الجريدة• تنشر الخطة الإنمائية للسنوات 2015 /2016 - 2019/ 2020 «الانطلاقة لتنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع الخطة الإنمائية للسنوات 2015 /2016-2019 /2020، بعد اعتمادها بشكلها النهائي من قبل مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط.

وتتبنى الخطة، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، مسارين أساسيين يتضمنان مجموعة من التوجهات التنموية الرئيسية في مجالات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والمجتمعية والتنمية الإدارية والإحصاء والمعلومات.

 ويركز المسار الأول على التعامل الجدي مع التحديات والاختلالات التنموية الراهنة، في حين يركز الثاني على دعم جهود تحقيق رؤية الدولة المستقبلية.

كما توجه الخطة اهتماما خاصا بعملية المتابعة بكل عناصرها، بما تشمله من متابعة المستهدفات الكمية والسياسات والمتطلبات التشريعية والمؤسسية والمشروعات، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والمكاشفة في تقارير المتابعة الدورية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية في المجتمع في عملية المتابعة وتقييم مسار التنمية، بما يوفر رقابة مجتمعية وشعبية فعالة للتنمية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ جابر المبارك، في مقدمة الخطة إن "الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الأولى 2010 /2011 - 2013 /2014 علامة فارقة في مسيرة التخطيط والتنمية في دولة الكويت، حيث تعد المرة الأولى في تاريخ هذه المسيرة التي يكتمل فيها تنفيذ خطة متوسطة الأجل للتنمية وخططها السنوية ضمن مراحل تخطيطية مترابطة ومتعاقبة تمثل رسالة تنموية في اتجاه تحقيق رؤية الدولة المستبقلية 2035 وأهدافها الاستراتيجية.

وقال إن الخطة قدمت نتائج أداء الخطة الإنمائية الاولى لمتخذ القرار والمخطط وصناع السياسات العامة في الدولة وكثيرا من الخبرات والدروس المستفادة التي مثلت روافد ومنطلقات أساسية للمرحلة التخطيطية الجديدة التي تم فيها بناء الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الثانية، وانعكاس ذلك على خططها السنوية اللاحقة.

وأضاف: وبقدر ما شهد أداء الخطة السابقة من تحديات كان الكشف عن كثير من المزايا والفرص التي يمكن اغتنامها، والبناء عليها في الخطة الإنمائية الحالية، هذا بالإضافة الى الاهتداء بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، والأخذ في الاعتبار أولويات الحكومة المتضمنة في برنامج عملها الجاري، ودعم ومساندة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولجانه النوعية ومشاركة مختلف شركاء التنمية داخل الدولة وخارجها.

وفي ما يلي الحلقة الأولى من مشروع الخطة التنموية التي ستشتمل على الأهداف والرؤى والتحديات، على أن يتبعها غدا سياسات الحكومة نحو التعليم والإسكان والتنمية الاقتصادية.

تشمل 119 سياسة تنموية اقتصادية و175 سياسة للتنمية البشرية و51 سياسة في الإدارة العامة و56 مطلباً تشريعياً

المسارات والتوجهات الرئيسة للخطة الإنمائية 2015/2016 - 2019/2020

تتقدم الحكومة بالخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات 2015/2016 - 2019/2020، وهي تقف بصدق وشفافية على نتائج تنفيذ الخطة الإنمائية السابقة وما تضمته من نجاحات وإخفاقات في ضوء الأهداف الموضوعة وسياسات تنفيذها، وقد أظهرت نتائج متابعة الخطة السابقة ونتائج تقييم الأداء التنموي العديد من المعوقات الإدارية والمؤسسية وغيرها التي أثرت سلبا في مستويات الإنجاز والإنفاق لمشروعات خطط التنمية، كما اظهرت العديد من التحديات المتراكمة التي تواجه الكويت.

ومن الأهمية بمكان تأكيد أن التأخر في مواجهة تلك التحديات لن يعمقها فحسب، بل سيضاعف تكاليف إصلاحها ويستنزف مقدرات الدولة، ويفوت استغلال الفرص لتتبوأ مركزا واعدا بين دول العالم، لذا ستعمل الحكومة جاهدة على مواجهة تلك التحديات في الخطة الإنمائية الحالية.

وتستشعر الحكومة أن المسؤولية التنموية للدولة هي مسؤولية مشتركة تتقاسهما كل السلطات، وتضم في جبناتها كل مكونات المجتمع، وأن التعاون المجتمعي الجاد والصادق والممنهج هو السبيل الأوحد لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق انجازات حقيقية تلامس تطلعات المجتمع الكويتي في ظل موارده وإمكاناته.

وتسعى الخطة الى تطوير الاقتصاد الكويتي، وفي سياقه المجتمع ككل ليكون أكثر ديناميكية ومرونة، ويقوم على المنافسة الحرة المنظمة والشفافة، ويوسع من دور وريادة القطاع الخاص ويعظم المردود المالي للإنفاق العام، ويخلق فرص عمل جدية للأفراد ويحفز روح الإبداع والمبادرة وريادة الاعمال في الاقتصاد والمجتمع، الأمر الذي يحقق توفير الحصانة والحماية للنشاط الاقتصادي والمالية العامة من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للتنمية وهو النفط.

 ويتطلب توسيع دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير بيئة عادلة للمنافسة الاقتصادية تركيز دور الدولة على وظائف ومسؤوليات الدولة الحديثة، وعلى الاخص رعاية الصالح العام والأمن الداخلي والوطني، والحد من المنافسة السلبية والممارسات الاحتكارية في بيئة الاستثمار والأعمال، وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا وذوي الدخل المحدود، والحد من الغش التجاري وحماية المستهلك، بالإضافة الى وضع القواعد العادلة للتقييم والمساءلة ومكافحة الفساد.

