أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور هنا اليوم قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال واتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية .

Ad

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير إيهاب بدوي في تصريح صحافي ان ذلك يتعلق بشأن الاحكام الصادرة بالاعدام من المحكمة العسكرية للجنايات وكذا الاجراءات الخاصة باعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات .

كما أصدر الرئيس منصور قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء "درجة ثانية" للتقاضي لضباط القوات المسلحة باسم "اللجنة القضائية العليا" .

ويجيز القرار الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها وذلك أعمالا لحكم المادة (202) من الدستور المعدل الصادر عام 2014 الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.
KUNA مصر