الصبيح لـ الجريدة•: «كوتا» للوافدين لتعديل التركيبة السكانية

أعلنت وزيرة الشؤون حزمة إجراءات بدأت الوزارة إعدادها لضبط التركيبة السكانية وملء شواغر "الشؤون" وتحفيز أداء الوكلاء، بالإضافة إلى ضبط أوضاع دور الرعاية ومواجهة السلبيات التي تعتريها.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انها بصدد تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للتخطيط والادارة المركزية للإحصاء، إلى جانب وزارتي الداخلية والشؤون بهدف تعديل التركيبة السكانية في البلاد.

وأوضحت الصبيح لـ"الجريدة" أن هذه اللجنة تختص بحصر أعداد العمالة الوافدة من كل جنسية تعمل في الكويت، ومن ثم تصدر قرارات من شأنها تنظيم عملية دخول هذه الجنسيات إلى البلاد بموجب "كوتا" محددة لكل جنسية، لافتة إلى أن اللجنة سترتكز في تحديد "الكوتا" على مدى استفادة سوق العمل من هذه الجنسيات ومستواها التعليمي وثقافتها، إلى جانب مدى تأهيلها للعمل داخل البلاد حتى لا يكتظ السوق بالعمالة الهامشية غير المدربة أو المؤهلة، والتي تعد رافداً قوياً لتجارة الإقامات.

تعيين الوكلاء

وعن تأخر الوزارة في حسم أمر الوكلاء المساعدين الذين على بند التكليف لا التعيين حتى الان، والآلية التي ستتبع في تسكين القطاعات الشاغرة قالت الصبيح: "خلال هذه الفترة سيبقى الوضع كما هو عليه، ولن يتم تغيير أحد الوكلاء الذين على بند التكليف، فنحن الان في مرحلة التعارف على جميع الوكلاء "الشؤون"، ولا أريد الاستعجال في الأمر حتى لا يظلم أحد".

وأضافت: "وضعت خطة لكل وكيل قطاع لانجازها خلال مدة زمينة محددة، ومن خلال هذه المدة سنتعرف عن كثب على امكانات كل وكيل ومدى قدرته على الانجاز، لاسيما اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ومن ثم يتم التقييم حسب جودة الأداء، والقدرة على القيادة والانجاز".

معايير الاختيار

وبينت الصبيح أن ثمة معايير واشتراطات وضعتها وعلى اثرها يتم اختيار المناصب القيادية في الوزارة، وهذه المعايير لن تُعرف إلا من خلال العمل والتعامل المباشر مع المرشحين لتولي هذه المناصب، مشيرة إلى أن "من هذا المنطلق اقترحت وضع خطة لكل وكيل قطاع لتنفيذها ومن ثم يتم الحكم عليه".

وتابعت: "بانتهاء هذه المدة سيتم ترشيح 3 أسماء عن كل قطاع شاغر ترفع إلى مجلسي الوزراء والخدمة المدنية للاختيار منهم حسب ما يراه المجلسان ووفقا للمعايير والضوابط التي يضعانها، ولهما في ذلك حرية الاختيار"، موضحة أنه من الممكن أن تشهد الوزارة تثبيت بعض الوكلاء الحاليين الذين على بعض التكليف، وقد لا يحالفهم الحظ في ذلك ويتم الاستعانة بآخرين.

الارتقاء بالخدمات

وبشأن قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يقوم بخدمة ورعاية وتأهيل فئات عدة من معاقين ومسنين وأحداث وأبناء حضانة عائلية، شددت الصبيح على انها تضع على رأس أولوياتها الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها هذا القطاع الضخم، من خلال سد جميع احتياجات الادارات التي يضمها مجمع دور الرعاية، وتوفير النواقص كافة التي تعانيها هذه الادارات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، سواء خلال الرعاية الايوائية داخل الدور التابعة للوزارة، أو عبر الخدمات المقدمة لهذه الفئات في منازلهم.

كاميرات مراقبة

وكشفت الصبيح عن تركيب كاميرات مراقبة على جميع بوابات دور الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تشديد الحراسة على منافذ الدخول والخروج كافة، كإجراء احترازي للحد من أي ظواهر سلبية تعترض الأبناء مثل هروب الفتيات، أو غيرها من الظواهر التي تنعكس وبالاً عليهم، مشددة على أنه ستكون هناك أوقات محددة للدخول والخروج والزيارات، لتوفر حماية قصوى للابناء، ولضمان عدم تعرضهم إلى أي مكروه.

وعن المشكلات التي يعانيها أبناء الحضانة العائلية قالت الصبيح :"هناك لجنة شُكلت أخيراً لوضع ضوابط يتسنى من خلالها الارتقاء بأبناء الحضانة العائلية، تتمثل في رفع حضانة الوزارة عن الابناء الذين بلغوا السن القانونية، لكي يعيشوا حياة كريمة طبيعية كأي مواطن في المجتمع معتمدين على أنفسهم"، معتبرة أن "هذه الخطوة تقلل أعداد الابناء المحتضنين لدى الوزارة، ما ينعكس بالايجاب على الخدمات المقدمة لهم ويزيد الاهتمام بهم، لاسيما أنه كلما قل عدد الابناء زاد الاهتمام وبلغت الرعاية حدها".

تقليل التكلفة

ولفتت الصبيح إلى أن "هذه الخطوة تقلل الكلفة المالية التي تتكبدها الوزارة في الصرف على الابناء، وتتماشى مع قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً بشأن تخفيض المصروفات"، مؤكدة أن عمليات الرعاية الدائمة للابناء غير المنتهية، ليست في صالحهم وغير صحيحة.