وإن كانت الخطة الإنمائية السابقة قد أسست لمرحلة تمهيدية للانطلاق الى تحقيق الرؤية الكويتية، فإن الخطة الانمائية الحالية ستبدأ الانطلاقة الحقيقية للكويت في ظل شعار الانطلاقة لتنمية الانسان واستدامة الاقتصاد" لتؤسس مسيرة جديدة من الشراكة والتعاون لسفينة الكويت المبحرة نحو المستقبل.

في ضوء ما سبق، تتبنى هذه الخطة مسارين متوازيين لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وهما مسار مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة للدولة، ومسار تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية للدولة لعام 2035، وذلك على النحو التالي:

مسارات وتوجهات الخطة الإنمائية

تتضمن مسارات الخطة الإنمائية مجموعة من التوجهات العامة الأساسية التي توجه وتضبط حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأجل المتوسط، وتمثل هذه التوجهات نبراسا للمخطط ومتخذ القرار وكل شركاء التنمية حول اتجاهات ومقاصد التنمية حتى نهاية اجل الخطة، وقد تمت ترجمة تلك التوجهات الى سياسات نوعية في وثيقة الخطة وتشمل 119 سياسة في التنمية الاقتصادية 175 سياسة في التنمية البشرية والمجتمعية و51 سياسة في الإدارة العامة والتخطيط والإحصاء والمعلومات، اضافة الى 56 متطلبا تشريعيا كما سيتم متابعة تنفيذ الخطة.

علامة فارقة

وفي كلمة له في مقدمة الخطة التنموية، قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك تمثل الخطة الإنمائية متوسط الأجل الأولى 2010/2011 - 2013/2014 علامة فارقة في مسيرة التخطيط والتنمية في دولة الكويت، حيث تعد المرة الاولى في تاريخ هذه المسيرة التي يكتمل فيها تنفيذ خطة متوسطة الاجل للتنمية وخططها السنوية ضمن مراحل تخطيطية مرابطة ومتعاقبة، تمثل رسالة تنموية في اتجاه تحقيق رؤية الدولة المستبقلية 2035 وأهدافها الاستراتيجية، وهذه النقلة التخطيطية النوعية هي ثمرة جهد تخطيطي علمي ومنهجي للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والأمانة العامة للمجلس، طور فيه الموارد البشرية والادوات والنظم الجيدة للتخطيط والمتابعة خلال اعداد وتنفيذ الخطة الانمائية.

وأضاف قائلا قدمت نتائج أداء الخطة الانمائية الأولى لمتخذ القرار والمخطط وصناع السياسات العامة في الدولة كثيرا من الخبرات والدروس المستفادة التي مثلت روافد ومنطلقات أساسية للمرحلة التخطيطية الجديدة التي تم فيها بناء الخطة الانمائية متوسطة الأجل الثانية 2015/2016-2019/2020، وانعكاس ذلك على خططها السنوية اللاحقة.

وقال بقدر ما شهد أداء الخطة الانمائية السابقة من تحديات كان الكشف عن كثير من المزايا والفرص التي يمكن اغتنامها والبناء عليها في الخطة الانمائية الحالية، هذا بالاضافة الى الاهتداء بتوجيهات القيادة السياسية الحكمية والأخذ في الاعتبار اولويات احكومة المتضمنة في برنامج عملها الجاري ودعم ومساندة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ولجانه النوعية ومشاركة مختلف شركاء التنمية داخل الدولة وخارجها.

وأوضح قائلاً تحرص الحكومة كل الحرص على التنسيق الكامل والتواصل الفعال مع مجلس الامة، تحقيقا للتوافق الوطني على الاهداف والسياسات والأولويات في الخطة الانمائية الجديدة، بما يحقق طموحات وطننا العزيز الى المزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وبما يعزز تنافسية الدولة ويلبي الاحتياجات المجتمعية للمواطن الكويتي، على أن ذلك مرهون بحرص الجميع على تجسيد التعاون المأمول والتخلي بروح المسؤولية والايجابية لتحقيق ما نصبو اليه من آمال وتطلعات.

تحديات

من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية، هند الصبيح، تأتي الخطة الإنمائية الجديدة 2015/2016-2019/2020 في سياق تحديات عديدة تواجه عملية التنمية في دولة الكويت، حيث يتطلع متخذ القرار والمواطن على حد سواء الى تحقيق انجازات ملموسة اقتصادية واجتماعية ومعرفية تتناسب مع قدرات الدولة وإمكانات وطموحات مواطنيها، وتمهد لانطلاق القطاع الخاص الكويتي، ليحقق دوره التنموي الريادي المنشود.

واضافت الصبيح انتهجت الخطة الإنمائية الجديدة نهج التخطيط التأشيري الذي اقره المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، الذي يعتمد على تبني مجموعة من الأهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية التي تسعى الخطة لتحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة من خلال مشروعات الخطط السنوية، كما تم تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاز سياسات الخطة الانمائية ومستهدفاتها وتصنيف هذه المتطلبات.

وقالت تم اختيار الاهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية المخططة في مجالات التنمية المختلفة، بالتعاون بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وكل الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، وبدعم من اللجان النوعية للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

وتتبنى الخطة الانمائية مسارين أساسيين يتضمنان مجموعة من التوجهات التنموية الرئيسية في مجالات التنمية الاقتصادية التنمية البشرية والمجتمعية والتنمية الإدارية والإحصاء والمعلومات، ويركز المسار الأول على التعامل الجدي مع التحديات والاختلالات التنموية الراهنة، أما المسار الثاني فيركز على دعم جهود تحقيق رؤية الدولة المستقبلية.

