العتال: «المجموعة المالية» ستطلب زيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة المجموعة المالية الكويتية القابضة حسين العتال، أن الشركة سلكت طريق الحيطة والحذر منذ بداية الأزمة، وأخذت مبدأ السلامة بإيقاف الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية أو أي أسواق أخرى خارجية، حتى تزول الأزمة وآثارها، وتتمكن الشركة وقتئذ من العودة إلى ممارسة الاستثمار مرة أخرى، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة سيقوم بطلب زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 100 في المئة تقريباً، إذ أوضح العتال أن «الأزمة الاقتصادية مستمرة، وكذلك الأوضاع السياسية في دول المنطقة أكدت للشركة أن السياسة المتبعة التي وضعت في السنوات السابقة حكيمة، إلا أننا بانتظار تحسّن الأوضاع الاقتصادية والسياسية مستقبلاً».

وبيّن أن العبرة في ظل تلك الظروف الدقيقة هي القدرة على البقاء في ظل الأزمة الموحشة والاستمرار، مع تقليل المخاطر إلى الحدود الدنيا، أملا في زوال الأزمة المالية وتداعياتها، وعودة الاستثمارات المشجعة إلى سابق عهدها قبل بداية الأزمة.

وعن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، أوضح العتال أن «إجمالي أصول الشركة بلغ 257.9 ألف دينار، وبلغ صافي حقوق المساهمين 133 ألف دينار، وكانت إجمالي المطلوبات والتزامات الشركة 124.9 ألف دينار»، مضيفاً أن «صافي الخسائر كان 74.8 ألف دينار، أما العائد على الأصول فبلغ 29 في المئة، والعائد على حقوق المساهمين 56.2 في المئة».

وحول عدم قيام مجلس الإدارة بدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، رغم قيام بنك الكويت الدولي بتقديم طلب القيام بذلك منذ أكثر من 3 أشهر، بيّن العتال أن «إدارة الشركات في وزارة التجارة رفضت انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، حتى تصادق على ميزانية عام 2012، ومن ثم الموافقة على انعقادها بعد مصادقة الجمعية العمومية العادية عليها»، موضحاً أن الشركة مستعدة الآن لعقدها بعد إتمام الموافقة على ميزانيتها لعام 2012.

ووافقت «العمومية» على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، التي من أبرزها الاعتماد على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، بينما لم يوافق عدد من المساهمين على بند التعامل مع أطراف ذات صلة.