسوق المصري.

ومنذ رحيل نظام الدكتور محمد مرسي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 128.8 مليار جنيه، تعادل 23.3 مليار دولار، بعدما ارتفع من نحو 319.5 إلى نحو 482.3 مليارا لدى إغلاق تعاملات الأربعاء الماضي بنسبة ارتفاع قدرت بنحو 50.9%.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 77% مضيفا نحو 3609 نقاط إلى مستوى 8294 نقطة، مقابل نحو 4685 نقطة قبل رحيل النظام السابق، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم المتوسطة بنحو 70%، مضيفا نحو 252 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 610 نقاط مقابل نحو 358 نقطة.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، والذي ارتفع بنسبة 66.9% تعادل 428 نقطة، ليصل إلى مستوى 1067 نقطة مقابل نحو 639.

ربط كهربائي

من جانب آخر، وبينما تتواصل جهود الحكومة المصرية لاحتواء أزمة الطاقة، وتحديدا انقطاع التيار الكهربائي الذي بات أكبر أزمة تواجه الأسر المصرية، تعكف وزارة الكهرباء المصرية على تفعيل اتفاقيات الربط الكهربائي مع الدول العربية.

وبعد الربط الكهربائي مع السعودية، تتجه الحكومة المصرية حاليا إلى توقيع اتفاقيات مع الحكومة الليبية بشأن الربط الكهربائي، في إطار محاولات احتواء الأزمة التي تتفاقم بمرور الوقت.

ووصل وزير الكهرباء الليبي علي محيريق على رأس وفد ليبي أمس الأول إلى القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، ليبحث مع مسؤولي الحكومة المصرية التعاون المشترك في مجال الطاقة، خاصة الربط الكهربائي بين مصر وليبيا والمقرر تفعيله الصيف القادم.

ووقعت حكومتا مصر والسعودية، مطلع يونيو الماضي، اتفاقا للربط الكهربائي بين البلدين، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار، تبلغ حصة مصر منها 610 ملايين دولار، حسب وزارة الكهرباء المصرية.

ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2016، على أن تجرى اختبارات التشغيل بداية 2015، حسب الاتفاق الموقع بين البلدين، وكان وزير الكهرباء المصري السابق المهندس أحمد إمام أكد، في تصريحات لـ»العربية.نت»، أن مصر لن تعرف الظلام مرة أخرى بعد تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

وأوضح إمام ان الربط الكهربائي مع السعودية سيوفر نحو 3 آلاف ميغا وات يمكن استخدامها في وقت الذروة في مصر، بسبب اختلاف هذا الوقت بين مصر والمملكة، ما يؤكد أن مصر لن تشهد قطع التيار أو خطط تخفيف الأحمال خلال موسم الصيف المقبل.

(العربية. نت)