كما توجه الخطة اهتماما خاصا بعملية المتابعة بكل عناصرها بما تشمله من متابعة المستهدفات الكمية والسياسات والمتطلبات التشريعية والمؤسسية والمشروعات، وتحقيق اكبر قدر من الشفافية والمكاشفة في تقارير المتابعة الدورية وتعزيز مشاركة المجتمع المدني وكل الأطراف المعنية في المجتمع في عملية المتابعة وتقييم مسار التنمية، بما يوفر رقابة مجتمعية وشعبية فعالة للتنمية.

وقالت يحدونا أمل كبير في ان تسهم الخطة الانمائية الجديدة بتضافر كافة الجهود في تحقيق الطموحات والآمال المعقودة عليها من الدولة وتحقيق المتطلبات المجتمعية للمواطنين، كما نأمل في أن تكون مساندة السلطة التشريعية للخطة الجديدة وصدق عزم وإرادة كافة شركاء التنمية وكل المواطنين عوامل نجاح لتحقيق التطلعات التنموية المأمولة.

المسار الأول: مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة

سبقت الإشارة الى تصدي الخطة الإنمائية لمعالجة بعض التحديات المتراكمة من السنوات والعقود الماضية والتي تحول بعض منها الى اختلالات جذرية تؤثر سلبا في عملية التنمية في الدولة، وتتبنى الخطة مجموعة من التوجهات الأساسية للتعامل مع تلك التحديات كما يتضح في ما يلي:

أولا: مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية

من أبرز تحديات التنمية الاقتصادية هيمنة القطاع النفطي اقتصاديا ضعف دور القطاع الخاص في التنمية الخلل في الميزانية العامة ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر، ضعف البنية التحتية وضعف ارتباط المخطط الهيكلي بخطط التنمية وتتبنى الخطة الإنمائية مجموعة توجهات هامة للتعامل مع تلك التحديات على النحو التالي:

1 - رفع نسبة مساهمة الناتج غير النفطي (الخاص والعام) في توليد الناتج المحلي الإجمالي من 43% كمتوسط لآخر 3 سنوات الى نحو 55% في السنة الاخيرة للخطة.

ب - رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي الى 34%، والعمل على تكوين شراكات طويلة الاجل مع القطاع الخاص برؤوس أموال مشتركة تتجاوز 8 مليارات دينار، وعلى الاخص في صناعة البتروكيماويات وما شابهها من صناعات تحويلية ترتبط بها، وتسريع الحكومة لخطوات تطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة تقوم على تشغيل ميناء مبارك الكبير وربطه بالطرق العابرة للحدود.

ج - توفير حزم متكاملة من الخدمات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم المبادرين الصغار لريادة الاعمال، وبما يرفع من نسب العمالة الكويتية بالقطاع الخاص.

د - تفعيل دور المجلس الأعلى للتخطيط ومنحه صلاحيات واسعة لمباشرة اعماله وإعداد وتطبيق جدول زمني لبرنامج التخصيص يشمل مجالات متعددة من بينها:

- القطاع اللوجيستي تخصيص إدارة المنافذ البرية وادارة الموانئ وخدمات الجمارك والتخليص والمختبرات عبر مجموعة من الشركات المساهمة المتنافسة.

- قطاع الاتصالات: تفعيل دور الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتوسيع دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الاتصالات الدولية والاتصالات الارضية وخدمات الانترنت.

- القطاع المالي تفعيل تخصيص البورصة الحالية والسماح بقيام بورصات متخصصة وإنشاء اكثر من شركة مقاصة للتنافس.

- قطاع التعليم التوسع في اشراك القطاع الخاص في إدارة وبناء المدارس في المنطق النموذجية.

- قطاع الصحة العامة التوسع في اشراك القطاع الخاص في ادارة وبناء المستشفيات والمراكز والعيادات الصحية والمختبرات والسماح بإنشائها في المناطق السكنية والسعي لبناء شراكة حقيقية ومتنافسة بين قطاع التامين والقطاع الصحي الخاص، بحيث يتاح للمؤمن عليه اختيار الخدمة الصحية الافضل وبأنسب الأسعار.

- فتح المجال امام قطاع التجزئة في بعض المناطق السكنية ليتنافس مع الجمعيات التعاونية في ظروف مواتية وصحية.

- قطاع النفط والغاز، فتح المجال واسعا للقطاع الخاص للاستثمار في كافة المجالات، بما فيها الاستثمار في نقل وتوزيع وتكرير النفط الخام والغاز ومشتقاته والصناعات اللاحقة المرتبطة به.

قطاع الإسكان، أشرك القطاع الخاص في تصميم وبناء المناطق السكنية وطرحها على المواطنين وبأسعار التكلفة عبر ادوات تمويلية مختلفة.

- قطاع الكهرباء والماء، تحرير صناعة وتوزيع الكهرباء والماء بإشراك شركات القطاع الخاص في الانتاج والتوزيع والصيانة واذكاء المنافسة بين هذه الشركات.

2 - إصلاح الخلل في الميزانية العامة، وذلك من خلال التوجهات التالية:

أ - تبني برنامج للاصلاح المالي في الدولة يرتكز على ترشيد الإنفاق الحكومي باتجاه تقليص الإنفاق الجاري وزيادة الانفاق الرأسمالي ليصل الى 15.2 % ومعالجة اسباب الهدر في ابواب الميزانية المختلفة، وفق تقارير دورية متخصصة.

ب - إعادة هيكلة الدعم الحكومي، والذي يمثل اكثر من ربع انفاق الموازنة العامة وإعادة تسعير الخدمات بهدف الحد من هدر استهلاكها والتحول من دعم اسعار السلع والخدمات مباشرة (الدعم العيني) الى دعم نقدي في ما يخص المحروقات والكهرباء والماء والمواد الاستهلاكية كلما امكن ذلك، مع تطبيق برنامج توعوي وتحفيزي لترشيد الاستهلاك لدى الجمهور.

ج - ضبط التوظيف بالقطاع الحكومي وتحفيز التشغيل بالقطاع الخاص، من خلال الالتزام بتحقيق نسبة متزايدة سنويا لا تقل عن 10 % من العمالة الكويتية في القطاع الخاص لتقليل معدلات التوظيف الحكومي خلال سنوات الخطة.

د - ضبط تكاليف المشروعات الحكومية الكبيرة من خلال تطبيق نظام خبراء إدارة الاستثمارات العامة بإشراف جهات دولية غير هادفة للربح تختص بتقييم المشاريع وتدخل في دراسة المشروع دون أي تعطيل لإقرار المشروع.

هـ- تخفيض متوسط تكلفة إنتاج برميل النفط على مدى سنوات الخطة حتى لا تفقد الدولة ميزتها النسبية في إنتاج النفط.

و- البدء في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بعد اقرارها واعادة تسعير حقوق الانتفاع بالاراضي التي تقدمها الدولة لتتلاءم مع اسعارها الحقيقية.

3- تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال التوجهات التالية:

أ- تفعيل دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز دور الاستثمار الاجنبي في تنويع الاقتصاد، وعلى الاخص في مجالات الاستثمارات الاقتصادية ذات العوائد الايجابية على الاقتصاد الوطني، وبما يخدم تقدم ترتيب الكويت إقليميا بنهاية الخطة، وسوف تستكمل الهيئة إنجاز لوائحها الداخلية وتحديد أهدافها الكمية لجذب المزيد من الاستثمارات.

ب- تشجيع القطاع الخاص الوطني على الشراكة مع المستثمر الأجنبي في كل مجالات الاستثمار في الدولة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة الى الدولة عبر تلك الشراكات.

4- تطوير البنى الأساسية الداعمة للتنمية بما يتماشى مع متطلبات النمو السكاني وتلبية احتياجات التنمية ورؤية الدولة، وتسعى الدولة في هذا الخصوص الى تبني فصل المشغل عن المنظم واشراك القطاع الخاص في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بحيث يتم تخصيص محطات الانتاج الحالية وتخصيص ادارة المنافذ الجديدة كالمطار الجديد وميناء مبارك الكبير لرفع كفاءة تشغيلها، واستكمال إنشاء شركات المدن الاسكانية، كما ستواصل الحكومة جهودها في تطوير البنى الاساسية في مجال النقل والمواصلات، من خلال اضافة نحو 1.503 كيلومتر من الطرق الرئيسية، وكذلك تشغيل مستشفى جابر وانشاء المناطق الاسكانية الجديدة.

5- تبني رؤية استراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية بما يتطلبه ذلك من مراجعة وتعديل المخطط الهيكلي وآلية ادارته والاشراف عليه وربطه بتوجهات وسياسات خطط التنمية والعمل على توفير الاراضي اللازمة ضمن المناطق الجديدة والقائمة لاستخدامات القطاع الخاص لاقامة مرافق استثمارية خدمية صحية وتعليمية واجتماعية ومشروعات تجارية وحرفية.

ثانيا: مواجهة تحديات التنمية البشرية والمجتمعية:

من أبرز تحديات التنمية البشرية والمجتمعية مشكلة الرعاية السكنية، خلل التركيبة السكانية، ضعف جودة الخدمات العامة التعليمية والصحية، تحدي تمكين الشباب في المجتمع، وتسعى الخطة الانمائية لمواجهة التحديات المذكورة من خلال التوجهات التالية:

1- معالجة بطء توفير الرعاية السكنية في مواجهة النمو السكاني للكويتيين، من خلال وضع سياسة اسكانية وفقا لشروط محددة وتوسيع دور القطاع الخاص، من خلال انشاء شركات تساهم فيها الحكومة بالارض، بحيث يكون لها السهم الذهبي، وان يتم تخصيص مساحات للقطاع الخاص في المناطق العمرانية الجديدة لكي يتم إنشاء مستشفيات او مستوصفات او جامعات او مدارس خاصة او مناطق حرفية، كما تتبنى الخطة تطوير الاطر التشريعية ذات الصلة بتنظيم واستغلال الاراضي الفضاء مع ربط تحديد مساحات ومكونات الوحدات الإسكانية الحكومية بامكانات توفير الطاقة الكهربائية وكل الخدمات الاساسية من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

2- مواجهة الخلل في التركيبة السكانية: حيث تسعى الخطة لاحداث اصلاحات مرتبطة بسوق العمل يتمثل بعضها في تفعيل منظومة المؤهلات المهنية الكويتية على العاملين قبل دخولهم الكويت للحد من دخول العمالة غير الماهرة، والسماح بتسجيل العمالة في القطاع الخاص على كفالة المشروع وبمدة لا تتجاوز فترة تنفيذ المشروع، ولا يجوز تحويلها اثناء عمل المشروع وتأسيس شركات متخصصة في تقديم الخدمات المنزلية المختلفة ومنظومة الخدمات العائلية مع تقنين الاستقدام المباشر للعمالة المنزلية عن طريق المواطنين.

3- تحسين كفاءة وجودة نظم التعليم العام والعالي من خلال التوجهات التالية:

1- تطبيق نظام الاعتماد الاكاديمي على كل مدارس التعليم العام، وتطبيق اختبارات القياس الموحدة المحلية والدولية والخطوات المناسبة لمعالجة تدني مستوى الطلبة، والارتقاء بالكوادر الوطنية في مهنة التعليم وفقا لنظام الرخصة المهنية.

ب- الخصخصة التدريجية لادارة بعض المدارس باستخدام نموذج المدارس المستقلة، بعد استكمال وجود المنظم والمراقب للخدمات التعليمية وتطبيق الاختبارات العامة لتحديد المستويات وقياس جودة التحصيل.

ج- تعظيم الاستثمار في رأس المال البشري من خلال معالجة ضعف التوافق بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، والعمل على اجراء المسوح السنوية لتحديد احتياجات سوق العمل في القطاعين الخاص والعام، لتوجيه التخصصات اليها بما يلبي متطلبات التنمية ورؤية الدولة.

د- رفع جودة وقدرات التعليم العالي عبر برامج الجودة ورتب التصنيف الدولي كأساس لمنح مقاعد البعثات الداخلية وتشجيع اجراء البحوث والدراسات في مؤسسات التعليم العالي بما يدعم احتياجات الاقتصاد والتنمية بوجه عام.

هـ- استمرار رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة، والسعي لفتح جامعات حكومية متعددة بما يتوافق مع النمو والتوزيع السكاني وزيادة الطلب الاجتماعي على التعليم العالي، اضافة الى تشجيع مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

4- تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية واشراك القطاع الخاص، حيث تسعى الدولة الى تقديم الخدمات الطبية الدقيقة من خلال جذب مؤسسات الرعاية الصحية الدولية، حيث يمكن معها توطين الخبرات العالمية النادرة، كما تعمل الخطة من خلال اهدافها وسياستها على رفع كفاءة النظام الصحي بتطبيق معايير الجودة العالمية بكل اقسام ومجالات الخدمات الصحية وخصخصة إدارة بعض المراكز التخصصية والمستشفيات مع دراسة تطبيق نظام التأمين الصحي باعتباره خيارا استراتيجيا لتنمية الخدمات الصحية في الكويت كذلك العمل على الحد من العلاج بالخارج الذي اصبح يشكل عبئا ماليا باهظا وخرج عن دوره العلاجي.

5- تمكين الشباب وتعزيز دوره المجتمعي من خلال التوجهات التالية:

أ- تبني تنفيذ توصيات مؤتمرات الشباب وفتح فرص مشاركته في تنمية مناطق سكنه، بإنشاء مجلس شبابي لمساندة عمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في تنفيذ المشروعات والبرامج التوعوية العملية لمعالجة الآفات الاجتماعية كالمخدرات والمسكرات والعنف من خلال حملات الاعلام القيمي.

ب- تفعيل دور القطاع الخاص في تمكين الشباب، وبدء المشروعات الصغيرة من خلال تسويق المواهب الشبابية، وترويج منتجاتها وخدماتها، وتوظيف طاقاتها الابداعية، اضافة الى خصخصة الاندية الرياضية لاستقطاب الشباب لممارسة الانشطة الرياضية مع تطبيق اسس المسؤولية الاجتماعية.

ج- دعم وتوسيع برامج تنمية القيادات الشبابية في كل المجالات بالتعاون مع مؤسسات وجامعات عالمية متخصصة.

د- وضع برنامج طويل الاجل لتشجيع الابداع والابتكار بين الشباب الكويتي في كل المجالات العلمية والثقافية والرياضية وتوسيع مشاركاتهم الاقليمية والدولية.

ثالثا: مواجهة تحديات مكافحة الفساد وكفاءة الجهاز الاداري للدولة:

هناك العديد من التحديات التي تواجه الخطة الانمائية في مجال الشفافية والحوكمة والادارة الحكومية، وتتبنى الخطة مجموعة من التوجهات الهامة للتعامل مع تلك التحديات على النحو التالي:

1- تفعيل دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تعزيز المساءلة والشفافية بالتعاون مع كل الجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني.

2- تفعيل الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بعقود ومشتريات الدولة بكل انواعها، وتشجيع مقاومة الفساد داخل الجهات وخارجها من خلال مكافأة المبلغين عن وقائع الفساد، وحماية المتعاملين مع الجهة من اي انتقام نتيجة الابلاغ.

3- اعادة هندسة الاجراءات الحكومية، بحيث تتحول من خدمات مجزأة ومتفرقة بين الجهات الى مبدأ الخدمة الشاملة والمتكاملة، بما لا يتطلب من المراجع توفير البيانات او الوثائق المطلوبة، ويتطلب ذلك ارشفة جميع الملفات الورقية بالجهات الحكومية وتحويلها الى ملفات الكترونية لتعزيز التحول الى الحكومة الالكترونية، وتحويل ما نسبته 20% من الخدمات غير المحولة سنويا لدى الجهة الى خدمات الكترونية، بحيث يكتمل تحولها بنهاية الخطة، كما يتطلب تقنين عملية الاستثناء بحيث تكون مقدمة وفقا لشروط محددة، مع تحديد امد زمني قصير لاتخاذ القرار بشأن منح الاستثناء.

4- رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال ربط تقييم اداء القياديين والاشرافيين في الجهات الحكومية بمدى نجاحهم في تنفيذ اهداف وسياسات الخطة الانمائية والتحسن في مؤشرات الاداء المؤسسة التي تدخل ضمن اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وحسب التوصيف الوظيفي مع تطبيق نظام عقود الاداء مدة سنتين للمرشحين قبل شغل الوظائف القيادية، والتي من خلالها يتم تحديد خطة عمل المرشح ليتم بعد ذلك قياس ادائه مبينا على النتائج.

المسار الثاني: تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية

يركز المسار الثاني بصورة اساسية على توفير الشروط والبيانات المناسبة الداعمة لتحقيق رؤية الدولة في التحول الى مركز مالي وتجاري، وفي هذا الخصوص تركز الخطة على التوجهات التالية:

1- تطوير المنطقة الشمالية للبلاد كقاعدة للمركز التجاري للدولة، بحيث تستقطب الانشطة التجارية التي ستكون مرتكزا للانطلاق نحو التحول الى مركز تجاري اقليمي، من خلال تشغيل ميناء مبارك الكبير وانشاء مدينة الحرير والمنافذ والمستودعات الجمركية وتزويدها بكل المتطلبات والخدمات المساندة بواسطة القطاع الخاص، فضلا عن ربط الميناء والمنافذ بشبكة من الطرق وسكك الحديد لتسهيل عبور التجارة الدولية.

2- توفير الشروط المناسبة للتحول الى مركز مالي اقليمي ومن بينها:

أ- تطوير مؤسسات واسواق المال في القطاع المالي والعمل على رفع كفاءة المؤسسات المالية عن طريق تعزيز المنافسة وافساح المجال للبنوك الاجنبية العاملة في الكويت لتقديم خدمات التمويل الشخصي وفتح فرص التنافس في الاسواق الخارجية وفق مبدأ التعامل بالمثل، وايضا تعميق الخدمات المالية لتشمل خدمات الرهن العقاري بعد تعديل القوانين المعوقة، لينعكس في استهداف نسب نمو الخدمات المالية بمعدل يفوق وتيرة النمو في باقي مكونات ناتج القطاع الخاص.

ب- زيادة المنافسة في سوق رأس المال المحلي عبر تفعيل تخصيص البورصة الحالية والترخيص بإنشاء وادارة بورصات متخصصة لجذب الشركات الخليجية والعالمية.

ج- دعوة شركات الوساطة المالية الاقليمية والعالمية لفتح مكاتب لها في الكويت والعمل بالسوق المحلي.

د- زيادة عدد شركات المقاصة وتشجيع التنافس في ما بينها.

3- استمرار الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فيها، حيث تواصل الخطة الانمائية تبني نهج الخطة الانمائية السابقة في الاهتمام بمجموعة من المشروعات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية لدعم قدرة تحقيق رؤية الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتلبية بعض الاحتياجات الاجتماعية على حد سواء.

4- الاستغلال الأمثل لجوانب القوة في الكويت، وتحويل الميزات النسبية الى ميزات تنافسية لدعم تحقيق الرؤية التنموية، حيث تتمتع الكويت بعدة مقومات نجاح اساسية مناسبة تصلح للانطلاق نحو الرؤية، مثل الموقع الجغرافي المتميز، توافر هامش مرتفع نسبيا من الحرية والديمقراطية المؤسسة دستوريا، بنية تشريعية جيدة، نظام قضائي متكامل، سياسة متزنة دوليا، واحتياطات جيدة استثمارية ونفطية للمستقبل.

كما يتوفر للدولة قاعدة شبابية واسعة تضم عقولا وقدرات ومهارات متميزة تؤهل الكويت لتبوؤ مراكز متقدمة اقتصادياً

5- تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية في ظل الضغوط الاقليمية، من خلال تركيز الجهود التنموية لتحقيق رؤية الدولة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وبما يعود بالنفع على كل افراد المجتمع، ووضع برامج تضمن مساهمة جميع فئات المجتمع لتعظيم رأس المال الاجتماعي، وتعزيز منظومة القيم الايجابية المساندة لرؤية الدولة. مثل قيمة العمل والمسؤولية والمساءلة والجدارة والإبداع والابتكار وتعزيز التماسك الاجتماعي، وان يتم ذلك في اطار العدالة وسيادة القانون واحترام الدستور.

6- تفعيل الادوار التنموية لمنظمات المجتمع المدني في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع الكويتي، حيث تسعى الخطة الى انشاء مجلس اعلى يتولى وضع استراتيجية لتعميق مشاركة هذه المنظمات وتوسيع دورها التنموي، اضافة الى توسيع دور منظمات المجتمع المدني للعمل في انشطة اجتماعية جديدة غير هادفة للربح، مثل انشطة التعليم والصحة والاسكان والنقل وبعض الخدمات الاجتماعية الأخرى وإنشاء مراكز تطوعية في المناطق السكنية.

7- استكمال وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية من خلال وضع برنامج تشريعي ومؤسسي من منظور مستقبلي لدعم اهداف وسياسات التحويل الى مركز مالي وتجاري، وتلبية احتياجات المواطن بالتنسيق بين الحكومة ومجلس الامة.

وتمثل هذه المسارات والتوجهات منطلقات لوضع الاهداف والسياسات ورسم الخطط السنوية، على ان تعمل كل الجهات المعنية على تحقيقها كل في مجال عمله وحسب اختصاصه.

الجزء الثاني: الرؤية والأهداف

جعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، تذكى فيه روح المنافسة، وترفع كفاءة الانتاج، ويقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والمتوازنة، ويوفر بنية اساسية ملائمة  وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة. يشتق من هذه الرؤية الاهداف الاستراتيجية الستة المتمثلة في:

الهدف الأول: زيادة الناتج المحلي الاجتماعي ورفع مستوى معيشة المواطن

الهدف الثاني: القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة

الهدف الثالث: دعم التنمية البشرية والمجتمعية

الهدف الرابع: تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية

الهدف الخامس: الادارة الحكومية الفعالة

الهدف السادس: تعزيز الهوية الاسلامية والعربية

وتسعى الخطة الانمائية الثانية، بتوافق السلطتين على اقرارها والعمل على تحقيق الطموحات الوطنية المحددة بالرؤية، الى الدفع بجدية نحو ترجمة مضامين الرؤية وأهدافها الاستراتيجية الى اهداف وسياسات محددة واضحة، على الاجل المتوسط، مع تحديد أهم المتطلبات التشريعية والمؤسسية، حتى يمكن ترجمتها الى مشروعات تنموية على مستوى الخطط السنوية.

وقد تمت بلورة الاهداف والسياسات المنشودة في ضوء تقييم موضوعي لنتائج الخطة الانمائية الاولى، والتعرف على الانجازات التي تحققت والإخفاقات والتحديات التي لازالت قائمة، والتي يتعين على المخطط مواجهتها في الخطة الجديدة

الأهداف الاستراتيجية المتوسطة الأجل

يبقى الأمل مشرعا في ان تسهم الخطة الجديدة في استعادة الدولة لدورها المالي والتجاري الإقليمي، من خلال استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة النشاط الاقتصادي، وبث روح المبادرة في الاعمال والتجارة في الدولة. ويزداد الطموح والعزم على الارتقاء برأس المال البشري وتنمية رأس المال الاجتماعي لدعم التنمية وتكريس الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطن. ويتواصل اصرار الحكومة على تحسين كفاءة الادارة الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وخدمات دعم بيئة الاستثمار والاعمال، وتطوير نظم الاحصاء والمعلومات الوطنية، كما يظل تعميق انتماء الدولة لهويتها الاسلامية والعربية بمثابة صمام الامان والسند الروحي والمعنوي للتنمية المنشودة.

وعلى ذلك يمكن تحديد الاهداف المرحلية لفترة السنوات الخمس المقبلة في التالي:

1- تحسين مستوى المعيشة وزيادة نصيب الفرد في الناتج المحلي الاجمالي

2- رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

3- رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية

4- تطوير الخصائص السكانية للمجتمع الكويتي

5- رفع كفاءة الادارة الحكومية وتطويرها بشريا وفنيا

6- تعزيز الهوية الاسلامية والعربية

الأهداف الكمية للخطة

يشكل نموذج "التوازن الكلي" القاعدة والأساس الذي تبنى عليه الخطط التنموية، ويمثل تعبيرا عن اهم ملامح الاقتصاد الكويتي، ويقوم بعمليات حسابية يتم توظيف نتائجها لإعداد وتحليل وتقييم الخطط التنموية السنوية ومتوسطة الأجل والأهداف الكلية والقطاعية للتخطيط، ويتركز النموذج على تحليل بيانات السلاسل الزمنية التجميعية للاقتصاد في شكل نظام ديناميكي متعدد المعادلات الانية غير الخطية والمتغيرات الداخلية والخارجية مع ضرورة انسجامها مع التوازنات الاقتصادية الكلية.

تتكون مدخلات النموذج من منظمة متكاملة من الفرضيات موثقة بخطاب رسمي من الجهات الحكومية ذات الصلة وتتعلق بنشاط قطاع النفط من حيث السعر وكمية الإنتاج، مما يتيح احتساب إجمالي الإيرادات النفطية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على بقية الأنشطة الاقتصادية وموازنة الدولة بحسب ابواب الإيرادات والمصروفات وتقديرات النمو، كما وردت بحسب احداث اصدارات المؤسسات الدولية المختصة.

يعمل النموذج على توزيع المواد المتاحة وتعظيم مردودها التنموي، وتحتوي مخرجات النموذج على التوقعات المستقبلية المقدرة للمتغيرات الأساسية والتي تلعب دورا مهماً في تحديد النشاط الاقتصادي الحالي، وكذلك في استشراف المستقبل وتحديد آثار السياسات الاقتصادية على مجرة الاقتصاد.

وفي النهاية تتوزع القيم والمؤشرات على مختلف اجزاء الخطة الانمائية في ثلاث نسخ تتعلق النسخة الاولى ببيانات سنة الاساس، وهي سنة مرجعية تمكن من قياس نسبة انجازات الخطة وتوثق النسخة الثانية الى التقديرات المستقبلية تحت فرضية استمرار منوال التنمية الحالي وتوثق النسخة الثالثة لقيم مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عند تفعيل حزمة السياسات الكمية والنوعية ومرتكزات الخطة الانمائية في اطار الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت.

الجزء الرابع

أهداف وسياسات الخطة

أولا: التنمية الاقتصادية

النمو الاقتصادي

يعد الاقتصاد الكويتي رابع اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ 70 مليار دولار بالاسعار الثابتة عام 2012 ويمثل بذلك 8.4% من اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس البالغ قيمته 832 مليار دولار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى إن الوزن النسبي للاقتصاد الكويتي سينخفض ليصل الى 7.7% عام 2019، الامر الذي يستدعي رفع معدلات نموه خلال الفترة المقبلة.

أما في مجال تطوير ونمو الاقتصاد فقد ارتفع النمو الحقيقي للاقتصاد الكويتي من -2.4% عام 2010 الى 6.2% في عام 2012، وبالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، يتبين ان معدل النمو المتحقق في كل من الكويت وقطر في عام 2012 هو الافضل مقارنة بباقي دول المجلس، حيث حققنا معدل نمو 6.2%، في حين بلغ ادنى معدل نمو في مملكة البحرين 3.4%.

وبالرغم من تحسن معدلات النمو في السنوات الاخيرة، الا ان الاقتصاد الوطني مازال يعاني عدداً من الاختلالات اهمها:

أ- هيمنة النفط على توليد الناتج المحلي الاجمالي:

حيث تبين النتائج القطاعية للاقتصاد الكويتي ارتفاع نسبة مساهمة القطاع النفطي في توليد الناتج المحلي الاجمالي من 58% عام 2010/2011 الى 59.1% عام 2012/2013، مؤكدا تراجع الأهمية النسبية للقطاعات غير النفطية.

ب- اختلال هيكل الملكية في الناتج المحلي الإجمالي:

وتبين النتائج مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج الاجمالي عام 2012، حيث بلغ 22% وهو يمثل نصف المستهدف في الخطة الأولى والبالغ 44%، ويعود ذلك الى ان الارتفاع الحاد في قيمة الناتج النفطي بسبب ارتفاع الاسعار الذي لم يصاحبه تنفيذ السياسات الاصلاحية الواردة في خطة التنمية بالشكل الذي يمكّن من تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصاد، فقد كان المستهدف ان يصل الى 70% من الناتج غير النفطي بنهاية الخطة، لكن الأرقام الفعلية تشير الى انه قد بلغ 56% فقط عام 2012، وهو ما يعكس تراجعا في نصيب القطاع الخاص في الناتج غير النفطي ايضا.

وتطرح الخطة الانمائية جملة من السياسات الاصلاحية الاقتصادية التي تهدف لتحفيز نمو القطاع الخاص ورفع مساهمته في توليد الناتج المحلي الاجمالي، ترتبط بتحسين بيئة الاعمال وتسهيل الاجراءات مع توفير فرص استثمارية كبرى (على سبيل المثال مدينة الحرير كجزء من تطوير منطقة الشمال) وإنشاء الشركات المساهمة والدخول في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى تحسين اسس ادارة المشروعات العامة وفق افضل ممارسات الادارة الاقتصادية ومراجعة وتعديل المتطلبات التشريعية التي تحد من دور القطاع الخاص، كما سعت الخطة الى دعم انشاء المشروعات الصغيرة وتعزيز معدلات الانفاق الاستثماري العام بما يخلق الفرص امام القطاع الخاص.

أهداف وسياسات النمو الاقتصادي

رفع معدلات النمو الاقتصادي بما يفوق معدلات نمو السكان وبما يحسن من ترتيب الاقتصاد الكويتي ليصل الى المرتبة الثالثة خليجيا، وبما يعزز من تنمية الطبقة الوسطى ويرفع من  الدخل الحقيقي للفرد ومستوى معيشته وتستهدف الخطة الانمائية رفع متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى 5.8% حال تنفيذ مشروعات الخطة، وهو ما يزيد بمقدار 1.4% عن المعدل المتوقع في حال استمرار الوضع الراهن، وسوف يؤدي المعدل المستهدف الى زيادة الدخل الفردي الحقيقي بافتراض نمو عدد السكان الكويتيين بمعدل 2.6% سنويا، كما تستهدف الخطة نمو القطاع الخاص بنسبة 9.4% في حال تنفيذ الاستثمارات المستهدفة في الخطة، وأن يبلغ متوسط استثمارات القطاع الخاص 5.5 مليارات دينار خلال سنوات الخطة الانمائية، وذلك من خلال استمرار اشراك القطاع الخاص في تأسيس الشركات المساهمة العامة وتنفيذ مشاريع الـ B.O.T وتفعيل قانون التخصيص وتحسين المناخ الاستثماري.

التحديات الاقتصادية

• غياب الرؤية الكويتية التجارية في الخليج

• ضعف مساهمة القطاع غير النفطي

• بطء الخصخصة وضعف استدامة مالية الدولة وضعف مشاركة «الخاص»

• قصور حوافز جذب المستثمر الأجنبي إلى الكويت

التحديات البشرية

• غياب الرؤية السكانية واستمرار التضخم الوظيفي حكومياً

• غياب المنظور المستقبلي اجتماعياً واقتصادياً للرعاية السكنية

• ضعف مستوى التعليم عالمياً

تحديات الإدارة العامة

• تفشي البيروقراطية وتداخل الاختصاصات وبطء الحكومة الإلكترونية

• ضعف خصخصة الخدمات الحكومية والتأثير السلبي للفساد

أهداف الخطة

• تحسين مستوى المعيشة وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي

• رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد

• رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن

• رفع كفاءة الإدارة الحكومية

• تقرير الهوية الإسلامية

أهم المشروعات الاستراتيجية خلال فترة الخطة الإنمائية 2020/2019-2016/2015

تطوير منطقة الشمال

• شركة المستودعات والمنافذ الحدودية (العبدلي)

• تطوير جزيرة بوبيان وإنشاء مدينة الحرير

قطاع الكهرباء والماء

• محطة الزور الثانية الشمالية

• محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه

• إنشاء وتشغيل وتحويل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالدورة المدمجة منطقة العبدلي

قطاع النفط

• مشروع مصفاة الزور

• مشروع الوقود البيئي النظيف

• إنشاء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات ومحطات وقود في فيتنام

• إنشاء مصفاة جديدة متكاملة مع مجمع للبتروكيماويات ومحطات وقود في جنوب الصين

• إنشاء مركز لأبحاث البترول تابع لمؤسسة البترول الكويتية

• مشروع الأوليفينات الثالث في الكويت

قطاع السياحة والإعلام

• تطوير جزيرة فيلكا

• شركة المدينة الاعلامية

قطاع البيئة

• معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها - موقع كبد

• توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة ام الهيمان (المنطقة الجنوبية)

قطاع الصحة

• شركة مستشفيات الضمان الصحي

قطاع النقل والمواصلات

• توسعة وتطوير المطار الدولي (مبنى الركاب 2)

• مشروع المترو

• مشروع السكك الحديدية

قطاع الإسكان

• شركة المساكن منخفضة التكاليف

• مشروع مدينة خيران

• مشروع مدينة المطلاع